Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50983S9

Date of Document: 2001-03-11

اصلاحات; آرمان يا؟ ابزار تحليلي بر زمينه هاي بروز پديده اصلاحات پروين معصومي در ادبيات سياسي جهان دوواژه و نقادي تجديدنظر طلبي وجوهي، از منشور چند وجهي پديده هستند اصلاحات. اصلاحات با در برگرفتن دايره گسترده اي از تعاريف كلاسيك تا مدرن، از ويژگي هاي متعددي برخوردار است از جمله ضرورت نقدپذير كردن حاكميت، تاكيدبر نظام حزبي و پارلماني، الزام تحقق توسعه متوازن و پايدار، نفي نگرش مستبدانه وتمركزگرا در اداره امور، دوري گزيني از هزينه هاي غيرقابل پيش بيني و جبران ناپذير دگرگوني انقلابي در رژيم سياسي حاكم، انتقال مسالمت آميز قدرت، استفاده ازخرد نخبگان و تمكين نيروهاي اجتماعي از آنان براي برون رفت از مجاري مسدود شده سياسي، و... در سالهاي اخير - بويژه دوران رياست جمهوري سيد محمدخاتمي - جنبش اصلاح طلبي به موازات اعلام و ارتقاي مطالبات مردمي با شتابي چشمگيروارد مفاهيم و گفتمان سياسي، اجتماعي ايران شده; به گونه اي كه حتي هواداران نظريه هاي سنتي را نيز به تمكين در برابر برخي زواياي اين تئوري واداشته است. جنبش در اصلاحات نظام سياسي ايران به چه؟ معناست آيا اين جنبش از ويژگي هاي جهاني اصلاحات برخوردار؟ است مباني فكري اصلاح طلبان ايران چيست و كدام طبقه اجتماع مخاطباين؟ اصلاح طلبي است وجوه اشتراك و افتراق برداشت از اصلاحات بين نيروهاي اجتماعي و نخبگان؟ چيست روشنفكران اصلاح طلب ايراني با توسل به چه راهكارهايي مي توانند منافع طبقات گوناگون را به نفع مصلحت همگاني تعادل؟ بخشند و در اين صورت، رقباي سياسي اصلاح طلبان در چه شرايطي باآنان به تعارض؟ مي رسند و... اين پرسش ها شايد بخشي از ابهاماتي باشد كه جنبش جوان اصلاح طلبي در ايران را نيازمند تعمق در تجربيات داخلي و مطالعه نمونه هاي جهاني مي كند. در همين خصوص ديدگاههاي چند تن از فعالان سياسي وابسته به جناح هاي مختلف را مرور مي كنيم. احمد بورقاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و از فعالان فراكسيون جبهه دوم خرداد ضمن تشريح ديدگاههاي خود در موردجنبش اصلاحات چنين مي گويد: مفهومي كه از اصلاح طلبي در جامعه - فارغ ازمفاهيم تئوريك و نظري - استنباطمي شود بازگشت به راي مردم و فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت گسترده مردم در امور سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. وي كه بازگشت به راي را مردم مترادف بازگشت به مطالبات مردم در دوره مي داند انقلاب درباره سابقه و علل بي توجهي به راي مردم مي گويد: آنچه باعث شد راي مردم در بسياري موارد به طور واقعي مورد توجه قرار نگيرد اضافه شدن آرايه ها به برداشت از راي مردم بود. به عبارت ديگر وضعيت به جايي رسيد كه حتي انقلابيون سابقه داردرمواردي با قرائت ويژه اي از از آزادي، حق انتخاب شدن و مشاركت سياسي محروم شدند، در حالي كه در آموزه هاي بنيانگذارجمهوري اسلامي آنچه نقش اول را داشت، راي مردم بود. وي مي افزايد: بنابراين آنچه اصلاح طلبان مدنظردارند بازگشت به شعارهاو آرمانهاي دوران انقلاب است تا شرايطي فراهم شود كه صاحبان انديشه به هيچ وجه درتنگنا قرار نگيرند و همواره در بيان نظراتشان آزاد باشند و مردم نيز حق انتخاب داشته باشند. جهانبخش محبي نيا نماينده مردم مياندوآب در مجلس شوراي اسلامي كه از فعالان سياسي وابسته به جناح منتقد دولت است در پاسخ به اين پرسش كه اصلاح طلبي در جامعه امروز ايران به چه؟ معناست معتقد است: در ايران برداشتها از فرآيند اصلاحات نوعامتفاوت و بعضا متباين است و همين تنوع در برداشت و قرائت هاي دامنه دار به پيدايش رويكردهاي جداگانه و رهيافتهاي گوناگون منجر شده است. اين چهره سياسي با تقسيم بندي هواداران اصلاحات به دو طيف اصلاح طلبان داخل نظام و معتقدان به مباني انقلاب اسلامي و هواداران اصلاحات خارج از چارچوب نظام و پيروان نظريه استحاله و براندازي نظام در تبيين تفاوت اين دو ديدگاه مي گويد: كساني كه در چارچوب نظام و براساس تحكيم موقعيت دولت و نظام پروژه اصلاحات، را رقم مي زنند در زمره وفادارترين نيروهاي نظام به شمار مي آيند. محبي نيا با تقسيم بندي وظايف هواداران اصلاحات به دو بخش تعريف دقيق اصلاحات و قانونمند كردن آن تصريح مي كند: براي اين كه بتوان پروژه اصلاحات را به سر منزل مقصود رساند بايد نياز به آن را به لحاظ فرهنگي و سياسي در اذهان دولتمردان، سياستمداران، افكار عمومي و نهادهاي مدني جا انداخت. اما ديدگاه جميله كديور ديگر نماينده مردم تهران درخصوص ارائه تعريفي از مفهوم اصلاحات به گونه اي محسوس با نظر محبي نيا متفاوت اين است نماينده مردم تهران معتقد است: در اصلاح طلبي همان گونه كه از مفهوم اصلاح برمي آيد، عاملان اصلي حركت، تغيير و تحول در چارچوب نظام و قوانين موجود را پذيرفته اند و بر اين باورند كه نظام در برخي زمينه ها نيازمند تحول و تغيير است. وي مي افزايد: اصلاح طلبي در جامعه امروز ايران هم جنبه سلبي دارد يعني در صدد نفي برخي روش ها، عملكردها و راهكارهاست و هم جنبه ايجابي دارد و مي خواهد برخي روش هاي نو را ارائه كند. نماينده دوم مردم تهران از تعاريف خود چنين نتيجه مي گيرد: اصلاحات، روش و راهكاري است كه توسط طيفي از حاكميت براي اصلاح برخي شيوه ها، ديدگاهها و عملكردها در چارچوب نظام و قوانين موجود به منظور تقويت و تحكيم پايه هاي نظام شكل مي گيرد و تكيه آن بر اجراي دقيق قانون است. حميدرضا ترقي سردبير نشريه شما و نماينده دوره پنجم مجلس از حوزه انتخابيه مشهد كه رياست دفتر جمعيت هيات موتلفه در استان خراسان را نيز برعهده دارد، به عنوان يك چهره سياسي منتقد دولت در ارائه ديدگاه خود در زمينه مفهوم اصلاحات با تقسيم بندي اين مقوله به اصلاح طلبي درون و بيرون نظام اظهار مي دارد: اصلاح طلبي در حال حاضر در واقع مربوط مي شود به دشمنان نظام و كساني كه در خارج از كشور به دنبال تغييرات در داخل كشور هستند. وي در عين حال اضافه مي كند: بحث اصلاح طلبي از درون نظام هم مستقيما در رابطه با مشكلاتي مطرح مي شود كه بر سر راه تحقق آرمانهاي نظام به وجود مي آيد. ترقي مباني دو نوع اصلاح طلبي ياد شده را چنين تبيين مي كند: از ديدگاه اصلاح طلبان خارج از نظام، دين بايد از صحنه سياست و اداره كشور كنار گذاشته شود و جامعه به سمت اداره امور با تكيه بر ديدگاههاي لائيك پيش رود، اما از ديد مسئولان و نيروهاي خودي، براي تحقق اصلاحات بايد روش ها و شيوه هايي كه در طول دو دهه مسير تحقق اهداف انقلاب را طي نكرده، تصحيح شده و مشكلات مردم - ازجمله فقر، فساد و تبعيض - مرتفع شود. ضرورت پيدايش اصلاحات جنبش اصلاحات و بحث اصلاح طلبي در سالهاي اخير در ذات خود حامل يك پرسش جدي است: بافت نظام سياسي اجتماعي ايران داراي چه معضلاتي است كه نياز به اصلاح؟ دارد احمد بورقاني در اين زمينه با صراحت مي گويد: نظام سياسي اجتماعي ايران كه متكي بر قوانين پس از انقلاب است شايد به نوعي جمع اضداد باشد. از يكسو مردم در انتخاب آزادند و از سوي ديگر حق انتخاب آنها محدود به مواردي است كه نهادهاي خاص تعيين مي كنند. وي در توضيح مي افزايد: مثلا عبور نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از فيلترهاي مختلف - درحالي كه از شرايط قانوني براي مشاركت در انتخابات بهره مند هستند - نمي تواند چيزي جز كم توجهي به حق انتخاب مردم تفسير شود. به موازات اين موضوع، دشواري ديگر در تقابل دو انديشه است كه اولي مشروعيت نظام سياسي كشور را به راي مردم منوط مي كند و انديشه دوم به نوعي مشروعيت قدسي اعتقاد دارد و براي راي مردم ارزش چنداني قائل نيست. بورقاني تصريح مي كند: اما مسئله اينجاست كه هيچ كدام از اين دو نظريه كاملا در نظام سياسي ايران جاري و ساري نيست و به همين علت راي مردم، گاه زينت خوانده مي شود و گاه مبنا. شايد اين دوگانگي مهمترين معضل ساختار سياسي، اجتماعي ايران باشد. محبي نيا نيز در پاسخ به پرسش ياد شده صراحت بيان را به كار مي گيرد. وي در همين رابطه مي گويد: بدون تعصب بايد اذعان كرد نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي ما داراي نواقصي است و در اين زمينه بايد دانست كه شناخت معضلات، بيانگر آگاهي و عقلانيت گردانندگان امور و جامعه پذير شدن سياسي و فرهنگي شهروندان است. وي در توضيح مي افزايد: ما در بعد سياسي، مردم سالاري ديني را پذيرفته ايم، اما در قواعد بازي آن دچار تناقض هستيم و به راحتي حاضر نيستيم به جابه جايي قدرت كه از قانون برآمده باشد تن دهيم. همچنين از جمله ديگر موارد ضعف هاي سياسي ما مشخص نبودن سقف و كف منافع و امنيت ملي است. عدم وجود استراتژي مشخص در عرصه سياست خارجي از منظر محبي نيا از ديگر نقايص ساختاري در عرصه سياست كشور است كه نياز به اصلاحات را ضروري مي كند. وي در همين زمينه مي گويد: وقتي بحث عدم ارتباط با امريكا مطرح مي شود بايد براي شهروندان - به ويژه نسل سوم انقلاب - مشخص كنيم عدم رابطه چه فايده اي براي ملت دارد. ما همچنين در بعد اقتصادي هم نظام مشخصي نداريم و هنوز مرزهاي دخالت دولت در امور اقتصادي را روشن نكرده ايم. وي مي افزايد: در زمينه مسائل اجتماعي هم بايد بررسي كنيم ببينيم در زمينه قوميت ها، وحدت عمومي و معضلاتي همچون اعتياد، فساد و فحشا، نابسامانيهاي اداري و... در كجا واقع شده ايم و درخصوص مسائل فرهنگي هم بنده اعتقاد دارم در بسياري از بخشها خوب كار نشده و مرزهاي حرام و حلال را با مصداق مشخص نكرده ايم كه طبيعتا نياز به اصلاحات در اين محدوده ها نيز احساس مي شود. جميله كديور در اين باره معتقد است: مهم ترين مشكل بافت نظام سياسي، اجتماعي ايران آن است كه پس از انقلاب اسلامي 57 در شاخه هايي از ساختار و نحوه مناسبات حاكم تحول اساسي و چشمگيري صورت نگرفت و بيماري هاي نظام سياسي اجتماعي پيشين طي سنوات گذشته در اشكال ديگري باز توليد شده است. عضو موسس انجمن روزنامه نگاران زن در ادامه و در تشريح معضلات ساخت سياسي، آنها را به محورهاي متعدد و به شرح زير تقسيم مي كند: توسعه نيافتگي، خويشاوند سالاري، مريد پروري در قبال مديرپروري، باندبازي، استفاده از رانت هاي مختلف براي مجموعه اي معدود، قانون گريزي و بعضا قانون ستيزي، تملق و ريا، تعارض و دوگانگي هاي رفتاري و گفتاري، حاكميت مناسبات ارباب و رعيتي، رشد مفاسد مختلف در زيرمجموعه هاي نظام، رشد ضد ارزشها در مجموعه نظام به خاطر سوء عملكردهاي مجموعه اي كه نوعا با استفاده از ابزار دين و حكومت ديني بيشترين ضربه را به