Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800118-51080S1

Date of Document: 2001-04-07

دادگاه علني ضرورت جرايم سياسي و مطبوعاتي * با نگاهي به اصول قانون اساسي به ويژه دو اصل 165 و دو 168 سوال مطرح مي گردد; نخست آنكه علني بودن چگونه وصفي است كه لزوم آن در قالب يك اصل، مورد تصريح قانونگذار اساسي قرار گرفته و ديگر آنكه چرا در ميان انواع اوصاف و ويژگي ها و تضمينات قابل طرح درخصوص جرايم سياسي و مطبوعاتي مقوله علني بودن مورد تاكيد و تصريح واقع شده؟ است اشاره هرچه تاريخ بشر به پيش مي رود فهم بشر براي پيشرفت، او را ملزم ورود به صحنه هايي كرده است كه قبل از آن تصورش نيز محال مي نموده است. اگر نظريه تفكيك قوا، قادر بود نظام هاي كهن را با مناسبات نويني همراه سازد تا از سازوكار دمكراتيك برخوردار باشد، نظريه دخالت حداقل دولت و كوچك شدن آن، حوزه مشاركت مردم در مسائل مبتلا به خودشان را بيشتر كرده است. اين امر در بخش قضايي نظارت بيشتر مردم را مي طلبيد تا جايي كه سه مقوله علني بودن دادگاه ها، وجود هيات منصفه در دادگاه و صلاحيت محاكم دادگستري و جايگاه آن ها در تعيين سرنوشت متهمين، مورد توجه افكار عمومي قرار اين گرفت امر مي توانست سرنوشت عدالت را براي مردم روشن سازد. آيا عدالت در بررسي هاي قضايي جاري و ساري؟ بود تجربه دادگاه هاي فرمايشي رژيم شاه و محاكمه هاي زندانيان سياسي باعث شد تا در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه موضوع فوق مورد عنايت جدي قرار گيرد و اصل نظارت مردم در جاري شدن عدالت سنگ زيرين آسياب به شمار رود، با توجه به اين امر خطير نويسنده مقاله زير در نظر دارد موضوع علني بودن دادگاه ها را در قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد. گروه انديشه اختصاص يك اصل از اصول قانون اساسي به مساله رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، حاكي از اهميتي است كه اين جرايم و رسيدگي به آنها در ذهن واضعين اين قانون داشته است. اين نكته به خصوص آنگاه روشن تر مي گردد كه هيچ اصل ديگري به بيان ويژگي خاص جرايم ديگر نپرداخته است ( ) 1 توجه ويژه قانونگذار اساسي به اين جرايم با تصريح به سه مقوله علني بودن هيات، منصفه و صلاحيت محاكم دادگستري صورت پذيرفته است كه چرايي آن بايد مورد توجه قرار گيرد. ليكن در اينجا تنها به مساله علني بودن پرداخته مي شود. با نگاهي به اصول قانون اساسي به ويژه دو اصل 165 و 168 دو سوال مطرح مي گردد; نخست آنكه علني بودن چگونه وصفي است كه لزوم آن در قالب يك اصل، مورد تصريح قانونگذار اساسي قرار گرفته و ديگر آنكه چرا در ميان انواع اوصاف و ويژگي ها و تضمينات قابل طرح درخصوص جرايم سياسي و مطبوعاتي مقوله علني بودن مورد تاكيد و تصريح واقع شده ؟ است به بيان ديگر چگونه است كه قانونگذار اساسي، از ميان حقوق گوناگون متهم - كه به لحاظ اهميت بعضا در اصول قانون اساسي منعكس شده است - وصف علني بودن را براي ايجاد تمايز - چه از باب حصر و چه از باب تمثيل - مهم يافته و به آن اشاره نموده؟ است پاسخ به اين دو سوال، به ويژه سوال اخير، محور اصلي سخن ما خواهد بود. تاريخ دادرسي هاي بشري، دو سبك و سيستم اساسي را در زمينه دادرسي بر ما مي نماياند كه از يكي به عنوان سيستم تفتيشي ( ) 2 و از ديگري به عنوان سيستم اتهامي ( ) 3 ياد مي شود ( ) 4 به دور از بيان چيستي و چرايي اين دو سيستم، بايد گفت كه هر يك از اين دو، حاكي از نوعي نگرش به دو مقوله قدرت و آزادي و به بيان ديگر حكومت و مردم است; به گونه اي كه سيستم تفتيشي متناظر با اهميت و تقدم بخشيدن به قدرت (يا حكومت ) در برابر آزادي (يا مردم ) و كوشش در حفظ آن مي باشد در حاليكه سيستم اتهامي نشانگر نگرشي مردمي و حامي آزادي است و با درك همين مختصر است كه مي توان به علت اين امر پي برد كه چرا علني بودن وصف مهم سيستم هاي اتهامي و سري بودن وصف غيرقابل انكار سيستم هاي تفتيشي است; و چرا هر يك از اين دو با دو گونه حكومت استبدادي و مردم سالار ملازمه دارند. ( ) 5 از منظري ديگر، علني بودن دادرسي به معناي به رسميت شناختن نظارت مردم بر دادرسي و فارغ نبودن قدرت از نظارت هاي مردمي است و اين امر چند اثر خواهد داشت نخست در مهار قدرت و جلوگيري از زياده روي هاي حكومت موثر است، دوم در كاهش اشتباهات قضايي نقش مهمي دارا است و بالاخره (و در نتيجه دو اثر پيشين ) احساس امنيتي را در مردم مي پراكند كه خود زمينه اثرات مفيد بسياري است. تاثير علني بودن در كاهش اشتباهات قضايي از دو ديد قابل بررسي است، نخست دقت و توجه افزون محاكم و دادرسان در انجام رسيدگي عادلانه به نسبت محاكمات سري و ديگر توجه حقوقدانان و نخبگان علمي و فني و اعلام نظرات، كه خود راهنماي خوبي براي دادگاه مي تواند تلقي گردد. در عين حال علني بودن مي تواند زمينه را براي برخي جوسازي ها فراهم؟ سازد تبع آن استقلال قضايي را به مخاطره افكند. اما نكته آن است كه كدام اصلي رادر حيطه اجتماعي مي توان سراغ گرفت كه آن را معايب و محاسن؟ نباشد مهم و اساسي آن است كه بايد اصلي را پذيرفت كه محاسن آن بر مضرات و معايبش فزوني داشته باشد و تلاش را نيزبر كاستن تبعات منفي آن گذارد. از اين روست كه اصل 165 قانون اساسي پس از اصل شمردن علني بودن محاكمات درصدد كاستن تبعات منفي آن برآمده و برخي از امور را مستثني نموده است: محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. آنچه در خصوص اين اصل بايد به آن اشاره نمود آن است كه اولا به نوعي به تعريف علني بودن اقدام كرده و آن را بلامانع بودن حضور افراد دانسته است لذا هرگونه تفسيري ازعلني بودن كه مغاير اين تعريف باشد (همچون بلامانع شمردن حضور تنها برخي اشخاص ) نادرست و منافي قانون اساسي است و ثانيا اين اصل و به ويژه استثنائات آن را نبايد به گونه اي عملي ساخت كه عملا اصل بر سري بودن محاكمات گردد; به خصوص آنكه عفت عمومي و نظم عمومي مقولاتي مبهم مي باشند. از اين رو تلاش مقنن عادي در تفسير اين دو اصطلاح، گامي در جهت اجراي صحيح اين اصل خواهد بود. با توجه به آنچه بيان گرديد، تا حدودي پاسخ سوال دوم نيز روشن شده يا لااقل زمينه پاسخگويي به آن فراهم آمده است. گذشته از آنچه كه در خصوص ارتباط علني بودن رسيدگي ها با دو مقوله قدرت و آزادي بيان شد ويژگي خاص جرايم سياسي و مطبوعاتي، اهميت علني بودن رسيدگي به اين جرايم را دو چندان مي كند و آن عبارتست از صبغه برتر عموميت و مردمي بودن اين دو دسته از رفتارها. به بيان ديگر مطبوعات به عنوان ابزارهاي نوين دخالت مردم در قدرت و سرنوشت خود به شدت از سوي حكومت ها مورد حساسيت قرار دارند ضمن آنكه رفتارهاي سياسي نيز به ويژه آنجا كه در تعارض با انديشه هاي حكومتي باشد نيز از حساسيت خاصي برخوردار مي گردند هر چند كه اين رفتارها همگام با انديشه هاي مردمي نيز ارتباط باشد وثيق رفتارهاي مطبوعاتي و سياسي با مردم و امكان بالاي تعارض اين رفتارها با حكومت، زمينه را براي برخورد شديد حكومت ها با اين دو مساله فراهم مي سازد. از همين روست كه دخالت دادن مردم در دادرسي ها جرايم سياسي ومطبوعاتي اقدامي در جهت برخورد عادلانه و منصفانه تلقي مي گردد، و شايد بر همين اساس است كه حتي برخي از مخالفين هيات منصفه، حضور آن را درمحاكم اين دو دسته از جرايم مستثني شمرده اند. بدين ترتيب واضح مي شود كه توجه قانونگذار اساسي به وصف