Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50981S4

Date of Document: 2001-03-11

شماره ملي، قانونمندي و مردم سالاري محمد ابراهيم انصاري لاري در برابر پيشرفت مردم سالاري، دموكراسي و قانونمندي علاوه بر موانع فرهنگي و ذهني كه در هر جامعه ممكن است وجود داشته باشد نبود يكسري ابزارها و عدم استفاده از پاره اي روش هاي علمي متناسب با اقتضائات روز نيز از موانع جدي به شمار مي روند. استقرار نظام جامع شناسائي پويا و مطمئن و استفاده از روش هاي نو در شناسايي اتباع هر كشور به عنوان مقدمه واجب و ضرور نهادينه كردن مردم سالاري و دموكراسي و حاكميت قانون محسوب مي شود. حاكميت قانون معمولا به اين معنا گرفته مي شود كه هيچ قدرت سياسي خود را برتر از قانون نداند و بالاتر از قانون نايستد. يك نظام شناسائي مطمئن كه حقوق سياسي شهروندان را به خوبي تضمين نمايد و زمينه ابراز آراء ونظرات آنها را فراهم آورد سبب خواهد شد تا مردم به هيچ عنوان اجازه ندهند هيچ قدرت سياسي برتر از قانون بايستد، حتي اگر خود بخواهد و ناگفته پيداست اولين شرط باورمندي قانون در جوامع، اطمينان ازاين نكته مهم است كه همگان فروتر از قانون اند. اگر يكي از ابعاد مهم حاكميت قانون را در بهره مندي يكسان آحاد جامعه از امكانات و خدمات و فراهم كردن شرايط يكسان رشد و تعالي انسانها بدانيم. در اين صورت اختصاص شماره ملي به شهروندان ايراني و سامان دهي نظام شناسائي ملي ايرانيان بر مبناي شماره اين ملي، مجال مهم را فراهم مي آورد تا با يكپارچه سازي نظام شناسائي كشورو تسهيل در مبادله اطلاعات ميان بخش هاي مثبت جامعه ونيزاز ميان برداشتن مشخص و تعيين افراد و جايگزيني رقم شناسائي به جاي عناوين و موفقيت هاي اعتباري شرائط برابر و يكسان ابراز وجود و شكوفائي استعدادها و دست يابي به امكانات و ارائه خدمات براي آحاد ايرانيان بوجود آيد. رعايت حقوق شهروندي مردم از سوي دولت و اهتمام براي اداي تمام و كمال حقوق عمومي مردم و همزمان نظارت قانوني بر تكاليف متعارف شهروندان شيرازه نظم، اجتماعي است و اگر به اين مهم خلل وارد بسياري شود، از بي نظمي ها را در عرصه اجتماع شاهد خواهيم همان بود، چيزي كه در بيان عمومي اين طور تعبير مي شود كه هيچ چيز جاي خودش نيست يعني شيرازه جامعه از هم گسسته است. اما براي اين كه هر كس به تكليفي كه در برابر جامعه - مردم و دولت دارد خوب عمل لازم كند، است قبل از آن به حقوق حقه اش نائل شده باشد كسي كه، احساس مي كند حق او ادا به نشده، شكلي غيرارادي از زير بار انجام تكليف شانه خالي مي كند; ريشه اصلي عدم انجام تكاليف عدم تاديه حقوق است. اگر اعطاء حقوق و نظارت بر تكاليف را از وظايف اصلي دولت ها بدانيم دولت ها بدون، شناسائي درست و دقيق صاحبان حقوق و صاحبان تكاليف به اين مهم توفيق نخواهند يافت. روش مندي اعطاي كامل حقوق شهروندي و تعريف حد و مرز نظارت بر تكاليف شهروندي چيزي است كه امروز دست كم گرفته مي شود و بسياري