Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800106-51069S12

Date of Document: 2001-03-26

ديدگاه مناطق آزاد، از واقعيت تا توقعات شهريور ماه سال 1372 آن زمان كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران را در 27 ماده به تصويب رساندند و به دولت اجازه دادند به منظورتسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعالي در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، سه منطقه كيش، قشم و چابهار را به عنوان مناطق آزاد تجاري -صنعتي اداره كند، همه چيز خوب پيش بيني شده بود غير از اسباب و لوازم كار كه اصلا اشاره اي به آن نشد. معلوم نشد كه چرا تسريع در انجام امورزيربنايي و عمران و آباداني لازمه اش وجود مناطق آزاد است و چه تفاوتي است بين مناطق آزاد و ساير مناطق، كه در مناطق ديگر كشور نمي توانيم تسريع در عمران و آباداني داشته باشيم. هيچ كس هم پيدا نشد كه بگويد، اگر هدف از ايجاد مناطق آزاد، عمران وآباداني مناطق محروم است، اين كار بدون نياز به ايجاد چنين مناطقي و صرفا از طريق ايجاد سازمان هاي عمران منطقه اي و يا اصلا پيگيري جدي اين نوع امور قابل انجام است! آن زمان، احتمالا بايد چيزي يا جايي پيدا مي شد تا عقبماندگي و عدم توسعه اقتصادي را به گردن بگيرد و به اين ترتيب تكليف را از بقيه ساقط كند و چنين هم شد. كيش، قشم و چابهار منطقه آزاد شدند تا رشد و توسعه اقتصادي را تحقق بخشند و بي آنكه ريشه هاي اين رشد و توسعه در سرزمين اصلي وجود داشته باشد، شاخ و برگ هاي آن را به تصوير بكشند! اين سه نقطه از كشور، در شرايطي به عنوان منطقه آزاد معرفي شدند كه به طور طبيعي فاقد هرگونه تسهيلات زيربنايي موردنياز يك منطقه آزاد با اهدافي كه در پيش آمد، بودند. آماده نبودن زيربناها و زيرساخت هاي اوليه و البته اساسي، از يك سو و عدم تخصيص بودجه توسط دولت براي تامين منابع مالي لازم جهت فراهم آوردن خدمات ضروري و زيربنايي در مناطق از ديگرسو، سبب شد تا مناطق آزاد مجبور شوند براي سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال، حضور در بازارهاي جهاني، توليد و صادرات و.. خلاصه همه آنچه به عنوان هدف برايشان تعيين شده بود، استراتژي ايجاد درآمد به هر طريق ممكن را پيشه كار خود كنند و از جمله مهمترين ابزار اين استراتژي، تامين درآمد از محل عوارض ورود كالا و فروش كارت مسافري بود. به اين ترتيب مناطقي كه قراربود سكوهاي صادراتي كشور باشند عملا به دروازه هاي واردات تبديل شدند و واردات كالا مهمترين منبع درآمد اين مناطق جهت تامين زيرساخت ها شد. همه اينها به كنار، ساير دستگاه هاي دولتي و اجرايي مستقر در اين مناطق، ضمن آن كه از وظايف معمول و عادي خود به بهانه آن كه سازمان منطقه آزاد متعهد و موظف به انجام آنهاست، سرباز مي زنند، خواهان دريافت امكانات و كمك هاي مالي از مناطق آزاد نيز مي باشند! در اين ميان نكته قابل توجه آن كه صرفا انتخاب يك ناحيه برخوردار از تسهيلات زيربنايي مناسب به عنوان منطقه آزاد و يا اختصاص بودجه توسط دولت براي تامين زيرساخت هاي لازم، موفقيت آن منطقه را در رسيدن به اهداف موردنظر تضمين و تامين نخواهد كرد. برخورداري از تسهيلات زيربنايي پيشرفته و زيرساخت هاي مناسب گرچه شرط لازم براي موفقيت در اين عرصه است، اما حتما و هرگز كافي آنچه نيست به پيكره و كالبد مناطق آزاد روح مي بخشد و تحرك و پويايي اين مناطق را سبب مي شود، وجود قوانيني كارآمد، سهل و آسان و به دور از بوروكراسي هاي دست و پاگير معمول اداري اين است قانونمندي سهل و آسان از يك طرف سرمايه گذاران و توليدكنندگان را به سرمايه گذاري و توليد تشويق و ترغيب مي كند و از سوي ديگر امكانات واختيارات لازم براي رسيدن به اهداف و حركتي بالنده در اين مسير را دراختيار مديريت مناطق آزاد قرار مي دهد. متاسفانه در حيطه فعاليت مناطق آزاد، نه آن شرط لازم فراهم شده و نه اين شرط كافي مورد بررسي و توجه كارشناسي قرار گرفته است و اينچنين شده كه مناطق آزاد ايران با دست هاي بسته، بندهايي در پا و ابزاري ناكارآمد، باري سنگين از توقعات و انتظارات مختلف را به دوش مي كشند. اين را مي توان تجربه اي نوين در عرصه مناطق آزاد دانست كه در جهان كم نظير و به اعتباري بي نظير است! سيدشهابالدين طباطبايي اردكاني