Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800104-51058S12

Date of Document: 2001-03-24

سياست: 79 نگراني سايه روشن اميد ايرانيان سال 79 را با نگراني ها و دلهره هاي مربوط به ترور سعيد حجاريان و كشمكش جناح هاي سياسي درباره انتخابات مجلس ششم آغاز كردند و با كاميابي بزرگ رئيس جمهوري در عرصه سياست خارجي - سفر روسيه - پايان بردند. حدفاصل اين دو نقطه تاريك و روشن، بر تحولات يك سال گذشته سايه روشن هايي حاكم بود كه هنوز معدل گيري آن امكان پذير نيست; زيرا تحولات، زنجيره اي از رخدادها هستند كه نتيجه آنها به حلقه هاي پاياني مربوط است و حلقه پاياني در كشوري كه دوران گذار را پشت سر مي گذارد معنا ندارد. پس لاجرم بايد آنچه را كه رخ داده در قالبهاي كوتاه مدت يا تاكتيك ها ديد. نگاه كوتاه مدت به تحولات يك سال اخير، مجموعه اي از پرونده هاي گشوده و پرمناقشه را نشان مي دهد كه به روال سال 4 اخير جناح هاي اصلي بر سر آنها به هيچ تفاهمي نرسيدند. محاكمه عوامل ترور حجاريان ماجراي ترور حجاريان كه اسفند ماه 78 آغاز شد به لحاظ قانوني و حقوقي در تاريخ 28 خرداد 79 با اعلام راي دادگاه متهمان پايان يافت. اما اين حكم كه سه نفر را تبرئه و 5 نفر را به زندان محكوم كرد به موضوع تازه اي براي صف آرايي دو جناح اصلي كشور تبديل شد. اصلاح طلبان - طرفداران رئيس جمهوري - اين حكم را منطبق بر واقعيت ترور ندانستند و از مقام هاي قضايي و امنيتي خواستند به پرونده ترور، فراتر از يك تصميم ساده براي به قتل رساندن حجاريان بنگرند و آن را تهديدي براي امنيت ملي بينگارند. استدلال اين گروه، اين بود كه ترور منشا عقيدتي داشته و لاجرم از جايي هدايت فكري شده است. جناح ديگر، كه اصلاح طلبان معمولا آن را با نام هايي مانند راستگرا يا محافظه كار معرفي مي كنند، از اين حكم دفاع كردند و آن را منطبق با قوانين موضوعه كشوري دانستند. استدلال اين گروه، اين بود كه صلاحيت دادگاه در اين است كه ارتكاب بزه و عناصر آن را ثابت كند كه كرده است. مابقي قضايا رنگ و بوي سياسي دارد و در صلاحيت دادگاه نيست. اين دو استدلال همچنان رو در روي هم قرار دارند و هيچيك از طرفين منازعه هنوز قدمي از موضع اوليه خود عقب نگذاشته اند; بنابر اين پرونده ترور حجاريان از نظر اصلاح طلبان، همچنان مفتوح و از نظر مقام هاي قضايي و جناح مخالف اصلاح طلبان، مختومه است. انتخابات مجلس ششم پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات 29 بهمن سال 78 گسترده و قطعي بود. آنان بيش از دو سوم كرسي هاي مجلس را به خود اختصاص دادند. اين پيروزي در پايتخت چشمگيرتر از ساير نقاط كشور بود; زيرا راي دهندگان با اعتماد كامل به فهرست انتخاباتي اصلاح طلبان و با وجود آنكه به گذشته برخي نامزدها انتقاد داشتند و نام برخي از آنان را براي نخستين بار مي شنيدند، نامزدهاي اين فهرست را برگزيدند، دست بر قضا همين فهرست مايه مناقشه اي تازه بين دو جناح شد. ابتدا اصلاح طلبان مدعي شدند با دستكاري در آراء كه اشاره اي به ابطال حدود 700 هزار راي شهر تهران بود حداقل يك نفر - عليرضا رجايي - از رفتن به مجلس محروم شده است. چندي بعد نيز كه نزاع اصلاح طلبان و محافظه كاران در حوزه هاي ديگر شدت گرفت، اصلاح طلبان به اهمال و تقلب در انتخابات متهم شدند. ادعاي اصلاح طلبان فقط در قالب نقدهاي مطبوعاتي تجلي يافت، اما اتهاماتي كه به آنها وارد شد، در نهايت رئيس ستاد انتخابات كشور - تاج زاده - و فرماندار تهران - آزرمي - را به محاكمه اين كشاند محاكمه در آخرين روزهاي سال 79 پايان يافت و به حكم زندان و انفصال از خدمت براي تاج زاده وكيل