Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51125S1

Date of Document: 2001-04-11

مجلس ديروز تصويب كرد تاسيس شركتهاي خصوصي در صنعت بيمه آزاد شد گروه اقتصادي: قانون برنامه سوم، راه آزادسازي بخش عمده اي از فعاليتهاي اقتصادي كه نزديك به دو دهه در انحصار دولت بود را هموار كرده است. روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود كليات طرح تاسيس موسسه هاي بيمه غيردولتي را تصويب كرد. به گزارش خبرنگار ما، لايحه يك فوريتي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي /4/1337هجري ) 3 شمسي ) اولين دستوري بود كه دراين جلسه مطرح شدو با رعايت اصل 139 قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت. لايحه يك شوري اساسنامه موسسه آموزشي كه اكو مشتمل بر يك ماده 10 مقدمه و يك ماده موقتي است نيز در جلسه علني ديروز مجلس تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. در ادامه اين نشست كليات لايحه تعيين وضعيت امور مالي مربوط به صندوق رفاه دانشجويان مطرح و به تصويب رسيد. با تصويب اين لايحه در شور دوم، امورمالي صندوق رفاه دانشجويان تابع مفاد قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب) 1369 خواهد شد. شور دوم لايحه اصلاح تبصره ( ) 1 اصلاحي بند (الف ) ماده ( ) 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين /7/76 30مصوب ديگر دستور اين جلسه بود كه از تصويب گذشت. با اصلاح اين تبصره، تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تامين اجتماعي و صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به تعاونيهاي ايثارگران و موارد مربوط به صادرات غيرنفتي سه درهزار و براي بخش هاي توليدي ( صنعتي، معدني، كشاورزي، مسكن و ساختمان ) و موسسات آموزشي اعم از دولتي و غير انتفاعي و فعاليت هاي فرهنگي (امورفيلم سازي و احداث تالارهاي نمايش ) و فعاليت هاي ورزشي پنج درهزار تعيين شد. مرجع تشخيص شمول ياعدم شمول اين تبصره در مورد تعاونيهايي كه از صندوق تعاون براي هريك ازموارد مذكور در اين تبصره تسهيلات دريافت صندوق مي كنند، تعاون خواهد بود. شور اول طرح لزوم تامين تسهيلات اعتباري مورد نياز گسترش صادرات كالاهاي غيرنفتي هم در اين جلسه مطرح و بررسي شد ولي به تصويب نرسيد. طراحان اين طرح در نظر داشتند به منظور گسترش صادرات كالاهاي غيرنفتي و افزايش درآمدهاي ارزي غير نفتي كشور، بانكها را موظف كنند تا براساس ضوابط و مقررات بانكي تسهيلات اعتباري مورد نياز صادركنندگان كالاهاي غير نفتي را تامين و پرداخت كنند.