Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800105-51062S1

Date of Document: 2001-03-25

اقتصاد سياسي ايران در 1379 چند موضوع جذاب محمد علي نجفي; تدوين برنامه سوم محمد رضا عارف; مجري برنامه اسحاق جهانگيري; كار دشوار در صنعت محمود حجتي; از راه به كشاورزي كلانتري; خداحافظي پس از سيزده سال دكتر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي ايران اكنون از آگاه ترين مديران اجرايي در اقتصاد ايران به شمار مي آيد. وي به درستي ادعا مي كند: هر وقت قيمت نفت به سمت بالا ميل مي كند، همه چيز درخشان و آفتاب كاملا روشن است و هر وقت قيمت نفت در سرازيري مي افتد، قيافه ها گرفته، عبوس و فعاليتهاي اقتصادي هم فشرده مي شود و اثرات جانبي خود را روي مردم مي گذارد. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در سال 1379 نيز همانگونه كه پيش بيني مي شد در ماهيت ساختاري خود تغييرات اندكي را تجربه كرد. اكنون مسئولان، مديران واحدهاي صنعتي، بازرگانان، كشاورزان، كارگران و آموزگاران نيز مي دانند كه اقتصاد كشور به دليل اينكه قيمت نفت در سال 1379 اندازه مناسبي داشت توانست رشد مناسبي /5درصد 2معادل را تجربه كند. به نظر مي رسد تا زماني كه ساختار اقتصاد ايران تغييرات ژرف و پردامنه اي را درجهت كاهش قدرت ديوانسالاران حكومتي تجربه نكنددر بر همان پاشنه خواهد چرخيد. نوربخش ادعاي خود را ثابت كرد تاثيرات سياست هاي ارزي بر اقتصاد سياسي ايران چند لايه و ژرف است. اكنون نيك مي دانيم كه وابستگي فعاليتهاي اقتصادي به نرخ ارز بسيار عميق است. نوسان در نرخ ارز اگر از حد معمول فراتر رود، فعاليتهاي اقتصادي در ايران با موج هاي بلند و خروشان تغييرات و جهت گيري ها همراه مي شود. رئيس كل بانك مركزي در هفته سوم فروردين با 79 قاطعيت اعلام كرد: كه فعالان اقتصادي با اطمينان كامل نسبت به فعاليتهاي خود برنامه ريزي كنند و مطمئن باشند كه نوسان نرخ ارز بسيارجزيي است. در تمام اين سال قيمت ارز در بازار آزاد گونه اي بود كه ادعاي نوربخش را تاييد كرد. همه فشارهايي كه از سوي منتقدان اقتصادي دولت براي وادار كردن بانك مركزي كه اجازه دهد قيمت ارز با سرازير كردن ارزهاي نفتي به بازار كاهش يابد بي نتيجه ماند. پايداري واصرار دولت براي اينكه سياست ارزي ثبات داشته باشد يك نقطه روشن اقتصادايران در سال است. 1379 قانون برنامه در نخستين سال اجرا سال 1379 نخستين سال اجراي قانون برنامه سوم توسعه كشور ( ) 13831379 بود. آنهايي كه بااقتصاد ايران و برنامه هاي توسعه آن آشنا هستند مي دانند و بارها گفته اند كه ماهيت و جوهره قانون برنامه سوم توسعه با برنامه هاي پيشين تفاوتهاي بنيادين دارد. ناظران آگاه سياسي معتقدندتفكر اقتصادي كه در سال بر 1374 اثر فشارهاي منتقدان تعديل از سازمان برنامه و بودجه بيرون رانده شده بود. با پناه گرفتن موسسه در عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه و فرار از جنجالهاي سياسي توانست در لايحه برنامه سوم توسعه خود را نشان دهد. دكتر محمدعلي نجفي رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه و مشاورفعلي رئيس جمهوري با اعتمادي كه به گروه پناه گرفته در موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي توسعه كرد، دست آنها و