انجاميد تاج زاده گفته است. تقاضاي تجديد نظر مي كند. به سياق پرونده ترور حجاريان، اكنون اصلاح طلباني كه در دوران رياست تاج زاده برستاد انتخابات كشور، به مجلس راه يافته اند به نمايندگي از طرف موكلان خود وي را بي گناه مي دانند و دستگاه قضايي با اشاره به جايگاه و اقتدار قانوني خود گناهكارش مي داند. اين انفكاك راي و نظر دنباله همان شكاف پايدار در دو جناح سياسي كشور است كه ظاهرا قرار است در همه حوزه هاي مورد بررسي در اين نوشته تكرار شود. كنفرانس برلين شامگاه آخرين روز بهار 79 سيماي جمهوري اسلامي ايران گزارشي از نخستين روز كنفرانس برلين را پخش كرد كه سرآغاز تحولاتي غيرمنتظره در ايران شد. در گزارشي كه سيما پخش كرد و اصلاح طلبان، آن را تقطيع شده و مغرضانه توصيف كردند، شماري از اصلاح طلبان منتسب به جبهه دوم خرداد و گروهي از مخالفان قانوني نظام به چشم مي خوردند كه براي حاضران از اصلاحات ايران سخن مي گفتند و آنها با هياهو، خواستار شتاب گرفتن سرعت اصلاحات بودند. مخاطبان كنفرانس حتي راديكاليسم سخنراناني مانند اكبر گنجي را كافي ندانستند و او را پاسدار خواندند رژيم. ماموريت اصلاح طلبان كه براي ايجاد مفاهمه ملي و با روياي تبديل معاندان به مخالفان قانوني به برلين رفته بودند، از همان آغاز شكست خورد. اما شكست اصلي در واكنش تند اپوزيسيون ( مخالف ) خارج نشين نبود; زيرا در ميان آن مخالفان كساني هم بودند كه مي خواستند سخن اصلاح طلبان را بشنوند وسخنان خودرا با واسطه آنان به ايرانيان برسانند. همين افراد، وقتي كه زن ومردي با هياهو و برهنگي خواستند كنفرانس را به هم بزنند، براي آرام كردن جلسه كوشيدند اما ناكام ماندند. شكست اصلي شركت كنندگان كنفرانس برلين كه بعدها از طرف جناح مخالف دوم خرداد مسافران كنفرانس ننگين برلين نام گرفتند، استفاده تبليغاتي محافظه كاران و خارج شدن ابتكار عمل از دست آنان بود. شركت كنندگان كنفرانس برلين، پس از بازگشت به كشور ابتدا در روزنامه ها و سپس در دادگاهها به اقدام عليه امنيت كشورمتهم شدند و برخي از آنها با همين اتهام محاكمه و زنداني شدند. اكبر گنجي يكي از آنهاست. روزنامه هايي كه كمتراز يك ماه پس از بلواي كنفرانس برلين به طور دسته جمعي تعطيل شدند، كوشيدند واقعيت هاي اين كنفرانس و هدفهاي شركت كنندگان آن را از زبان آنان بازگو كنند و صدا و سيما در نقطه مقابل ايستاد و بارها واقعيت رااز منظر خود بازكاوي و در قالبهاي گوناگون به روزنامه ها پاسخ دادجنگ رسانه اي جناح ها پيرامون كنفرانس برلين، پيروزي و شكست نداشت; زيرا پيش از پايان بازي، روزنامه ها بسته شدند و صدا و سيما جنگجوي بي رقيبو طبعابي رغبت شد. به همين علت شكل گيري پرونده هاي قضايي و محاكمه متهمان كنفرانس برلين در سكوت و آرامش نسبي برگزار شد، و به جز اكبر گنجي كه زندان طويل المدت گرفت و عزت الله سحابي و علي افشاري كه بعدها ظاهرامرتبط با ساير فعاليت هايشان به زندان رفتند، كار بقيه آن قدركه پيش بيني مي شد، به دشواري نكشيد. پاييز مطبوعات سالهاي 77 و 78 از نظر رشد كمي و سهولت نگارش بهار مطبوعات ايران در دوران جديد بود. در اين سالها روزنامه ها به لحاظ شكلي به دو روزنامه رنگي همشهري و ايران، تاسي كردند، اما به لحاظ محتوايي قالباعتدالي اين دو روزنامه را شكستند و راه راديكاليسم را پيش گرفتند، گرچه راديكاليسم آنها ماهيت اصلاح طلبانه داشت. اين رونددر اواخرسال 78 كه داغي فراگير عصر انتخابات مجلس ششم پيش همه آمد، ظرفيت هاي اين روزنامه ها را درحوزه هاي گوناگون - از جمله بي پروايي - آزاد كرد و زمستان 78 به نوعي پايان خلاقيت حرفه اي فرا رسيد. در پي اين