Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51128S9

Date of Document: 2001-04-11

پرداخت حق التحرير اسناد و املاك به صورت نقدي در دفاتر اسناد رسمي ممنوع شد نمايشگاه هاي خودرو به زودي تحت نظارت سازمان ثبت قرار خواهند گرفت گروه سياسي: رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور درجمع خبرنگاران اعلام كرد: از اول ارديبهشت ماه امسال پرداخت هرگونه وجه نقد بابت حق الثبت و حق التحرير اسناد واملاك در دفترخانه ها ممنوع است. محمدرضا عليزاده از معامله كنندگان و مراجعان به دفاتر ثبت اسناد واملاك خواست تحت هيچ شرايط پول نقد به كاركنان دفاتر ثبت اسناد پرداخت نكنند. وي افزود: تعرفه هاي مصوب حق التحرير وحق الثبت اسناد رسمي از قطعي، قرارداد مشاركت مدني، فروش اقساطي، رهني، استقراضي، اجاره (منقول و غيرمنقول ) و اسناد متفرقه و غيرمالي از قبيل وكالت نامه، تعهدنامه و غيره در دفاتر ثبت اسناد و املاك در ديد مراجعه كنندگان نصب شده است. وي اظهارداشت: ميزان حق التحرير قانوني ازدواج كه ميزان مهريه تا پنج ميليون ريال باشد 50 هزار ريال اگر تا 15 ميليون ريال باشد 80 هزار ريال اگر تاميليون ريال 30 باشد 100 هزار ريال و براي مهريه هاي بالاي سي ميليون ريال 150 هزارريال است. رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور گفت: حق التحرير تنظيم وثبت واقعه طلاق نيز 100 هزارريال است. عليزاده درخصوص صدور سند براي اسناد قولنامه اي موضوع 140 147 مادتين و 148 گفت: مهلت صدور سند براي املاك قولنامه اي موضوع ماده 147 تا 1383 است كه براين اساس به خانه ها واملاك قولنامه اي احداث شده قبل از سال 1370 سند رسمي صادر مي شود. وي درمورد ماده 148 گفت: عده اي دراوايل انقلاب زمين هاي دولتي و شهرداري را با قيمت منطقه اي گرفته و يا تصاحب كرده و درآن مبادرت به ايجاد بنا كرده اند ولي براساس مصوبه مجلس پنجم، اين افراد براي دريافت سند رسمي بايستي قيمت كارشناسي روز را پرداخت كنند. وي تصريح كرد: اين ماده قانوني باعث شده كه بسياري از اين افراد كه معمولا از اقشار ضعيف هستند نتوانند دوباره قيمت زمين را براساس نرخ كارشناسي روز پرداخت كرده و سند بگيرند. عليزاده گفت: به اين دليل اين افراد با اسناد قولنامه اي و يا قراردادي اقدام به نقل وانتقال املاك خود كرده و دچار مشكلاتي مي شوند. به گفته وي براساس ماده 140 نيز به املاك روستاهاي بالاي 200 خانوار سندداده مي شود كه هم اكنون هياتهاي صدور سند در اكثر شهرستانها شروع به كار كرده اند. به گفته وي نمايشگاههاي خودرو نيز به زودي تحت نظارت سازمان ثبت در مي آيد تا از وقوع مشكلات ثبتي خودروها جلوگيري شود.