Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791227-51030S3

Date of Document: 2001-03-18

از طريق اينترنت خريد و فروش كنيد! نگاهي به تجارت الكترونيك، منافع اقتصادي و محدوديتهاي داخلي سرآغاز با اختراع رايانه و فراگير شدن استفاده از آن بخصوص از ميلادي 1980سال كه كامپيوترهاي خانگي جايگاه مناسبي در سطح تمامي فعاليت هاي علمي، اقتصادي و تجاري پيدا كردند و نيز گسترش روزافزون شبكه اينترنت در جهان، بشر امروزي، غوطه ور در دريايي از اطلاعات شده است. از آنجا كه دسترسي به اطلاعات و آمار مي تواند مبناي بسيار دقيقي در تصميم گيري صحيح و اصولي به شمار مي توان آيد، به ضرورت همگامي با دنياي معاصر در استفاده از تجربيات جهاني و استفاده همه جانبه از فناوري اطلاعات پي برد. در عرصه تجارت نيز نياز به تغيير از تجارت سنتي به تجارت الكترونيك اين روزهابيش از گذشته احساس مي شود، به گونه اي كه عصر مسافت و جابه جايي به منظوركسب اطلاع از تقاضا وكالاي قابل عرضه و يا خريد سپري شده است و به مرور، اما با شتابي تصاعدي ارتباطبرپايه تجارت الكترونيك جايگزين آن مي شود. تجارت الكترونيك حداقل در ظاهر براي دست اندركاران اقتصاد كه دستي بر تجارت دارند واژه اي ناآشنا وغريبه نيست، هر چند كه ممكن است از روشهاي علمي و راهكارهاي اجرايي آن آگاهي چنداني نداشته باشند. در اين مقاله سعي بر آن است تا تعريف مفهوم تجارت منابع الكترونيك، و مزاياي آن را مورد بررسي اجمالي قرار داده و محدوديت هاي آن (كه عمدتا ريشه در فرهنگ تجاري كشور دارند )نيز تا حدودي ارزيابي گردد. تجارت، سيستم هاي سنتي و الكترونيكي خريد اقلام مايحتاج روزانه در همه صنوف بخش مهمي از وقت خريدار را به خود اختصاص خريد مي دهد روزانه زنان خانه دار، تدارك كالا و قطعات و مواد اوليه براي يك شركت و يا كارخانه در بازار ايران مراحل مشخص و معيني را طي مي كند كه از سركشي به حداقل چند مغازه و فروشنده جهت مشاهده كيفيت كالا و بررسي قيمت آن شروع مي شود و درنهايت به انتخاب بهترين حالت و خريد مي انجامد. در روش سنتي جاري جهت انجام خريد كالاي مورد نياز با مسائل عديده اي روبه رو خواهيم بود، شلوغي فروشگاه، ترافيك خيابانها، خطرات احتمالي به دليل بعد فاصله از منزل يا محل كار تا فروشگاه، ضرورت ديدن مدلهاي مختلف و در نتيجه اجبار و سركشي به چند فروشگاه به منظور اطمينان از قيمت و كيفيت، بي حوصلگي فروشندگان در ارائه توضيحات جملگي از مواردي است كه شهروندان ايراني جهت خريد كالا به طور روزمره با آن دست به گريبانند. از سوي ديگر اكثريت قريب به اتفاق فروشندگان خود، توليدكننده كالاي عرضه شده بلكه صرفا نيستند، به عنوان يك واسطه عمل بديهي مي كنند است با توجه به غالببودن تجارت سنتي در اقتصاد ايران و سوددهي آن در مقايسه با بخش توليد مي توان اذعان داشت در برخي از موارد تا حدود 40 درصدبهاي كالاها صرفا سود تخصيص يافته به واسطه است كه از سوي مشتري پرداخت مي شود. همچنين هر فروشنده به منظور جلب توجه مشتري و نمايش محصولات قابل فروش نياز به مغازه يا نمايشگاهي دارد كه معمولا آن را با صرف مبلغ گزافي مانند هزينه سرقفلي، دكوراسيون، اجاره و ساير هزينه ها آماده مي كنند و هزينه مربوطه را بر قيمت كالاي قابل فروش سرشكن مي كنند. بدين ترتيب هزينه زيباسازي و دكوراسيون فروشگاه نيز از جيبمشتري پرداخت مي شود و به عبارت ديگربر قيمت تمام شده افزوده مي شود. تكنولوژي حداقل در ادعا با هدف ايجاد زمينه هاي راحتي و آسايش مردم پاي به ميدان گذارده و بسياري از امكانات رفاهي كه امروزه در اختيار بشر