تحول روزنامه ها كه به سياق دوره هاي مشروطه و و 20شهريور سالهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي، ناگزير بودند جاي خالي احزابرا پر كنند، با فاصله گرفتن تدريجي از مصلحت انديشي هاي سياسي، نشان دادند كه مي خواهند قالب بشكنند وپوست بيندازند. اما اين قالبشكني كه دستگاه آن قضايي، را حريم شكني تعبير كرد به تعطيلي دسته جمعي 16 نشريه منجر شد كه برخي از آنها اساساسوداي تندروي نداشتند و تنها براي پاسخ دادن به تمايل فزاينده مخاطبان، گاه جسارت غيرمنتظره به خرج مي دادند. در پي تعطيلي مطبوعات بار ديگر شكاف دائمي بين اصلاح طلبان و محافظه كاران رخ نشان داد. اصلاح طلبان اين رخداد را تهاجم به برنامه هاي اصلاحي رئيس جمهوري خواندند و محافظه كاران، با اطلاق برخي عناوين توهين آميز به روزنامه نگاران آنان را دشمنان امنيت و ثبات كشور معرفي كردند. روزنامه هايي كه در ارديبهشت 79 بسته شدند، هنوزبسته اند و مناقشه اصلاح طلبان ومحافظه كاران بر سر اين موضوع همچنان باقي است. هر يك خود را حقدارمي داند و ديگري را ناحق. مردم نيز به جاي روزنامه هايي كه نيستند، روزنامه هاي ديگر را مي خوانندوبه خبرهاي افواهي بيشتر عنايت دارند. تا چه پيش آيد. ماجراي خرم آباد دانشجويان وابسته به دو جناح سياسي كشور كه گروهي طرفداران اصلاحات در قالب دفتر تحكيم وحدت متشكل شده اند و گروه مقابل در چارچوب تشكل هاي متفرق و عمدتا با نام جامعه اسلامي فعاليت مي كنند، هر سال در گوشه و كنار كشور اردو هدف مي زنند اين اردوها آشنايي بهتر دانشجويان با يكديگر و نقد و بررسي عملكردهاي صنفي - سياسي است. سوم شهريور سال 79 يكي از همين اردوهاي عادي دفتر تحكيم وحدت در خرم آباد برگزار شد. اما همين اردوي ساده به بلوايي انجاميد كه تاكنون دهها تن را مستقيم و غيرمستقيم گرفتار كرده است. نامي ترين كسي كه قرار است به خاطر آن اردو - كه نيمه كاره ماند -محاكمه شود، مصطفي تاج زاده است. محاكمه تاج زاده به اتهام نقش داشتن در شكل گيري ناآرامي هاي خرم آباد 21 فروردين امسال - همزمان با روزهايي كه حكم دادگاه تجديدنظر درباره پرونده انتخابات تهران نيز به وي ابلاغ خواهد شد - آغاز مي شود. نمايندگان مطبوعاتي و سياسي دو جناح عمده كشور درباره اين موضوع نيز هيچ اتفاق نظري ندارند. اصلاح طلبان مي گويند اگر افراد گروه فشار - كه اشاره اي است به تندروهاي نزديك به محافظه كاران - به نشست دانشجويان حمله نمي كردند، اردوي دانشجويي با سلامت و آرامش پايان مي يافت. محافظه كاران نيز در چارچوب منطقي و بياني هميشگي خود مي گويند اگر دانشجويان احساسات مردم مسلمان را تحريك نمي كردند اين حوادث رخ نمي داد. مردم مسلمان تعبيري است كه معمولا براي معترضين به سخنراني هاي اصلاح طلبان به كار مي رود. ماجراي خرم آباد علاوه بر رودررو قرار دادن جناح ها، دو ارگان رسمي كشور يعني وزارت كشور و سازمان بازرسي كل كشور را هم به گزارش نويسي عليه يكديگر وادار كرد. در گزارش وزارت كشور از دانشجويان به علت پاره اي ندانم كاري ها انتقاد شد اما مهاجمان مسبب اصلي بلوا معرفي شدند; اما در گزارش سازمان بازرسي، ثقل انتقاد به سوي دانشجويان و نهادهاي تحت امر وزير كشور، سنگيني مي كند. شايد تا روزهايي كه خوانندگان اين مطلب را مي خوانند، احكام متهمان اين پرونده به جز تاج زاده - كه فروردين 21 محاكمه مي شود - صادر شود. احتمالا تعدادي از نيروهاي موثر وابسته به جناح اصلاح طلب محكوم مي شوند و انتقاد آنها از دستگاه قضايي هم در پي آن آغاز مي شود. ظاهرا سرنوشت محتوم همه پرونده هايي كه اصلاح طلبان و محافظه كاران طرفين مرافعه آن هستند، همين