Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791225-51020S1

Date of Document: 2001-03-16

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع 400 هزار دستگاه خودرو در سال آينده توليد مي شود گروه اقتصادي: سرمايه گذاري هاي چشمگير انجام شده در صنعت خودرو به ويژه از 1374 به اين طرف شرايط را براي افزايش و توليد تا مرز 500 هزار دستگاه در سال فراهم كرده است. وجود تقاضا در بازار داخل نيز موجب شده است تا ظرفيت سازي در اين صنعت توجيه اقتصادي داشته باشد. كارشناسان معتقدند كه اگر سرمايه گذاري در بخش قطعه سازي نيز شتاب پيدا كند ايران در صنعت ياد شده مي تواند حرفي براي گفتن داشته باشد. اكبر تركان مدير هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مراسم افتتاح دانشكده مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت گفت: توليد انواع خودرو در سال 1380 معادل هزار 400 دستگاه و در 1381 به 500 هزار دستگاه مي رسد كه در حد نياز داخل است. ميزان توليد خودرو در سال آينده 400 هزاردستگاه و در 500 1381 به هزار دستگاه مي رسد. وي افزود تعداد شاغلان صنعت خودرو از 500 هزارنفر درحال حاضربه 700 هزار نفر در سال آينده خواهد رسيددرصد 200 ارزش توليدات صنعتي ايران مربوط به صنعت خودرو است. تركان گفت: سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور با هدف اصلاح ساختاري اجرا مي شود و قرار است آزادسازي صورت گيرد و براي دستيابي به رشد 6 درصدي اقتصاد كشور به بنگاههاي خصوصي اجازه فعاليت بيشتر داده شود. وي با بيان اينكه توليد هر دستگاه خودرو در كشور /2 1براي نفر اشتغال ايجاد مي كند، خاطرنشان ساخت براي جهاني كردن صنعت خودرو نيازمند ارتباط دنياي صنعتي هستيم. تركان درحاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت: قانون واردات خودرو در سال جاري اجرا نشد و در بودجه سال آينده نيز نيامده است، از اين رو، واردات خودرو منتفي است. وي افزود: سياست هاي توليد، حمايت و بازار صنعت خودرو تدوين شده و هيچ يك از مديران صنعت خودرو موافق نيستند، بازار داخل، در دست ديگران قرار گيرد. معيار حركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سند ملي خودرو است كه براي تصويب به هيات دولت ارايه شده است. وي در خصوص افزايش كيفيت خودروهاي داخلي گفت: بسياري از قطعه سازان باطرفهاي خارجي قرارداد دارند كه اين كار، گام مهمي در اصلاح كيفيت است و در سال 81 به كيفيت مطلوب دست خواهيم يافت. تركان در خصوص فروش سهام توسط سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران گفت: قرار بود 700 ميليارد ريال در سال جاري سهام فروخته شود، اما از آنجا كه بايد معادل 50 درصد فروش سهام به خزانه واريز شود امسال 1540 ميليارد ريال سهام فروخته شد تا سال آينده مجبور نباشيم نيمي از فروش سهام را به خزانه واريز كنيم. چون اين سازمان به خزانه بدهكار نيست و تمام سرمايه آن متعلق به خودش است.