Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791221-50994S1

Date of Document: 2001-03-12

خطاب به روساي قواي سه گانه مقام معظم رهبري، سياستهاي كلي نظام دربخش اقتصاد را ابلاغ كردند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي نظام را در بخشهاي امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و حمل و نقل به روساي قواي سه گانه ابلاغ كردند. متن ابلاغيه ايشان به اين شرح است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است. يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و تنگناها و استفاده بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهاي عملي ارائه نموده است. اينك در مرحله ي جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و درپي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي، بخش حمل و نقل ) تعيين و به قواي سه گانه كشور ابلاغ مي گردد. در پايان ضمن يادآوري دو نكته برخود لازم مي دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه مسئولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه اي نقش داشته اند، سپاسگزاري كنم. - 1 اينجانب باتوجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند. - 2 سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست. مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سيدعلي خامنه اي سياستهاي كلي امنيت اقتصادي - 1 حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع. - 2 هدف از امنيت سرمايه گذاري ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور وضع است قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است. - 3 قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند. - 4 نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد. - 5 شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني ) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد. سياستهاي كلي انرژي الف - سياستهاي كلي نفت و گاز: - 1 اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت وگاز و شناخت كامل منابع كشور. - 2 افزايش ظرفيت توليد صيانت شده ي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي. - 3 افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تامين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي. - 4 گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدماتي فني - مهندسي انرژي در سطح بين الملل وارتقاء فناوري درزمينه هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. - 5 تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانمند براي جذب منابع مالي موردنياز (داخلي و خارجي ) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني. - 6 بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت وگاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني. - 7 بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي. - 8 جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي. ب - سياستهاي كلي ساير منابع انرژي: - 1 ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده ازآن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي. - 2 تلاش براي كسب فن آوري ودانش هسته اي و ايجاد نيروگاههاي هسته اي به منظور تامين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص. - 3 گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه. - 4 تلاش براي كسب فن آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در كشور. سياستهاي كلي منابع آب - 1 ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين درحوضه هاي آبريز كشور. - 2 ارتقاء بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن. - 3 افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن. - 4 تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان داري و شبكه هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غير متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري. - 5 مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود واولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك. سياستهاي كلي بخش معدن - 1 سياست گذاري و اطلاع رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين. - 2 تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فناوري هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره برداري مناسب از ذخاير معدني كشور. - 3 ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني درتوليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تامين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه ي زمين شناسي ايران و گسترش همكاري هاي بين المللي ( علمي، فني، اقتصادي ) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي درزمينه ي اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي. - 4 تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي دربخش آلياژها و فلزات گران بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته. سياستهاي كلي منابع طبيعي - 1 ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه ي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. - 2 شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي - جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت موثر از سرمايه گذاري در آن. - 3 اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن. - 4 گسترش تحقيقات كاربردي و فناوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني. سياست هاي كلي بخش حمل و نقل - 1 ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و باتوجه به جهات زير: - ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي. - كاهش شدت مصرف انرژي. - كاهش آلودگي زيست محيطي. - افزايش ايمني. - برقراري تعادل و تناسب بين زير ساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا. - 2 افزايش بهره وري تارسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات. - 3 توسعه و اصلاح شبكه ي حمل و نقل باتوجه به نكات زير: - نگرش شبكه اي به توسعه محورها. - آمايش سرزمين. - ملاحظات دفاعي. - امنيتي. - سودآوري ملي. - موقعيت ترانزيتي كشور. - تقاضا. - 4 فراهم كردن زمينه ي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليتهاي اين بخش. - 5 دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين المللي.