علني بودن از ميان تضمينات و اوصاف مختلف يك دادرسي عادلانه و همراه ساختن اين امر با حضور هيات منصفه در راستاي مردمي تر ساختن اين دادرسي ها و برحذر داشتن حكومت از برخوردهاي يك سويه و خصمانه با مجرمين سياسي و مطبوعاتي است. اما تصريح به علني بودن محاكمات، علاوه بر يك تاكيد اثر مهم ديگري را نيز به همراه دارد و آن تخصيصي است كه متوجه اصل 165 مي گردد. فارغ از بايدها و صرفا در چارچوب يك بحث حقوقي ازآنچه كه در قانون اساسي هست، اصل 168 مخصص اصل 165 مي باشد و اين بدان معناست كه محاكمات مربوط به جرايم مطبوعاتي و سياسي همواره علني و با نظارت مردم به است بيان ديگر به بهانه عفت عمومي و يا نظم عمومي نمي توان به سري برگزار نمودن محاكمات مذكور به ويژه پرداخت آنكه در اكثرمصاديق جرايم سياسي مي توان گونه اي از تعارض با نظم عمومي را نيز سراغ گرفت و به تبع آن غالب اين گونه محاكمات را غيرعلني نمود. در هرحال اين روش را بايد همچون ديگر روش هاي عرصه اجتماعي دانست كه متضمن معايبي مي باشد. هرچند قانونگذار مي تواند در كاهش مضرات آن اقداماتي نيز انجام دهد. براين اساس نه اين سخن كه در مورد جرايم مطبوعاتي مي توان استدلال نمود كه چون ارتكاب جرم خود به نحو علني و از طريق مطبوعات صورت گرفته است، ادعاي ضرورت غيرعلني بودن امر پذيرفته اي به نظر نمي رسد ( ) 6 راهگشاي مساله تزاحم مصالح ( ) 7 است و نه اين توصيه به قانونگذار موجه مي باشد كه برعهده قانونگذار خواهد بود كه با تعيين موارد جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي عليه كشور آنها را از زمره رسيدگي سياسي خارج و دادگستري را در اين خصوص دلالت نمايد. ( ) 8 چه آنكه اولا ارتكاب علني يك جرم دليلي بر رسيدگي علني آن نيست و ثانيا تعيين مصاديق جرم سياسي با توجه به آثار مترتب بر سياسي بودن جرم نارواست چرا كه آثار را بايد بر جرم سياسي بار كرد و نه جرم سياسي را بر به آثار ديگر سخن، آنجا كه عملي مسلما از مصاديق جرم سياسي است خارج ساختن آن از زمره جرايم سياسي به دليل فراهم آوردن امكان غيرعلني نمودن رسيدگي به آن نادرست خواهد بود. مهدي مهدي زاده پي نوشت ها: - 1 توضيح آنكه براساس قانون اساسي سه گونه از جرايم و رسيدگي از يكديگر تفكيك شده است. قسم نخست آن حالت عام و كلي جرايم و رسيدگي ها مي باشد، قسم دوم جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه در محاكم نظامي رسيدگي مي شود (اصل ) 172 و قسم سوم مربوط به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها با آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ست كه در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد (اصل ) 173 . بديهي است كه دو قسم اخير، استثنايي بر حالت عام اولين و آنچه كه در خصوص توجه انحصاري قانون اساسي در بيان ويژگي جرايم و به نسبت جرايم سياسي و مطبوعاتي مطرح گرديد در حيطه نخستين است. به بيان ديگر در عرصه عام و كلي جرايم و رسيدگي ها قانونگذار اساسي تنها جرايم سياسي و مطبوعاتي و رسيدگي به آنها را مورد توجه خاص قرار داده است. - 2 inquisitoife systeme Le -accusatoife 3 Systeme Le - 4 اين سخن به معناي انكار سبك هاي تلفيقي كه از آنها مي توان با عنوان عام سيستم مختلط (mixte systeme Le) تعبير كرد، نيست. - 5 اين امر با نگاهي به پيشينه تاريخي اين دو شيوه مشخص مي گردد. در اين خصوص، ن ك: دكتر محمود آشوري، آئين دادرسي كيفري ج (تهران: 1 سمت چاپ سوم ) 1376 ص 18 تا. 33 -دكتر 6 محمد هاشمي تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي مجله تحقيقات حقوقي شماره 10 بهار و تابستان 1371 ص . 142 - 7 همان ص. 142 - 8 همان ص. 143