Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51129S1

Date of Document: 2001-04-11

يك پيشنهاد كاربردي به قوه قضائيه آزمايش رواني، پيش شرط مهم براي ازدواج ازدواج و زندگي مشترك در پروسه تكامل انسان يكي از حلقه هاي زنجير رشد انساني است و شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه مهمترين حلقه اين زنجير است. آدمي در اين مرحله از رشد به يك زوج انساني با تمام ابعاد شناخته شده آن تبديل مي شود. قبل از اين مرحله انسان هر چند به صورت اجتماعي در خانواده همراه پدر و مادر، خواهر و برادران خود زندگي مي كند، ولي به عنوان يك فرد تحليل مي شود و تنها در صورت ازدواج است كه به عنوان يك واحد خانوادگي به حساب مي آيد و داراي شخصيت اجتماعي اين مي شود مرحله اززندگي در تمام جوامع بشري و فرهنگهاي مختلف از جايگاه بالايي برخوردار است و تمام قانونگذاران و انديشمندان اجتماعي در جوامع مختلف سعي كرده اند مكانيزمي مشخص، انساني و قانوني كه مبتني بر حقوق فردي و اجتماعي باشد، براي حفظ كيان خانواده و جامعه عرضه كنند. اما به دليل اهميت و حساسيت موضوع اين مساله هميشه يكي از مناقشه انگيزترين و حساسترين مباحث در حيطه قوانين مدون بوده است. در جامعه ما نيز با وجود فرهنگ و ظرافتهاي مختص به آن ايجاب مي كند قانونگذاران و بطور مشخص قوه قضائيه در اين مورد با تامل و تدبر بيشتر و از منظري جامعه شناسانه به موضوع بنگرند. در جامعه امروز ما زندگي خانوادگي از حالت سنتي گذشته كمابيش فاصله گرفته و به سوي افق هاي جديد در حركت است لذا سرشار از بيم و اميد كه توجه خاصي را مي طلبد. هدف از اين نوشته طرح پيشنهادي كاربردي در چهارچوب قوانين موجود براي تحصيل در امر ازدواج است. همچنانكه مي دانيم در حال حاضر داوطلبان ازدواج ملزم به آزمايش اعتياد (به جهت تاييد عدم اعتياد داوطلب هم براي مجامع قانوني و هم براي شريك آينده زندگي ) و آزمايش پزشكي جهت بيماريهاي خاص و تالاسمي (بخاطر تاييد سلامت جسمي داوطلب و عدم معضلات ژنتيكي در آينده زندگي مشترك ) مي باشند. اين مقررات و الزامات عليرغم ضروري و مفيد بودن تنها به بهداشت جسماني داوطلب ازدواج مي پردازند و براي اطمينان از صحت و سلامت روحي، احساسي و بطوركلي بهداشت رواني داوطلبان ازدواج هيچ تضمين و راهكار قانوني پيش بيني نشده است. با توجه به اينكه جامعه ما از پوسته سنتي خود كه بزرگان خانواده شريك زندگي فرزندان خود را انتخاب مي كردند و بطور مستمر نيز برآنها نظارت و اعمال حاكميت داشتند كنده شده است و از سوي ديگر هنوز به قالبهاي جديد و قاعده مندي براي سامان دهي به مساله همسرگزيني جوانان دست نيافته است و جامعه و فرهنگ ما نيز به پسران و دختران اجازه نمي دهد كه قبل از ازدواج مثل جوامع غربي با همديگر رابطه داشته باشند، ضروري است قانونگذار اين خلااجتماعي را پوشش داده و راهكاري براي شناخت بهتر احساسات رواني دختران و پسران نسبت به همديگر ارايه دهد. پيشنهاد همچنان كه داوطلبان ازدواج ملزم به آزمايش اعتياد و بيماريهاي خاص و ژنتيكي هستند بايد مكلف به آزمايش بهداشت روحي و رواني هم باشند. اين به معني آن نيست كه شرايط ازدواج را پيچيده تر كرده و بوركراسي را دامن بزنيم بلكه بايد از راهكار درستي استفاده شود. به اين معني كه داوطلبان مكلف به مراجعه به مراكز مشاوره خانواده باشند و آنها نيز دختران و پسران را جداگانه توسط پرسشنامه هاي مدرن ملزم به پاسخگويي كنند (كه در اين پرسشنامه ها سوالاتي درباره هدف ازدواج، وضعيت تحصيلي طرفين، نقش علاقه نسبت به همديگر در زندگي، تعيين محل سكونت براي زندگي در حال و آينده، سليقه طرفين نسبت