Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800123-51140S12

Date of Document: 2001-04-12

نامه نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه دستگيري هاي اخير درباره گروه سياسي: بيش از 150 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي از رئيس قوه قضاييه خواستند به آنچه كه آن را بي قانوني ها و بي رسمي ها ناميدند پايان داده شود و هر كس در مظان اتهام قرار مي گيرد از همه حقوق قانوني اش بهره مند گردد. در متن اين نامه كه در پايان جلسه علني ديروز مجلس قرائت شد، آمده است: بازداشت هاي غير منتظره اخير در تهران و شهرستانها پرسش هاي متعددي را پيش روي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قرار داده است. علاوه بر اتهامات حيرت انگيز وارده بر بازداشت شدگان آنچه درك و فهم مساله را دشوار مي سازد نحوه رفتار با محبوسين و خانواده هاي ايشان است. چرا نهاد مسئول يعني وزارت اطلاعات كه طبق قانون وظيفه كشف توطئه براندازي را برعهده دارد در اين مساله، كنار نهاده شده است؟ علت واقعي دستگيري و بازداشت افرادي كه فعاليت هاي ايشان آشكار است چيست؟ مواد 187 و 188 و 504 قانون مجازات اسلامي موضوع براندازي را روشن ساخته است، آيا فعاليت هاي بازداشت شدگان كه رفتار و گفتار و كردار آنان در برابر ديدگان مردم قرار دارد مي تواند با مفاد اين مواد تطابقي داشته باشد، چرا بازداشت شدگان درمحل هاي نامعلوم نگهداري مي شوند، براساس كدام حكم قانوني حق ايشان براي بهره مندي از وكيل تاكنون ناديده انگاشته شده؟ است چرا اجازه ملاقات برخي از زندانيان با وكلايي كه از قبل براي خود برگزيده اند داده نمي؟ شود اگربازداشت شدگان درمظان اتهام قرار دارند چرا رفتار وكردارمسئولان و ماموران دادگاه انقلاب با خانواده هاي ايشان از دايره ادب و اخلاق و انسانيت خارج؟ است چرا دادگاه انقلاب و مسئول آن قبل از برپايي محكمه به گونه اي سخن مي گويند كه گويي اتهام محبوسين اثبات شده؟ است كدام منطق عقلي، قضايي و ديني اجازه مي دهد قاضي يك طرفه و جانبدارانه سخن بگويد؟ اين پرسش ها و دهها سئوال ديگر جملگي براين مهم تاكيد دارند كه آيا در برخورد با اين مسئله قانون رعايت مي شود يا؟ خير متاسفانه آنچه تاكنون به سمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است در مواقعي خروج از مواد قانوني را حكايت مي كند.