نظام و دين وارد كردند، وجود نهادهاي موازي و سرانجام عدم وجود نظارت يا نهادهاي نظارتي بر قسمت قابل ملاحظه اي از فعاليت هاي جاري. حميدرضا ترقي در اين زمينه سياست هاي اقتصادي رژيم گذشته را از جمله عوامل موثر و دخيل در وجود معضلات اقتصادي كشور - از جمله بحث فاصله ميان فقر و غنا - مي داند و تصريح مي كند: البته در دهه گذشته تلاش بسياري شد كه اين فاصله كاهش يابد، اما چون توسعه اقتصادي فاقد تئوري شفاف براي تحقق عدالت اجتماعي بود، اين فاصله طبقاتي بيشتر شد. ترقي تعميق شكاف ميان فقرا و اغنيا را به عنوان يك چالش جدي براي نظام ارزيابي مي كند و مي گويد: اين مساله به عنوان يك چالش به سمتي مي رود كه به واكنش فقرا عليه اغنيا تبديل شود كه در اين صورت به بحراني كاملا جدي تبديل خواهد شد. عضو جمعيت موتلفه در ادامه با طبقه بندي مشكلات موجود در كشور اظهار مي دارد: بحث وجود رشوه، ارتشاء و فساد در سيستم اداري، فرهنگي و اجتماعي باعث مي شود نيازهاي مردم كه به دليل بيماري نظام اداري، عدم تحقق انقلاب اداري و نيز سوء استفاده از آزادي هاي موجود، پاسخي نيافته روز به روز به آستانه بحران نزديك تر شود. ترقي تبعيض در ارتباطات ميان مردم و مسئولين، بهره مندي از رانت ها و منابع قدرت و اطلاعات و داشتن امكانات استخدامي به نفع برخي افراد را ازجمله نقايص بافت سياسي، اجتماعي كشور مي داند. اصلاحات تامين منافع، همگاني همان طوركه در سطور پيشين آمد فعالان سياسي وابسته به جناح هاي مختلف فكري - و بعضا رقيب - همگي اصلاحات را مترادف وقوع تحولات كيفي در جهت تامين منافع ملت مي دانند. در چنين شرايطي اين پرسش پيش مي آيد كه اگر اصلاحات به مفهوم تامين منافع همگاني و تحقق امنيت ملي چرا است، رقباي سياسي به تعريف مشتركي در اين زمينه دست نمي يابند و حتي گاهي ديدگاه؟ متضاددارند احمد بورقاني در پاسخ به اين پرسش به جوابي كوتاه قناعت مي كند: درست است كه اصلاحات بايد حقوق برابر شهروندي را - فارغ از انديشه هاي سياسي وتفاوتهاي نژادي و قومي - تامين كند، اما طبيعتا هر گروه و جناح وانديشه اي از منظر خود به اين مهم همت مي گمارد و البته آنچه باعث تعارض مي شود و وحدت ملي را به خطر مي اندازد آن است كه گروهي در صدد نفي حقوق مشترك و برابر شهروندان برآيد. و محبي نيا در اين زمينه وجود سوءتفاهم در اصل صورت مساله را عمده مي داند و مي گويد: دليل اصلي وجود اختلاف نظر اين است كه پيروان و مناديان اصلاحات نتوانسته اند اين پيام را برسانندكه اصلاحات به مفهوم تامين منافع همگاني است. وي مي افزايد: البته در اين ميان يك ايراد اساسي هم متوجه رقباي سياسي است كه آنان نه تنها يك تعامل مثبت و ديالوگ تفاهم آميز را دنبال نمي كنند بلكه به خاطر از دست ندادن واژگان و اسلوبهايي كه آنها را به قدرت رسانده است به هيچ وجه راضي نيستند رقيب آن را به كار گيرد. اين رفتار سياسي از علائم كاستي و انحصارطلبي تشكل هاي سياسي است كه قطعا بايد آن را از چهره خود بزدايند. جميله كديور نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي فقدان اسلامي جنبه هاي ايجابي در شاخصه هاي تحقق اصلاحات را از جمله عوامل موثر در تفرق آراء و تشتت ديدگاه جناح هاي مختلف سياسي در بحث اصلاحات مي داند و مي گويد: مقوله اصلاحات به دليل عقب ماندگي يا عدم رشدنظام حزبي كشور تبديل به ابزاري براي حذف ونفي جناح هاي رقيب شده و تا وقتي اين جناح ها صرفا با تكيه بر موارد سلبي به پيشبرد سياست هاي خود بپردازند، اختلافات