قرار دارد، در روزگاري نه چندان دور اصلا براي پدران و مادران ما قابل تصور نيز نبوده است هر چند كه از نظر بخشي از مردم چنين روند روبه رشدي از آسايش و راحتي به موازات، نوعي اضطراب و تشويش را به همراه آورده است (شايد دليل بروزچنين پديده اي را بتوان عدم تطابق مادي و معنوي اوليه برخي از شهروندان با تكنولوژي و پديده هاي گاه خشن حاصل از آن دانست كه به صور مختلف رخ مي دهد. ) اما نكته قابل توجه حركت و پيشرفت تصاعدي، غيرقابل برگشت و روبه رشد صنعت وتكنولوژي است كه در تمامي صحنه هاي زندگي خود را نشان مي دهد. با توجه به عنوان اين نوشته، اگر بخواهيم فقط نقش اطلاعات كالا رادر بعد بسيار كوچكي كه همان خريد و فروش است، در نظر بگيريم، در مي يابيم كه خود اين مساله به تنهايي نقش قابل توجهي در اقتصاد جهاني برعهده دارد و انرژي زيادي از شهروندان راجهت اجرابه خود مصروف مي دارد. پروسه خريد و فروش كالا از روزگارباستان تاكنون ثابت مانده و تغيير ماهيتي نيافته و صرفا از شكل ساده تبادل كالا در ازاي كالاي ديگر به تبادل كالا در ازاي پول تغيير فرم يافته است. خريدار و فروشنده در مكان مشخص و معيني دررابطه با موضوع مشخصي به توافق مي رسيدند و قضيه ختم مي گرديد. اما در دنياي امروزي به دليل گستردگي حجم تجارت، فاصله جغرافيايي بين خريدار و فروشنده و دادوستد متقابل كشورهاي مختلف، تصور اجراي معاملات به صورت سنتي ميسر فروشنده نيست و خريدار بدون آن كه الزاما يكديگر را ببينند و يا در مكان مشخص گرد آيند با استفاده از وسايل ارتباطي با هم به توافق مي رسند و بانكهاو موسسات اعتباري نيز به عنوان يك واسطه پرداخت بهاي كالاي فروش رفته را در ازاي ارائه رسيد مشتري مبني بر دريافت كالا تعهد مي نمايند. تكنولوژي مدرن اطلاع رساني بر سرعت و سهولت اجراي اين روند افزوده است، به گونه اي كه تا چند سال پيش هيچگونه تصوري از اين وضعيت در دسترس نبود. در اين سيستم با استفاده از امكانات رايانه اي مجموعه اي از كالاها با كليه مشخصات فني و عمومي در اختيار خريدار قرار مي گيرد و خريدار بدون آن كه در فروشگاه حضور فيزيكي پيدا كند، محصول مورد نظر را خريداري مي كند. مراحل كار كه دقيقا همان تجارت الكترونيكي است بشرح زير است. الف: فروشنده با استفاده از امكانات اينترنت و اختصاص يك سايت ويژه كليه اطلاعات فني و عمومي مربوط به محصولات قابل عرضه را همراه با شكل، تنوع رنگها و قيمت و شرايط فروش را به خريدار عرضه اين مي كند كار دقيقا به مانند توزيع گسترده يك كاتالوگ كاملا رنگي از محصولات و خدمات قابل فروش است. ب: مشتري جهت خريد يك جنس به اينترنت متصل و به سايت جستجوي مورد نظر جهت پيدا كردن آدرس فروشگاهي كه جنس مورد نظر را دارد مراجعه مي كند. در اينترنت ليست كليه فروشگاههايي كه جنس مورد نظر را دارند، به مشتري معرفي مي شود. سپس مشتري با انتخاب فروشگاه دلخواه، وارد سايت و به عبارتي محوطه فروشگاه شده و كليه اجناس را در مدلهاي مختلف مشاهده مي كند و مختصات فني و اطلاعات موجود در آن را مورد نظر قرار مي دهد (در صورتي كه مشتري نام و آدرس اينترنتي فروشگاه را بداند مستقيما سايت مورد نظر را يافته و پس از بررسي محتويات سايت، نسبت به انتخاب كالاي مورد نظر اقدام مي كند. ) ج: پس از انتخاب جنس، مشتري فرم سفارش كالا را كه در داخل سايت فروشنده قرار دارد تكميل كرده و با قرار دادن اطلاعات كارت اعتباري خود كه حكم امضاء و رمزنگاري دارد، پول فروشنده توسط موسسه اعتباري كارت دهنده پرداخت مي شود. رمز مربوطه صرفا توسط بانك يا موسسه اعتباري صادركننده كارت