Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800105-51064S8

Date of Document: 2001-03-25

ارتش پاكستان: هيچ حزب و گروهي حق ندارد برگزاري راهپيمايي اسلام آباد - خبرگزاري جمهوري اسلامي: يك مقام نظامي پاكستان جمعه شب اعلام كرد كه هيچ حزب و گروه سياسي حق برگزاري اجتماع و تظاهرات در كشور را ندارد. سرلشكر راشد قريشي رئيس روابط عمومي ارتش پاكستان به خبرنگاران گفت: ديوان عالي پاكستان سه سال به دولت فعلي فرصت داده است تا زمينه را براي برقراري دموكراسي واقعي در كشور فراهم كند. وي افزود: تا زمان سرآمدن اين فرصت (پاييز سال ) 1381 هيچ حزب و گروه سياسي حق ندارد با برگزاري راهپيمايي و تظاهرات آرامش جامعه را برهم بزند. دولت نظامي پاكستان طي چهار روز گذشته بيش از دو هزار تن از رهبران و اعضاي احزاب و گروههاي مخالف را بازداشت كرده است. بازداشت مخالفان براي جلوگيري از برگزاري يك اجتماع اعتراض آميز در شهر لاهور آغاز شد و روز جمعه نيز حدود تن 100 ديگر بازداشت شدند. احزاب و گروههاي مخالف دولت كه در قالب ائتلاف براي اعاده دموكراسي متشكل شده اند، قصد داشتند روز جمعه همزمان با 23 مارس روز ملي پاكستان در شهر لاهور تجمع اعتراض آميز برگزار كنند. گزارش هاي دريافتي از شهر لاهور حاكي است، بيش از پنج هزار نيروي پليس روز جمعه منطقه موچي گيت را كه قرار بود تجمع گروههاي مخالف در آنجا برگزار شود، به محاصره خود درآوردند و اجازه ندادند كسي به اين منطقه نزديك شود. سرلشكر قريشي گفت: دولت هراسي از برگزاري تظاهرات و راهپيمايي اعتراض آميز توسط برخي گروههاي سياسي ندارد بلكه اين كار را خلاف قانون و مخل نظم و امنيت كشور مي داند. مشاور مطبوعاتي رئيس اجرايي پاكستان افزود: دولت، گروههاي سياسي و رهبران آنها را دعوت كرده است تا مسائل خود را از طريق رسانه هاي جمعي از جمله شركت در برنامه هاي راديو و تلويزيوني بيان كنند ولي اين افراد از بيم برملا شدن برخي مسائل و نقاط ضعف شان از حضور در اين برنامه ها خودداري مي كنند. وي اظهار داشت: دولت فعلي هيچ كس را از حقوق دمكراتيك خود محروم نكرده است، بلكه قصد دارد پس از رسيدگي به فساد اقتصادي و سياسي در كشور و انجام اصلاحات لازم دموكراسي واقعي را در كشور احياء كند. رئيس روابط عمومي ارتش پاكستان گفت: كساني كه امروز براي برقراري دموكراسي در كشور سر و صدا راه انداخته اند همان كساني هستند كه ثروت ملي اين كشور را غارت كرده و به بانك هاي خارجي منتقل نموده اند. از سوي ديگر سازمان عفو بين الملل از بازداشت رهبران، اعضاء و طرفداران گروههاي مخالف دولت نظامي در پاكستان انتقاد كرد. اين سازمان با صدور بيانيه اي از لندن كه ديروز در پاكستان منتشر شد تاكيد كرده است كه بازداشت رهبران سياسي و طرفداران آنان در شهر لاهور و ساير شهرهاي ايالت پنجاب نقض آشكار حقوق بشر است. در اين بيانيه ضمن تاكيد بر ضرورت آزادي فوري و بدون قيد و شرط بازداشت شدگان، آمده است: آنان به اين دليل بازداشت شده اند تا نتوانند نظرات سياسي خود را بيان كنند. عفو بين الملل همچنين از دولت پاكستان خواسته است كه حقوق اساسي مردم را بر طبق قانون اساسي محترم بشمارد. در همين حال جاويد هاشمي سرپرست حزب مسلم ليگ تحت رهبري نوازشريف و از رهبران كليدي ائتلاف براي اعاده دموكراسي اين بازداشت ها را سرآغاز قيام مردمي عليه دولت دانسته است. وي روز جمعه پيش از بازداشت در شهر لاهور به خبرنگاران گفت: عمليات دولت عليه مردم و بازداشت رهبران سياسي مخالف بيانگر شكست دولت نظامي است. جاويد هاشمي افزود: ائتلاف براي اعاده دموكراسي در تشويق مردم به مبارزه عليه رژيم نظامي موفق بوده و ما مصمم هستيم تا سرنگوني دولت فعلي به تلاش هاي خود ادامه دهيم. بي نظير بوتو رهبر حزب مردم پاكستان نيز ديروز خواستار احياي هرچه سريعتر دمكراسي و نظام پارلماني در اين كشور شد. نخست وزير اسبق پاكستان در پيامي به مناسبت 23 مارس روز ملي پاكستان گفت: در حالي كه 18 ماه از عمر دولت نظامي ارتشبد مشرف در كشور مي گذرد، هيچ نشانه و برنامه اي براي اعاده دمكراسي در پاكستان به چشم نمي خورد. خانم بوتو در پيامي كه از لندن صادر و در اسلام آباد منتشر شد، تاكيد كرد: مردم پاكستان روز ملي كشور را در حالي برگزار كردند كه يك دولت نظامي بركشورشان حاكم است و آرمانهاي دمكراتيك آنان را ناديده مي گيرد و باعث تشديد مشكلات سياسي و اقتصادي پاكستان مي شود. رهبر حزب مردم پاكستان افزود: سياستهاي اقتصادي دولت پرويز مشرف به توصيه سازمانهاي خارجي و به ويژه نهادهاي مالي بين المللي تدوين مي شود. وي با انتقاد از روند حسابرسي در پاكستان گفت: بسياري از ژنرالهاي ارتش در تخلفات دست دارند ولي مورد حسابرسي قرار نمي گيرند. به گفته وي، حاكمان نظامي براي بدنام كردن سياستمداران مخالف، آنان را مورد حسابرسي قرار مي دهند ولي خود را بالاتر از هرنوع حسابرسي مي دانند. در همين حال رئيس سازمان ملي نوسازي پاكستان تاكيد كرد كه دولت قصد اعاده پارلمان تعليق شده را ندارد، اما بر تعهد خود براي برگزاري انتخابات عمومي در سال 2002 متعهد مي باشد. به نوشته روزنامه جنگ چاپ پاكستان ژنرال بازنشسته تنوير حسين نقوي به اين روزنامه گفت: دولت طرح اعاده پارلمان را در دست بررسي ندارد و ارتشبد پرويز مشرف رئيس اجرايي پاكستان هيچ تصميمي در اين زمينه نگرفته است.