همچنين مسعود نيلي معاون اقتصادي خود را براي تدوين لايحه برنامه سوم باز گذاشت، به نحوي كه علي رغم تغييراتي كه مجلس پنجم در اين برنامه ايجاد كرد، برنامه سوم از ظرفيت هاي قابل توجهي براي پيشبرد اقتصاد كشور برخوردار است 1379 در بخش هاي مهمي از قانون برنامه سوم توسعه اجرا و در آخرين ماههاي سال آئين نامه اجرايي تبصره هاي مهم آن تصويب شد. آزادسازي تجارت، رفع انحصار در توزيع برخي اقلام، واگذاري شركتهاي بزرگ شفاف شدن نسبي لايحه بودجه 1379 دستاوردهاي اجراي قانون برنامه سوم است. واردات خودرو، داغ و پرهيجان صنعت خودروسازي كشور اكنون 20 درصد از ارزش توليد صنعتي را به خود اختصاص داده است و ميزان فروش توليدات اين صنعت به ركورد 2 هزار ميليارد تومان رسيده است. صنعت خودروسازي در 1379 با چالش بزرگي به نام واردات مواجه شد. منوچهر غروي مديرعامل بزرگترين كارخانه خودروسازي كشور در نخستين ماههاي امسال گفت: اجازه نخواهيم داد كه واردات خودرو بنيادهاي اين صنعت را كه اكنون تنها 500 هزار شغل ايجاد كرده است به هم بريزد. موافقان واردات خودرو كه بعدها مشخص شد يك تعاوني فعال در صادرات پسته و چند نهاد ديگر غيردولتي و متعلق به بخش عمومي هستند معتقدند كه واردات خودرو موجب افزايش كيفيت توليدات داخلي خواهد شد و مي گويند كه بايد انحصار كارخانه هاي خودروسازي بر اين صنعت شكسته شود. هياهوي نبرد مخالفان و موافقان واردات خودرو سرانجام به دفتر رياست جمهوري ايران رسيد. خودروسازان كشور توانستند با تدوين سند ملي مخالفان خودرو خود را به گوشه ميدان نبرد هدايت كنند و سرانجام در آخرين روزهاي امسال اكبر تركان گفت كه واردات خودرو حتي در سال نيز 1380 منتفي است. بازگشت اسحاق جهانگيري، استاندار اصفهان در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني كه در دولت آقاي خاتمي به وزارت معادن و فلزات منصوب شده در بود نيمه دوم سال 79 يك پا در مجلس داشت و يك پا در وزارتخانه. اسحاق جهانگيري از سوي دولت در مجلس حاضر شد تا از لايحه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و فلزات دفاع كند. دفاع پيروزمندانه دولت از لايحه كه البته با همدلي اكثريت مجلس ششم مواجه شد، سرانجام به ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات از يك سو و كشاورزي و جهاد سازندگي ازسوي ديگر منجر شد. عيسي كلانتري كه از سال تا 1368 زمستان 79 بالاترين مقام اجرايي بخش كشاورزي (زراعت و باغباني ) بود، سرانجام جاي خود را به محمود حجتي وزير سابق راه و ترابري داد. پيش از ادغام وزارتخانه ها، دو سازمان تحت نظر رياست جمهوري شامل سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي نيز ادغام شده بودند. انتخاب محمدرضا عارف به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از موضوعهاي بحث برانگيز سال 1379 است. كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه سياسي و فعالان صنعتي و بازرگاني كشور از ادغام وزارتخانه ها استقبال كردند. خصوصي سازي از نوع ديگر خصوصي سازي در زمستان 1375 متوقف شد. منتقدان اين سياست شايد گمان مي كردند كه با انتخاب فرد مورد علاقه آنها به رياست جمهوري مي توانند شرايط تازه اي را برجريان خصوصي سازي حاكم كنند اما مردم در خرداد 1376 به خاتمي راي دادند. دولت