موجود در اين زمينه بديهي و طبيعي به نظر مي رسد. وي در توضيح چگونگي راههاي نيل به وحدت نظر - دستكم در ارائه تعريف از مباني نظري در خصوص بحث اصلاحات - مي گويد: وحدت نظر زماني حاصل مي شود كه همه طرفهاي قضيه نسبت به اصلاحات و مباني آن به تعريفي مشترك برسند، در حالي كه امروزه مناسبات دو طرف اصلي در اين مقوله به گونه اي است كه مثل گفت وگوي ميان افراد تصور ناشنوا، خود را در مورد ديدگاه طرف مقابل، مبنا قرار داده وبعد دون كيشوت وار با دشمن فرضي كه بر اساس تصورخود ساخته اند - و نه براساس واقعيات - به مقابله و معارضه برمي خيزند. گفت وگوي ميان جناح ها از ديد كديور ابتدايي ترين راه رسيدن به حداقل تعاريف مشترك درمقوله اصلاح طلبي و جنبش اصلاحات است. و سرانجام در مقوله چرايي وجود اختلاف راهكارها به منظور تحقق اصلاحات نزد جناح هاي مختلف حميدرضا ترقي، به طور طبيعي اختلاف سليقه ها را مبناي وجود اختلاف روش ها مي داند و مي گويد: وجود تعارض در آراي جناح هاي سياسي علل متعدد دارداز جمله تاثيرپذيري از القائات دشمنان كه در اين زمينه بايد گفت بعضي جريانهاي داخلي با پيروي از ديدگاههاي مخالفان نظام مي كوشند تعاريف و اهداف آنها از تعقيب اصلاحات را در كشور اعمال نمايند. مبحث اصلاحات به دليل جذابيت ها و ويژگي هاي سياسي، اجتماعي در دوران اخير به سرعت در لايه هاي مختلف فرهنگي كشور رسوب كرده است. اين مقوله صرف نظر از آن كه تاچه حد مجال كارآمدي و توان نهادينه شدن يافته، اساسا بشارت دهنده فضاي بازسياسي وشكوفايي انديشه هاي متفاوت در صحنه اداره امور كشور است. بدون ترديد واژه اصلاحات را كه پس از دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي وارد افكار عمومي جامعه شد، مي توان مهم ترين پيام مشاركت چشمگير مردم از انتخابات دوم خرداد 76 دانست. اين پديده كه در مسير خود با تقسيم به زير مجموعه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به نوعي زمينه ساز طرح مطالبات مردمي در زمينه احقاق حقوق شهروندي شد، در سه سال و نيم اخير به فراز و نشيبهاي بسيار مبتلا آمده و عملا با خطكشي ميان اردوهاي جناح براي اصلاح طلب و محافظه كار به شاخصي براي معرفي انديشه هاي حاكم بر جناح ها تبديل شده است. قطعا در اين روند نمي توان به مدافعان سرشناس پروژه اصلاحات در كابينه خاتمي از جمله عبدالله نوري و سيد عطاءالله مهاجراني اشاره نكرد; وزيران پيشين كشور و ارشاد كه به ترتيب با بحث آزادي احزاب و تعامل انديشه ها در پي اعتلاي بافت سنتي، سياسي و فرهنگي و توسعه اين مقولات كشور برآمدند. از سوي ديگر به موازات نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري (خرداد) 80 و تشديد رقابت هاي سياسي دور از انتظار نيست كه با توجه به مقبوليت عمومي مبحث اصلاحات، جناح هاي مختلف سياسي در رقابت هاي تبليغاتي خود با محور قراردادن اين موضوع بكوشند در جلب افكار عمومي گامي به پيش بردارند. در اين شرايط بديهي است به منظور پرهيز از خلط مبحث و مخدوش شدن زواياي ناپيدايي انديشه هاي اصلاح طلبانه و نيز به لحاظ عدم ايجاد فضاي استفاده تبليغي و غير اصولي از پديده اصلاحات، مدعيان دفاع از اين پديده با هر گرايش فكري ضمن ارائه تعاريف دقيق از مقوله اصلاحات و معرفي راهكارهاي تحقق آرمانهاي اصلاح طلبانه، ساختار سياسي، اجتماعي كشور را هر چه بيشتر به مرحله توسعه يافتگي نزديك نموده و با برقراري نظام شايسته سالاري چرخه مسالمت آميز قدرت را به نفع مطالبات مردمي سامان دهند.