Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51094S6

Date of Document: 2001-04-08

پژواك نقدي بر قانون و آئين نامه الحاق راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران پس از مدتي نه چندان كوتاه آئين نامه اجرايي قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي به تصويب هيات وزيران رسيد. هنگامي كه قانون مزبور در مجلس پنجم پس از مدتها فرازونشيب از جمله تصويب دوفوريت و سلب يك فوريت به فاصله يك هفته پس از آن در جلسه علني /2/1379 18مورخ به تصويب رسيد، تعدادي از نمايندگان مدت شش ماه را جهت تدوين آئين نامه به لحاظ اهميت آن بيش از حد اعلام نمودند ولي اينك كه آئين نامه اجرايي با فاصله ده ماه پس از تصويب قانون، تصويب و ابلاغ شده است، نارسايي و ناكارايي نظام اداري را در عمل نشان مي دهد. پس از تصويب قانون موصوف، انتظار بود كه با تهيه آئين نامه جامع، ابهامات قانون برطرف شود كه متاسفانه نه تنها جامه عمل نپوشيد بلكه بر ابهامات آن افزوده شد. نگارنده به لحاظ مسئوليتي كه در شهرداري تهران در تدوين آئين نامه به عهده داشت، آئين نامه اي جامع در جهت روشن و شفاف شدن وظايف و تعهدات هر يك از طرفين و صرفا از ديدگاه منافع ملي و حل مشكلات ده ساله گذشته و در مدت يكماه پس از تصويب قانون تهيه و تقديم مراجع ذيربط گرديد كه متاسفانه در هر يك از مراحل بررسي، تغييراتي در آن بعمل آمد و نهايتا در هيات وزيران با حذف بعضي از جملات بر ابهامات و نقائص آن افزوده شد. قانون مزبور كه نوعي مديريت دوگانه بر راهنمايي و رانندگي تهران است اتخاذ روشي غيرمنطقي و به دور از واقع نگري در حل مشكلات نظام اداري كشور است. مسئوليت بالاترين مقام راهنمايي و رانندگي تهران در مقابل شوراي شهر و شهرداري تهران از يكطرف و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور از طرف ديگر مسئوليتي مالايطاق و در تضاد با وظايف محوله از سوي هر يك از ارگانهاي مسئول مضافا است اينكه تامين قسمتي از بودجه توسط شهرداري تهران تحت نظارت شوراي شهر و تامين قسمتي ديگر از بودجه توسط اعتبارات دولتي با يكديگر همخواني نداشته و مشكلاتي را از نظر تخصيص بودجه و نظارت بر آن بوجود خواهد آورد. اگر چه كليات قانون مزبور تا حدودي چشم انداز مثبتي را در حل مشكلات چندين ساله گذشته راهنمايي و رانندگي تهران نويد مي دهد و با تعيين متولي واحد در اتخاذ سياستها و برنامه ها به نظر مي رسد شاهد ناهماهنگي هاي قبلي در امور راهنمايي و رانندگي نباشيم ولي متاسفانه در هيات وزيران، صدور پروانه رانندگي و شماره گذاري خودرو كه جزء تفكيك ناپذير امور راهنمايي و رانندگي است از آئين نامه اجرايي حذف مي گردد و اين در حالي است كه نه تنها سنخيتي با وظايف نيروي انتظامي ندارد بلكه باقي ماندن آن در وظايف نيرو درگيركردن قسمتي از امكانات نيروي انتظامي و در تضاد با اقتدار و افزايش توانايي نيروهاي انتظامي است. مضافا اينكه جداكردن صدور گواهينامه رانندگي و شماره گذاري هاي خودرو از ساير بخشهاي راهنمايي و رانندگي كه ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند سبب ايجاد ناهماهنگي و آزمودن روشي است كه قبلا بطلان آن به اثبات رسيده است. به هرحال قانون و آئين نامه اجرايي، عليرغم همه كاستي هاي آن لازم الاجراست. بدون ترديد تدوين قوانين جديد با استفاده از تجارب حاصله از سالهاي گذشته مي تواند به بازسازي و نوسازي يك نظام حمل ونقل پوياتر و كاراتر كه درخور شان و جايگاه پايتخت و ساير شهرهاي كشور باشد، كمك نمايد. محمد بلغاري - وكيل پايه يك دادگستري