Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800123-51140S1

Date of Document: 2001-04-12

رئيس جمهوري در تشريح مفهوم اقتدار ملي: انتخابات نشان دهنده مشروعيت، مقبوليت و اقتدار نظام است گروه سياسي: رئيس جمهوري، اقتدار ملي را به معناي ابتناء قدرت حاكميت بر خواست واراده ملت دانست. آقاي خاتمي ديروز در جمع مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تهران گفت: اين از الطاف الهي است كه در آستانه انتخابات و اززبان رهبري، موضوع اقتدار ملي و توجه به خواست مردم مطرح شود، بايد ببينيم خواست واراده مردم چيست و به دنبال تحقق آنها باشيم و اين معناي درست اقتدار ملي است كه رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را نيز به دنبال خواهد آورد. رئيس جمهور از اقتدار ملي به عنوان امري اساسي و جوهري ياد كرد و گفت: نبايد اقتدار را با قدرت خلط كنيم، زيرا قدرت امري جداي از اقتدار است، هر چند اين دو با هم ملازماتي دارند. رئيس شوراي عالي امنيت ملي به برداشت هاي مختلف از قدرت و چگونگي حفظ آن در تاريخ اشاره و تصريح كرد: با توجه به كيان پيچيده آدمي و جامعه انساني، محول كردن همه تحولات و تغييرات به يك عامل، ساده انگارانه و اشتباه بزرگي است. آقاي خاتمي افزود: عوامل متعددي از جمله اطلاعات، اقتصاد، نيروي نظامي و امنيتي كارآمد، مسائل فرهنگي و علمي در تغيير و تحولات اجتماعي موثر هستند و ممكن است تنها از اهميت نقش آنها كاسته و يا بدان افزوده شود. رئيس جمهوري گفت: در نگاه ما به عنوان مسلمان متفكر به جامعه، تاريخ و سنت هاي آن، همه قدرت ها به خدا باز مي گردد و خداوند انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است و در قانون اساسي ما نيز اين مسئله لحاظ شده است. وي خاطرنشان كرد: ممكن است درجايي حكومت به لحاظ امنيتي در اوج باشد ولي اقتدار نداشته باشد. آقاي خاتمي، اقتدار ملي را به ميزان مطلوبيت و مقبوليت قدرت حاكم از نظر مردمي دانست كه بر آنها قدرت اعمال مي شود. وي گفت: منشا قدرت اجتماعي چه در داخل و چه خارج از اراده انسان باشد در عمل هيچ قدرتي اعم از مشروع يا غيرمشروع تحقق پيدا نخواهد كرد مگر آنكه همسو با خواست مردم باشد. رئيس جمهوري تصريح كرد: بحث هاي تئوريك مختلفي در زمينه اقتدار وجود دارد اما آنچه مبناي عمل و اساس در جامعه است، قانون اساسي است و جامعه گرنه، از هم مي پاشد. وي گفت: قانون اساسي حاكميت زور را نفي و نظام جمهوري اسلامي را مبتني بر راي و خواست مردم دانسته است. طبق قانون اساسي، حكومت مبتني بر راي مردم است و لاغير. آقاي خاتمي افزود: اگر كساني با حضور و راي مردم مخالفند، اشكال مربوط به خود آنهاست. رئيس جمهوري تصريح كرد: حتي اگر كساني از لحاظ تئوري، راي مردم را بي اثر بدانند، از لحاظ واقع نگري نمي توانند اين راي و نظر را در نظر نگيرند. آقاي خاتمي با بررسي سه نظريه مربوط به منشا اقتدار حكومت در جامعه اسلامي اظهار داشت: علاوه بر ديدگاه شيعي و سني در اين زمينه، حتي كساني كه نظريه استيلاي به غلبه و زور بر جامعه را در قرن هاي پنجم و ششم هجري مطرح مي كردند، معتقد بودند براي بقاي حكومت خود، حاكمان بايد خواست و نظر مردم را جلب كنند. وي افزود: اما امروز متاسفانه كساني هستند كه حتي اين نظريه را نيز قبول ندارند و با طرح نظرياتي چون نظريه بسط يد مي گويند قدرت حكومت بايد اعمال شود و اگر مردم آن را نخواستند، سركوب شوند. رئيس جمهوري تصريح كرد: اين ديدگاه، خشونت را نه تنها مشروع بلكه حتي مطلوب و نه مباح بلكه لازم مي داند. آقاي خاتمي اين ديدگاه كه حكومت مبتني بر زور مي تواند بقا و استمرار يابد و نسبتي ميان حكومت و خواست مردم نيست را از نظر فقهي، كلامي و استدلالي در اسلام و از نظر قانون اساسي ونيز از نظر واقع نگري مردود دانست و گفت: اگر كساني حتي از نظر تئوري نقش و اهميت خواست مردم در تداوم حكومت راقبول ندارند، براي ماندگاري نظام و اجراي قانون اساسي بايد به آن تن دهند. رئيس جمهوري دراين زمينه به جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي اشاره كرد و اظهار داشت: حتي رهبري كه مهمترين ركن نظام است و جايگاه والايي در آن دارد، ازطريق مجلس خبرگان كه منتخب مردم است، انتخاب و بقاي مشروعيت او نيز همواره از سوي اين مجلس تحت نظر است. وي افزود: وقتي انتخاب رهبر و موقعيت او همواره تحت نظارت غيرمستقيم مردم باشد، تكليف ديگر اركان نظام كاملا روشن است. آقاي خاتمي، استناد به قاعده مشهور و مطلوب زمان را به عنوان يكي ديگر از دلايل تن دادن حكومت به راي مردم