اعتباري قابل بازخواني است و فروشنده به كارت اعتباري خريدار دسترسي ندارد. د: فروشنده درخواست مشتري را به همراه تاييديه امضا و نيز رمزنگاري به بانك يا موسسه اعتباري صادركننده كارت ارائه مي دهد. با استفاده از رمزكارت اعتباري ميزان اعتبار و صحت امضاي مشتري بررسي مي شود و نتيجه مربوطه به فروشنده اعلام مي شود. _ه - فروشنده پس از اطمينان از تامين اعتبار خريدار نسبت به ارسال جنس درخواستي به خريدار اقدام مي كند. و: مشتري پس از دريافت جنس، رسيد مربوطه را به همراه صورت حساب امضا مي كند و مراتب را به بانك يا موسسه اعتباري اعلام مي كند. ز: بانك بهاي جنس خريداري شده را از جانب مشتري كسر كرده و به حساب فروشنده واريز مي كند. مشاهده مي شود كه تنها تفاوت عمده اين سيستم با روش سنتي تجارت، حذف واسطه ها، سرعت عمل زياد و باور نكردني تمام اين مراحل در زمان بسيار كوتاه است. تجارت الكترونيك، منابع، مزايا و نگراني ها در صورت گسترش تجارت الكترونيكي و تاسيس فروشگاههاي اينترنتي و مجازي در كشور مزاياي زيادي را در ارتباط با مشتري و خريدار مي توان برشمرد كه بخشي از آنها فهرست وار بشرح زير است: الف: صرفه جويي در وقت خريدار به دليل عدم مراجعه حضوري به فروشگاهها. ب: دسترسي به اطلاعات بسيار كامل در ارتباط با كالا از نظر مشخصات فني، قيمت، ابعاد و ساير اطلاعات كالا. ج: امكان خريد از طريق كارت اعتباري و پرداخت بهاي آن به فاصله يك ماه يا بيشتر (با توجه به مقررات و ويژگي هاي كارت اعتباري مشتري. ) د: حذف واسطه ها و دلال ها در فاصله بين خريدار و فروشنده اصلي و در نتيجه كاهش قيمت و جلوگيري از تقلب. _ه - تغيير موقعيت فروشگاه محلي از حالت محدود به حالت فراگير و بدون مرز جغرافيايي و 24 ساعته شدن ساعت كار. و: عدم نياز به دكوراسيون، فروشگاه در منطقه مناسب تجاري و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري ثابت و كاهش قيمت و جلوگيري از ترافيك و در نتيجه جلوگيري از آلودگي. ز: امكان ارزيابي دقيق از خريداران اجناس و كالا با عنايت به اطلاعات دريافتي از مشتري مانند سن، نوع تقاضا، ساير اطلاعات و در نتيجه انجام برنامه ريزي دقيق به منظور تدارك جنس با توجه به ذائقه و سليقه مشتري. ح: ارتقاي كيفي كالاي توليدي به منظور حضور در بازار رقابت با توجه به امكان دسترسي مشتري به انواع كالاي مشابه در زمان بسيار كوتاه. ط: متقابلا امكان دسترسي مشتري به انواع فروشگاهها و شركت هاي عرضه كننده محصول مورد نياز وي و انتخاب كالا با توجه به كيفيت مطلوب و قيمت قابل رقابت. با توجه به وضعيت موجود بازار سنتي، ممكن است چنين تصور شود كه در صورت گسترش فروشگاه اينترنتي به خيل بيكاران افزوده خواهد شد. در ارتباط با اين نگراني، كافي است ذكر شود همين نگرش در ابتداي ورود كامپيوتر نيز وجود داشت و بسيار نگران آن بودند، در حالي كه با همه گير شدن كامپيوتر بسياري از شغلهاي جنبي مرتبط با كامپيوتر به وجود آمد مانند تعميرات، نصب، راه اندازي و دهها كارخانه سازنده قطعات و توسعه انواع شركتهاي نرم افزاري كه فقط يكي از آنها به نام مايكروسافت به تنهايي بيش از ميليارد 400 دلار سهام دارد. به همين دليل با گسترش تجارت الكترونيكي نيز مشاغل گستره اي در ارتباط با آن ايجاد شده است كه به طور مثال مي توان از موارد زير نام برد: * طراحي صفحات وب و بانكهاي اطلاعاتي جهت معرفي فروشگاهها و انواع نرم افزارهاي مورد نياز. * گسترش شركت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات اينترنت و مراكز تجارت الكترونيكي. * گسترش و توسعه شركت هاي