به رفتارهاي ظاهري از قبيل لباس پوشيدن، علاقه طرفين نسبت به نوع تغذيه، برداشت طرفين در رابطه با رفاه مادي، ميزان تحمل عقايد يكديگر، نقش و حريم دخالت پدرها و مادرها و كلا اطرافيان در زندگي حريم آنها، رفتاري هر يك نسبت به اطرافيان و اشخاص پيرامون، خلاصه اي از عقايد اجتماعي در حدي كه تفتيش عقايد نباشد، برداشت آنها نسبت به درآمدها وهزينه كردن آن، نقش مديريت در خانواده و حريم آن، ديدگاه هريك در مورد وضعيت اقتصادي و شغلي همديگر، برداشت از نوع تفريح و سرگرمي و اوقات فراغت طرفين، معاشرت با بستگان ودوستان، تقسيم كار در زندگي و خانواده، نوع روابط با بزرگترهاي خانواده طرفين، برداشت از داشتن بچه و كلا مقوله تنظيم خانواده، ميزان علاقه نسبت به جنسيت بچه، در رابطه با مساله بچه دار نشدن، نگرش در مورد حل اختلافات و دهها سوال ديگر كه كانونهاي مشاوره به صورت علمي و روان شناسانه طرح خواهند كرد و بعداز پاسخگويي كانون مشاوره دريك جلسه مشترك با داوطلبان ضمن مقايسه پرسشنامه ها موارداختلاف وبحث دار نظرات طرفين را يك به يك در حضور آنها مطرح و مورد بررسي قرارداده و مشاور ملزم مي باشد كه اين موارد را براي هر دو طرف روشن كرده و ابعاد رواني نظرات آنها را تشريح كرده واختلاف ديدگاههاي اساسي را با اختلاف سليقه هاي جزيي تبيين كند و آنها را نسبت به اين گونه مسائل مورد اختلاف و نقشي كه بعدا اين موارد عدم تفاهم در مسائل مختلف زندگي براي آنها بوجود مي آورد توجه داده و در صورت تمايل طرفين راههاي برخورد درست و منطقي با اين گونه مسائل را ارائه داده و در صورت توافق طرفين و خواست آنها نسبت به قبول همديگر اقدام كنند. در اين مرحله آنها پرسشنامه و در صورت لزوم اصلاحات مشاور كه با تاييد طرفين همراه بوده را به صورت قانوني امضا نموده و مشاور نيز به عنوان عنصر قانوني در مركزمشاوره ضبط نمايد و يك نسخه از آن را به هر يك از طرفين داده تا در صورت بوجود آمدن مشكلي در زندگي از آن استفاده قانوني كرده وحجم زيادي از تحقيقات مراجع قانوني را بكاهند. اين پيشنهادهر چند كه تنها يكي از معضلات امر ازدواج كه همانا آشنايي بيشتر و منطقي تر قبل از ازدواج داوطلبان را شامل مي شود در محسناتي برمي گيرد، به غير از برداشت اوليه از آن را نيز دارد كه به طور خلاصه ذيلا توضيح داده مي شود: - 1 دختران و پسران با توجه به اين كه در بافت كنوني جامعه و فرهنگ كشور امكان آشنايي با احساسات واقعي همديگر را ندارند و در برخوردكنوني اين مسائل به صورت تعارف مطرح مي شود و هيچ بار قانوني و الزام بعدي را در پي ندارداز اين طريق به يك شناخت نسبي (هر چند نه جامع ) خواهند رسيد كه رعايت آن تعهدآور نيز مي باشد و اين خلا قانوني فرهنگي جبران خواهد شد. - 2 چون اين پروسه قانوني است و ضبط شده در مراجع صلاحيتدار مي باشددر صورت بروز مشكل دادگاههاي خانواده با مراجعه به اين پرسشنامه ها مي توانند مقداري از شناخت نسبت به آن پيدا كرده و عدم تعهد هر يك از طرفين را به صورت اوليه و حداقل دريابند و حجم زيادي از بوركراسي و زمان دادگاهها را كاهش دهند. - 3 درك كنوني در فرهنگ ما نسبت به مشاوره رواني كه بعضااز نظر مردم وجود دارد شكسته خواهد شد واين پديده به عنوان يك امر منطقي جايگاه واقعي خود را در زندگي اجتماعي افرادوخانواده ها پيدا خواهد كرد. - 4 با انجام اين مرحله تعداد زيادي از مشاوران خانواده جذب فعاليت خواهند شد و مقداري از بيكاري آنها نيز كاسته خواهد شد و داوطلبان در اين مورد با توجه به اينكه براي ازدواج متحمل مخارج هنگفتي مي شوند اين هزينه جزيي چندان فشاري به آنها وارد نخواهد كرد. اردشير زارعي قنواتي