برشمرد و اظهارداشت: در روزگار ما، همه دنيا دموكراسي و مردم سالاري را با همه عيبهايش به عنوان شيوه حكومتي درست پذيرفته است چرا كه آن سوي آن ديكتاتوري است. وي با اشاره به سرنوشت ابرقدرت شوروي گفت: با قدرت مي توان چند سالي حكومت كرد اما اين حكومت پايدار و دراز مدت نخواهد بود. رئيس جمهور افزود: سرنوشت بسياري از حكومت هاي قدرتمند كه خود و جامعه خويش را به خاك سياه نشاندند، شاهد آن است كه قدرت بدون خواست مردم دوام نخواهد داشت. آقاي خاتمي، داشتن عوامل قدرت و همسويي صاحبان آن با منشا قدرت يعني مردم را مهمترين اقتدار لوازم خواند و تصريح كرد: برخورداري از قدرت سياسي، نظامي، اقتصادي امنيتي، و علمي حاكمان، امتداد خواست و اراده مردم است و هرگاه مردم صاحب اين قدرت را نخواستند، او بايد كنار برود. رئيس جمهوري راه تشخيص خواست مردم را انتخابات دانست وگفت: انتخابات هم نشان دهنده مشروعيت و مقبوليت نظام و هم نشانه اقتدار آن است و بايد به لوازم انتخابات تن دهيم. وي تاكيد كرد: اقتدار ملي يعني فراهم ساختن شرايطي كه درآن بدون دعواو جنجال حرفمان را بزنيم و روش هاي مديريتي مان را به راي مردم بگذاريم و پس از مشخص شدن خواست مردم، همه به آن تن دهيم. رئيس جمهوري افزود: البته اين به معناي ديكتاتوري اكثريت نيست، اكثريت در مقابل مردم مسئول است و ديگران حق نقد و بحث دارند. رئيس جمهوري تاكيد كرد: همه موظفند روشها، منش ها، مديريت ها و برنامه هاي خود را درمسير خواست ملت قرار دهند و اقتدار ملي يعني بر محور اين مطالبات گردآمدن و اجابت اين خواست ها. آقاي خاتمي با اشاره به لزوم برقراري فضايي آرام و بدون تنش در جامعه تصريح كرد: اين تنش هايي كه در جامعه ايجاد مي شود و اوج آن را در اين روزها شاهد هستيم مفيد نيست و مردم آن را نمي پسندند. وي افزود: تنش آفريني به نفع تنش آفرينان نيست و مردم هم خيلي به اين تنش ها و درگيري هاي جناحي و باندي كه در آستانه انتخابات شدت مي گيرد توجه نمي كنند. رئيس جمهوري با دعوت از همه اشخاص و گروهها به آرامش و طرح نظرات و انتقادات در يك فضاي آرام و مناسب گفت: حاكميت بر سرنوشت خود، آزادي، پيشرفت، عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و عزت در عرصه جهاني مهمترين خواست ها و مطالبات مردم از حكومت است و حكومت نيز به عنوان نماينده عزت اين ملت عزيز بايد از امكانات و دستاوردهاي دنيا در جهت رشد و پيشرفت بيش از پيش خود استفاده كند. آقاي خاتمي خاطرنشان كرد: توسعه سياسي يعني مردم در يك فضاي آرام و آزاد بتوانند نظرات و خواست هاي خود را مطرح كنند و همه اشخاص و گروهها ودستگاهها نيز نسبت به اين مطالبات متعهد باشند و اين، پايه عزت و اقتدار ملي است. رئيس جمهوري گفت: كشور به توسعه همه جانبه نياز دارد و اقتدار ملي نيز نيازمند توجه به تمامي ابعاد اقتصادي، فرهنگي، علمي و فني و منابع قدرت است ولي مهم آن است كه جهات مختلف توسعه و پيشرفت در مسير خواست و اراده ملت باشد. وي به موفقيت هاي بزرگ دولت در اصلاح ساختار اقتصادي و اداري كشور و اهتمام آن براي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض مورد تاكيد مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: راه حل نهايي اين مشكلات، برخورداري از اقتصاد و مديريت سالم و پويا است كه درنتيجه آن، رونق و شكوفايي اقتصادي، عدالت اجتماعي و در نهايت، رفع فقر و فساد محقق مي شود. رئيس جمهوري افزود: ما معتقديم اصلاح بنيادين بيماري اقتصاد كشور و مشكلات مزمن ناشي از نظام اداري آن به همكاري و همراهي همه بخش هاي جامعه نيازمند است. آقاي خاتمي به برنامه دولت براي ايجاد سالانه 760 هزار شغل در برنامه سوم اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال برنامه ريزي شده در برنامه سوم، مبنايي است و اگر برنامه درست اجرا و پيگيري شود با همت همه تلاشگران، كارآفرينان و اصحاب سرمايه و علم و فكر به سطح بالاتري خواهيم رسيد. وي برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر اجراي درست برنامه ها را از وظايف مهم و سنگين سازمان مديريت و برنامه ريزي خواند و با ضروري خواندن نگاه عملي به نيازهاي جامعه، پرهيز از خيال پردازي و مبنا قراردادن معيارهاي علمي در برنامه ريزي، به استفاده مطلوب از ديدگاهها و نظرات كارشناسان بخش هاي ديگر جامعه بخصوص دانشگاهها در حل مشكلات تاكيد كرد. پيش از سخنان رئيس جمهوري، دكتر محمدرضا عارف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گزارشي از، عملكرد و برنامه هاي اين سازمان در سال 79 و 80 ارائه كرد.