آقاي خاتمي در سال 1379 خصوصي سازي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي را در دستور كار قرار داد. سازمان گسترش و نوسازي صنايع در سال 1379 نيز همچنان پركار بود. اما واگذاري شركتهاي دولتي در سال 1379 شكل تازه اي را نيز تجربه كرد. براساس قانون و مقررات كشور، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بخش غير دولتي به شمار مي آيند. دولت براي پرداخت بدهي هاي انباشته خود به دو سازمان ياد شده، واگذاري سهام شركتهاي دولتي را به آنها با شتاب بيشتري ادامه داد. جنجال پديدار شده در زمينه واگذاري شركت هاي نفتكش، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي و... از رويدادهاي پرسرو صداي اقتصادي 1379 بود. مافياي تجارت عيسي كلانتري وزير سابق كشاورزي كه در سالهاي اخير چندين بار مساله وجود مافياي در تجارت واردات كالاهاي اساسي را با كنايه بيان كرده بود، در روز وداع خود با ساختمان شيشه اي وزارت كشاورزي بار ديگر و اين بار با شفافيت بيشتر به وجود مافياي تجارت اشاره كرد. سخنان عيسي كلانتري چندين هفته جزو موضوع هاي جذاباقتصاد سياسي ايران دربود. 1379 شناسايي مافياي تجارت در سراسر زمستان دردستور كار روزنامه نگاران، برخي از نمايندگان مجلس و تعدادي از كارشناسان اقتصادي بود. وزير بازرگاني در واكنش به ادعاي مافياي تجارت گفت كه اين پديده ساخته مطبوعات است. كنترل تورم برخلاف ادعاي غيرواقعي منتقدان دولت خاتمي كه سراسر سال را 1379 بر اين طبل كوفتند كه گراني مردم را ناتوان كرده است، تدبير دولت براي مهار تورم وكاهش شتابآن نتيجه داده است. كاهش نرخ تورم از 20 درصد در 1378 به حدود 13 درصد در 1379 يك موفقيت بزرگ براي دولت به شمار مي آيد. كارشناسان اقتصادي مي گويند: دستيابي به /5 2رشد درصد در با 1379 وجود مهار شتاب تورم مي تواند الگوي مديريت كلان اقتصادي در 1380 باشد. ريسك كاهش يافت پايداري رئيس جمهوري و دولت در تداوم سياست تنش زدايي در مناسبات جهاني و تمايل اروپا براي سرمايه گذاري در ايران و اصرار مردان اقتصادي دولت سرانجام موجب شد تا ضريب ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يابد. اتحاديه اروپا در آخرين تصميم خود براي درجه بندي ريسك كشورها، ايران را از رديف كشورهاي با ريسك بسيار بالا يك درجه كاهش داد. كاهش ضريب ريسك سرمايه گذاري ايران هزينه هاي سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني را كاهش خواهد داد. بانك جهاني تسليم شد بانك جهاني سرانجام پس از يك وقفه 6 ساله در پرداخت وام و اعتبارات ارزان قيمت به ايران سرانجام در 1379 پذيرفت كه دست از لجاجت بردارد. نماينده ايران در بانك جهاني كه براي توضيح در اين زمينه به ايران آمده بود در گفت وگو با همشهري در اين باره به طور مفصل صحبت كرد. بيع متقابل بيژن زنگنه نامدار كه اكنون پرسابقه ترين وزير اقتصادي كابينه به شمار مي آيد در 1379 چندين بار مجبور شد كه بگويد ايران به لحاظ قانوني، چاره اي جز امضاي قرارداد به شيوه بيع متقابل در صنعت نفت و گاز اما ندارد توضيح وي و ساير مديران ارشد وزارت نفت هرگز موجب متوقف شدن سيل انتقادها از اين شيوه جذب سرمايه گذاري نشد و پيش بيني مي شود كه اين بحث در سال جديد نيز همچنان ادامه يابد. محمد صادق جنان صفت