Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791227-51032S1

Date of Document: 2001-03-18

در سند نهايي اجلاس سالانه كنگره خلق مطرح شد برنامه هاي تازه دولت چين براي نوسازي اقتصادي - اجتماعي بهبود نظام بازار، حاكميت قانون و تسهيل سرمايه گذاري خارجي هااز جمله محورهاي برنامه نوسازي اقتصادي - اجتماعي چين است پكن - خبرگزاري جمهوري اسلامي: چهارمين اجلاس سالانه كنگره ملي خلق چين با تصويب گزارش نخست وزير اين كشور درباره دهمين برنامه اقتصادي پنجساله ( ) 20052001 و اصلاح قانون سرمايه گذاري مشترك و اصلاحات قانوني ديگر روز پنجشنبه در پكن به كار خود پايان داد. خبرگزاري شين هوا ديروز در اين باره گزارش داد: در اجلاس اختتاميه لي پنگ رييس كنگره و برخي از مقامهاي ديگر چين به اتفاق 2789 نماينده حضور داشتند. در قطعنامه تصويبي اجلاس كنگره درباره دهمين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي چين، اهداف و وظايف قيد شده در برنامه مورد بررسي قرار گرفته و عنوان شده است كه اين برنامه بازتاب نيازمنديهاي كشور در جهت نوسازي و نوگرايي است. براساس اين برنامه، نرخ رشد اقتصادي چين در پنج سال آينده سالانه حدود 7 درصد خواهد بود. در چهارمين اجلاس سالانه نهمين كنگره خلق چين همچنين قطعنامه ها، لوايح و تصميماتي چون برنامه پيشنهادي دولت چين براي توسعه اقتصادي و اجتماعي سال 2001 گزارش اجراي برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي سال 2000 و پيش نويس برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي سال 2001 گزارش اجراي بودجه هاي محلي و مركزي در سال 2000 و پيش نويس بودجه دولت مركزي و دولتهاي محلي براي سال 2001 به تصويب رسيد. در اين اجلاس همچنين تصميم مربوط به تجديد نظر در قانون سرمايه گذاري مشترك توسط چينيها و خارجيان به تصويب رسيد و به محض اينكه شكل قانوني به خود گرفت، اجرا خواهد شد. از جمله گزارشهاي ديگر تصويب شده در اجلاس سالانه كنگره، گزارش عملكرد دادگاه عالي خلق و دادستاني عالي خلق چين است كه در آن از قضات خواسته شد به اخلاق حرفه اي خود پايبند باشند و از فساد دوري كنند. در گزارش جو رونگ جي نخست وزير چين به اجلاس سالانه كنگره موارد مهمي مشاهده مي شود كه ازجمله آنها مي توان به بهبود و تقويت كشاورزي به عنوان بنيان اقتصادي چين، توسعه اقتصاد روستايي، بهبود توانايي هاي بخش كشاورزي براي توليد غلات بيشتر و با كيفيت بهتر، با ثبات كردن فرايند توليد در بخش كشاورزي، تعميق اصلاحات روستايي، توسعه مناطق غربي و مناطق اقليت نشين و بهبود زندگي اقليتها، تقويت تحقيقات در زمينه فناوري دريايي و نيز بهبود نظام نظارت بر محيط زيست اشاره كرد. نخست وزير چين به موارد ديگري در گزارش خود اشاره كرده است كه بهبود نظام بازار، حاكميت قانون در كشور، اصلاح جدي موسسات دولتي، امكان سرمايه گذاري شركتهاي داخلي در برخي بخشهايي كه براي سرمايه گذاري خارجيان اختصاص داده شده است، ارتقاي درآمد روستاييان و كشاورزان تشديد، روند ايجاد نظام بسيج دفاعي و افزايش توانايي هاي دفاعي و جنگي و تقويت نيروهاي ذخيره دفاع ملي را شامل مي شود. همچنين بخشي از قانون سرمايه گذاري مشترك اصلاح شد كه راه سرمايه گذاري را در بخشهاي مختلف به شكل مشترك براي چيني ها و خارجيان هموارتر مي سازد. به گفته نمايندگان مجلس اين اقدام از جمله تعهدات چين در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني محسوب مي شود. آمار نشان مي دهد كه پس از تصويب قانون همكاري و سرمايه گذاري مشترك در سال 1979 تاكنون فعاليت 360 هزار موسسه با سرمايه گذاري خارجي در چين به تصويب رسيده و 348 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم به وسيله خارجيان در اين كشور انجام شده است. برپايي اجلاس سالانه كنگره ملي چين در پكن، مهمترين رويداد سياسي اين كشور به حساب اجلاس مي آيد سال جاري ميلادي همچون گذشته از 5 مارس اسفند ) ) 15آغاز شد و 15 مارس ( اسفند ) 25 به كار خود پايان داد.