است. ترميم كابينه خاتمي شايد تنها رخداد سياسي ايران در سال 79 كه تاثير واقعي اش بيش از بازتاب خبري آن بود، بازآرايي كابينه بود. اين بازآرايي يا ترميم با حذف ناخواسته عطاءالله مهاجراني از مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز و با تشكيل دو وزارتخانه جديد پايان يافت. مهاجراني جاي خود را به احمد مسجد جامعي داد. عيسي كلانتري وزير كشاورزي و سعيدي كيا وزير جهاد سازندگي جاي خود رابه علي حجتي وزير وزارتخانه تازه تاسيس جهاد كشاورزي دادند و شافعي از وزارت صنايع رفت تا اسحاق جهانگيري مديريت وزارتخانه بزرگتر صنايع و معادن را به عهده وزارت بگيرد پست و تلگراف و تلفن همه به معتمدي سپرده شد. اين جابجايي ها كه در چند ماه باقي مانده به عمر كابينه فعلي غيرضروري مي نمود، دست كم دو پيام سياسي در خود داشت كه براي تحليلگران و برنامه ريزان سودمند بود. پيام اول ترميم كابينه اين بود كه خاتمي مي خواهد براي انتخابات 80 هم نامزد شود و مايل است با ايجاد تحرك تازه در ماشين اجرايي كشور، قابليت هاي مديريتي خود را نشان دهد. پيام دوم نيز كه مكمل پيام اول است به مهارت رئيس جمهوري در مهره چيني كابينه اش مربوط تركيب مي شود جديد كابينه نشان داد كه خاتمي با وجود آنكه بيشتر دغدغه سياسي و فرهنگي دارد، در بخش اقتصاد، به سياستمدارن اجازه ميانداري نمي دهد و ترجيح مي دهد كار را به اهل فن بسپارد حتي اگر اهل فن، تكنوكراتي گمنام يا بوروكراتي نزديك به جناح رقيب باشد. خاتمي و نگاه تازه جهاني سفر زمستاني رئيس جمهوري ايران به فدراسيون روسيه، به لحاظ سياسي - اقتصادي پربار و به لحاظ رواني براي جامعه ايران اميدبخش ايرانيان بود كه سال گذشته در چنين روزهايي غمناك اغماي نظريه پرداز اصلاحات - سعيد حجاريان - بودند، امسال از اينكه رئيس دولت آنها از ماموريت دشوار مسكو با كاميابي بازگشته است، احساس خوشي دارند. خاتمي در اين سفر كه در روزهاي پاياني سال 79 انجام شد توانست روسها را به ادامه همكاري هاي تكنولوژيك با ايران به ويژه در زمينه تكنولوژي هسته اي صلح آميز ترغيب كند. وي همچنين درباره موضوع اصلي مورد اختلاف ايران با همه كشورهاي ساحلي درياي خزر ازجمله روسيه، با رهبران مسكو به توافقي موثر رسيد. نتيجه مطلوب براي رئيس جمهوري اين بود كه روسها نظريه تقسيم عايدات درياي خزر - ذخاير نفتي و شيلاتي - براساس شراكت مشاعي را بپذيرند. اما روسها كه براي هرگونه توافقي در اين زمينه ناگزيرند واكنش كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را هم در نظر بگيرند، اين پيشنهاد ايران را قبول نكردند; اما تعهد مكتوب آنها به اينكه پيش از تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، هرگونه فعاليتي را در اين دريا با صلاحديد ايران انجام دهند، توافقي قابل قبول به شمار مي رود. اما دستاورد مهم تر سفر خاتمي به مسكو تصوير تازه اي بود كه رئيس جمهوري از سياست خارجي ايران ترسيم كرد. او نگاه تازه ايران را به روابط بين المللي در چارچوب همكاري براي صلح براي ولاديمير پوتين تشريح كرد و رئيس جمهوري روسيه از آن استقبال كرد. اهميت اين ابتكار خاتمي در تاثير آن بر چگونگي روابط ايران با روسيه، اروپاي غربي و آمريكا بود. آمريكايي ها همواره با اين ادعا كه ايران نواي ناهمگون نظم جهاني است از روسيه و اروپاي غربي مي خواهند روابط خود را با تهران محدود اما كنند وقتي خاتمي از همكاري براي صلح جهاني سخن پوتين گفت، آن را نشانه تعهد ايران به مسئوليت هاي جهاني ارزيابي كرد و از اينكه با چنين سياستمداري سند همكاري هسته اي امضا كرده است، احساس رضايت كرد. محمود صدري