Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800123-51133S3

Date of Document: 2001-04-12

معافيت از ماليات و رونق نشر كتاب بررسي سياستهاي حمايتي در حوزه نشر كشور ناشران وكتابفروشان چند سالي را در انتظار بودند تا تكليف معافيت مالياتي ناشران مشخص شود. اين لايحه در دوره مجلس پنجم از سوي دولت به مجلس ارائه شد و نمايندگان نيز در آخرين جلسه، كليات آن را به تصويب رساندند. شروع فعاليت مجلس ششم و مطابق قانون، مراحل بررسي اين لايحه بايد دوباره طي مي شد. بر اين اساس، كميسيون اقتصادي مجلس پس از گفت وگوهايي چند با نمايندگان صنف نشر و كارشناسان اين حوزه، كليات آن را به تصويبرساندوكميسيون فرهنگي نيز علاوه بر ناشران و كتابفروشان، فروشندگان و مطبوعات و برخي مشاغل فرهنگي و هنري را به فهرست معاف شدگان از ماليات افزود. بدين ترتيب در ماده واحده لايحه مذكور، ناشران و فروشندگان كتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند و همچنين نويسندگان، مترجمان، ويراستاران، گرافيست هاو ساير پديدآورندگان آثار فرهنگي مكتوب از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع فعاليت هاي مطبوعاتي وانتشاراتي معاف مي شدند. اين لايحه براي بررسي به مجلس رفت و در شور اول به دليل مغايرت برخي مفاد آن با قانون اساسي مورد تاييدقرار نگرفت. مخالفان لايحه، اضافه شدن صنف فروشندگان مطبوعات را مبناي مخالفت خود قرار داده وآن را با قانون اساسي كه اخذ ماليات بردرآمد را الزامي مي داند مغاير به دانستند اين ترتيب لايحه مذكور دوباره به كميسيون اقتصادي (به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين لايحه ) و كميسيون فرهنگي (كميسيون فرعي ) ارجاع شد. اما كميسيون هاي مذكور در راه حل پيشنهادي خود فروشندگان مطبوعات و پديدآورندگان آثار فرهنگي مكتوب را از لايحه حذف نكرده و در مقابل منبع مورد نياز براي فعاليت مالياتي مطبوعاتي و ساير موارد راافزايش درآمد آگهي هاي اجاره تابلوهاي شهري قرار داد. با افزودن اين تبصره، لايحه مذكور براي شور دوم به صحن مجلس رفت ومورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. به اين ترتيب ناشران پس از مدتها فعاليت وانتظار، به همراه حمايتي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به عمل مي آمد به نتيجه مورد نظر خود رسيده و از پرداخت ماليات معاف شدند. همچنين فروشندگان مطبوعات و نويسندگان، مترجمان و... نيز از اين قانون نصيبي برده و مشمول معافيت مالياتي شدند و اما آنچه درباره اين مصوبه قابل طرح است: - 1 امروزه در بسياري از كشورها كه در آنها كتاب با شمارگان بالايي منتشر مي شود، سياست حمايت از نشر وجود دارد و به انحاي گوناگون از فعاليت هاي فرهنگي به خصوص از نويسندگان، مترجمان و ناشران حمايت به عمل مي آيد. حتي در برخي كشورها از ماليات بخش هاي پردرآمد تجاري يا صنعتي، مبالغي صرف حمايت ازنشر مي شود. از اين حيث تصويب اين قانون در مجلس ششم مي تواند خودگام مهمي در پيشرفت صنعت نشر كشور باشد. در عين حال بايد به سازوكارتاثير معافيت از ماليات بر پيشرفت نشر نيز دقت به عمل آيد. آيا اين امر به روابط بازار نشر و نظام موجود در آن سپرده شده و دخالتي از سوي نهادها ومراكزمربوطه به عمل نمي آيد يا آن كه آيين نامه ها و بخش نامه هايي تهيه خواهد شد تا از اين طريق تاثير معافيت ناشران از ماليات بر نشر كشور به صورت مشخصي نمايان؟ شود به نظر مي آيد با توجه به سياست ها و برنامه هايي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مهمترين واصلي ترين نهاد فعال در عرصه كتاب و فرهنگ كشور در چند سال اخير به اجرا در آورده و سعي در سپردن امور به ناشران دارد، بازتاب اين قانون در وضع نشر به روابط بازار نشر و نظام حاكم بر آن سپرده خواهد شد. به عبارت ديگر تلاشي در قالب آيين نامه ها يا به عمل قوانين، نخواهد آمد كه صرفه جويي حاصل از معافيت مالياتي ناشران به صورت مشخصي در پديده هايي چون كاهش قيمت كتاب، افزايش حق التحرير و از اين قبيل خود را نشان دهد. پيش از اين مسئولان وزارت ارشاد يكي از مشكلات صنعت نشر كشور را سطح پايين سرمايه گذاري بخش غيردولتي در آن معرفي كرده اند. بنابر اين، تسهيلاتي چون معافيت مالياتي، حتي اگر بتواند تاثيري در افزايش سرمايه گذاري در نشر كشور داشته باشد، خود امتيازي است كه نبايد از آن چشم پوشيد. با چنين نگاهي به قضايا بسيار بعيد است كه وزارت ارشاد مستقيما وارد صحنه شده و ناشران را با توجه به معافيت آنها از ماليات، موظف به افزايش حق التحرير يا كاهش قيمت كتاب نمايد. باتوجه به موضوع فوق، اين ناشران و تشكل هاي صنفي نشر هستند كه با در نظر گرفتن منافع خويش، شرايطي را فراهم نمايند تا جامعه شاهد تاثيرگذاري تصويب معافيت مالياتي ناشران بر بهبود وضع كتاب باشد. - 2 يكي از مسائل مطرح در اين مصوبه معاف شدن نويسندگان مترجمان، گرافيست ها و... از ماليات بر درآمد است. تاكنون از اين گروه افراد مالياتي اخذ نمي شد و دليل آن نيز تعريف نشدن وضعيت پديد آورندگان آثار مكتوب است. ترجمه، نويسندگي، گرافيك، ويراستار و نظاير اينها نه در قانون و نه حتي در عرف تعريف و چارچوبهاي مشخصي ندارد. علاوه براين، اين فعاليت ها، حرفه اي و به صورت كاملا تخصصي دنبال نمي شوند و افراد بسيار كمي هستند كه از نوشتن، ترجمه، ويرايش و.. بتوانند نيازهاي اوليه زندگي خود را تامين كنند. حتي اين عده نيز بيش ازآن كه بتوانند مالياتي پرداخت كنند، به حمايت نياز دارند. به اين ترتيب در قانون مشخص نشده است كه عدم دريافت ماليات از نويسنده يا مترجم چه تعريفي دارد و اين موضوع چگونه معناي حمايت از آنها را مي دهد. به نظر مي آيد ذكر چنين موضوعي در اين قانون نه تنها حمايتي از نويسنده و مترجم به همراه ندارد، بلكه اين ذهنيت و يا حداقل سوال را پيش مي كشد كه آيا ممكن است قانونگذار و يا مجري قانون (با تفسير خاص خود ) با اهرم و ابزار ماليات، نويسندگان را تحت فشار قرار؟ دهد اگرچه طرح اين سوال و واقعيت پذيرفتن آن، دور از ذهن مي نمايد، اما شواهدي كه در اين چند ساله شاهد آن بوده ايم، احتمال وقوع آن را ناممكن نمي سازد. - 3 براساس اين قانون مرجع تشخيص اين كه ناشران فروشندگان مطبوعات و پديدآورندگان آثار مكتوب چه افراد حقيقي يا حقوقي هستند، به عهده وزارت ارشاد است. متاسفانه با توجه به پديده اي به نام رانت خواري كه گسترش فراواني نيز دارد، وزارت ارشاد با توجه به سليقه ها و سياستهاي حاكم برآن مي تواند زمينه را براي افراد حقيقي يا حقوقي اي فراهم آورد كه از پرداخت ماليات معاف شوند كه اين خود در برخي موارد كه فعاليت هاي فرهنگي از سرمايه و درآمدهاي هنگفتي نيز برخوردار است، مي تواند تاثيرات سويي داشته اين باشد موضوع مي توانست به گونه اي طرح شود كه اين انتقاد برآن وارد نباشد. امروزه گرچه تعريفي از نويسنده و مترجم وجود ندارد، اما از ناشر و فروشندگان مطبوعات، تعريف مشخصي در وزارت ارشاد وجود دارد كه همين تعريف مي توانست در قانون هم بيايد و درباره استثنائات بسيار اندك و قابل چشم پوشي، شاخص، انطباق اين موارد با تعريف مندرج در قانون قرارداده مي شد نه نظر وزارت ارشاد و مسئولان آن. محمد بابااماني