فروشنده كامپيوتر و سرويس و خدمات مرتبط. * موسسات عرضه كننده كارت هاي اعتباري. * شركت ها و موسسات طراح كدگذاري كالاها (باركد ). * موسسات علمي جهت آموزش سيستم هاي مختلف تجارت الكترونيك به متقاضيان. * گسترش شبكه مخابراتي به منظور ارائه سرويسهاي خدماتي مورد نياز. * گسترش شركتها و موسسات خدماتي حمل و نقل جهت تحويل كالاهاي خريداري شده از طريق اينترنت. تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها بخشي از اين عوامل به طور فهرست وار عبارتنداز: الف: ضعف شبكه ارتباطي داده ها ونبود پي بستر مناسب ملي در كشور، عدم وجود سيستم هاي سخت افزاري مناسب و نبود شركتهاي خدماتي قوي جهت پشتيباني همه گير جهت ايجاد نصب ونگهداري شبكه ها و سايتهاي مورد نياز در نقاط مختلف كشور. ب: همه گير نبودن فرهنگ كاربري مناسب از كامپيوتر در بين عامه مردم ايران وگران بودن آن نسبت به درآمد در سطح كشور. ج: علاقه سنتي مردم به حضور فيزيكي در بازاربه دليل عدم اعتماد و ناآشنا بودن به اينگونه پديده هاي نوين و دلايل فرهنگي. د: گستردگي فراوان مغازه ها، فروشگاهها و موسسات عرضه كننده كالا درمقايسه با ساير كشورهاي توسعه يافته جهاني كه ترس از بيكاري را درپي دارد. _ه: عدم گسترش شبكه بانكداري الكترونيكي كشور. و: آشنا نبودن عامه مردم با كارتهاي اعتباري و مزاياي آن در مقايسه با پول نقد ومشكلات ناشي از آن. ز: پائين بودن درآمد سرانه مردم ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته كه معمولا مشكل اعتباري را به دنبال دارد. ح: وجود برخي از ابهامات فقهي قابل پيش بيني كه ظاهرا در تقابل با تجارت الكترونيكي مي باشد و مي بايست توسط فقها ريشه يابي و حل و فصل گردد. ط: مساله حفاظت و امنيت اطلاعات تجاري در شبكه هاي كامپيوتري و نبود دادگاه هاي الكترونيكي. ي: نياز به سرمايه گذاري اوليه و گسترده جهت ايجاد فروشگاه الكترونيكي و دوره انتظار طولاني جهت سوددهي و بازگشت سرمايه به دليل نامانوس بودن مردم با اين قبيل فروشگاهها. ك: تئوريزه نبودن مراحل تشكيل فروشگاه اينترنتي و عدم آشنايي و كم تجربگي برخي از سرمايه گذاران ايراني در طراحي و تاسيس آن. در صورت بي توجهي به تجارت الكترونيك و اصرار بر شيوه هاي سنتي، در آينده اي نه چندان دور به اجبار در صحنه سياست هاي اقتصادي جهاني منفعل گرديده و به حاشيه رانده خواهيم شد. بنابراين مي بايست از هم اكنون اقدامات بنيادي و ريشه اي را جهت اتخاذ زمينه هاي لازم به منظور رشد و توسعه تجارت الكترونيك به عمل آوريم. برخي از راهكارهاو اقدامات اجرائي لازم عبارتند از: الف: گسترش شيوه هاي نوين بازرگاني، كدگذاري كليه كالاها و اقلام توليدي ( باركد ) با استفاده از استانداردهاي بين المللي. ب: ايجاد دوره هاي آموزشي به منظور آشنائي بازرگانان و صاحبان موسسات تجاري و صنعتي با تجارب الكترونيك. ج: ايجاد برخي تغييرات در سيستم آموزشي عمومي (از دوره ابتدائي تا دبيرستان ) جهت گسترش فرهنگ تكنولوژي اطلاعات. د: بررسي برخي از مسائل تجارت الكترونيكي داراي ابهام از بعد حقوقي و فقهي (مانند استناد به ديسكت هاي اطلاعاتي و اطلاعات موجود در كامپيوتر به جاي اسناد مكتوب و كاغذي ). _ه: گسترش شبكه بانكهاي الكترونيكي و اينترنتي و توسعه كارتهاي اعتباري به جاي پول نقد. و: اصلاح ساختار تجاري كشور و تهيه قانون تجارت الكترونيك و زمينه سازي جهت مشاركت عامه مردم. ز: ايجاد ارتباط گسترده و قانونمند با سازمانهاي معتبر بين المللي در زمينه تجارت الكترونيك و گسترش فرهنگ آن در جامعه. دكتر علي اكبر جلالي مهندس حسين بيدخشي