از كارها بي جهت به وجدان و ايمان افراد واگذار مي شود. يكي از مشخصات نظم نوين جهاني به عنوان يك واقعيت اجتنابناپذير كه حتي اگر قصد برخورد با آن را هم داريم - لزوما بايد خوب آنرا بشناسيم -اين است كه نوعي انضباط جدي را بر تصميمات و برنامه ريزي هاي خرد و كلان دولت ها و شيوه هاي برخورد حكومت ها با مردم تحميل مي كند اين، انضباط كه خدمات عمومي مانند آموزش بهداشت، و مسكن پرورش، و نيز تعهدات دولتها در حوزه هائي مانند محيطزيست و حقوق بشر را هم در بر مي گيرد جنبه عمومي و جهاني دارد و يكي از ابعاد نظم نوين جهاني است. به عبارت ديگر بزودي در دنيا از سوي مراجع بين الملل و مشخصا سازمان ملل شرايط تازه اي اعلام خواهد شد كه هر كشوري از نظم و انضباط تعريف شده تخطي كند نوعي مجازات، به فراخور حال براي او در نظر گرفته خواهد در شد، اين صورت اهميت يك نظام جامع شناسائي بيش از گذشته ملموس و محسوس خواهد شد. براي نمونه كميته هاي خاصي در سازمان ملل متحد تشكيل شده كه برنامه هاي جهاني مسكن آموزش و، پرورش بهداشت محيط، زيست و... را تدوين كرده يا مي كند. در اين برنامه ها با در نظر گرفتن سقف زماني خاصي استاندارد مشخصي، براي هر حوزه تعريف شده مثلا تا سال 2010 ميلادي هركس در هر نقطه از جهان بايد از سرانه 12 متر مربع مسكن برخوردار باشد اين يك، برنامه جهاني است هر كشوري، كه احتمال مي دهد به هر دليل چه به دليل ضعف امكانات سخت افزاري، تجهيزات بودجه، و.. چه به دليل ضعف امكانات نرم افزاري مانند مديريت برنامه سازمان، و، تشكيلات نمي تواند به، اين برنامه جامه عمل بپوشاند موظف است، ضعف خود را به سازمان ملل منتقل و درخواست كمك و مساعدت نمايد، دنيا حاضر است به او كمك كند اما هر، كشوري اين ضعف را منعكس نكند و در عمل هم به نقطه پيش بيني شده نرسد، مجازات خواهد شد سازمان ملل، از طريق نظارتهاي مستقيم و غيرمستقيم بين المللي تضمين هاي كافي را براي اجراي اين برنامه ها فراهم خواهد آورد. به اين مسئله ويژگي مهم دنياي مدرن را اضافه كنيد كه ملاك تصميمات و برنامه ريزي ها علم منجز و قطعي است نه علم اجمالي و تقريبي، يعني برنامه ريزي ها در جهان امروز بر داده هاي دقيق وصحيح استوار است دنيا امروز، به داده هاي تقريبي و اجمالي بسنده در نمي كند اين صورت آيا نظام شناسائي فعلي ما جوابگوي اين روش جديد برنامه ريزي و تصميم گيري است، ما هنوز با علم اجمالي و دانستنيهاي تقريبي برنامه ريزي مي كنيم. ما همين الان نمي دانيم چند ايراني در اين جهان هستي زندگي مي كنند چند ايراني، در كشورمان هستند چند، خارجي چند زن، چند مرد، و از اطلاعات و آمارهاي جمعيتي بسيار ناقص و ضعيفي بهره منديم جمعيت واجبالتعليم ما اجمالا... است! و مشمولين نظام وظيفه اجمالا..! نرخ تولد مرگ نرخ، رشد، جمعيت ما هيچكدام اعداد دقيق و صحيحي نيستند در نتيجه، ما هنوز متكي به برنامه ريزي اجمالي و تصميمات تقريبي هستيم عواقب آن، را هم مدتهاست تحمل مي كنيم. استقرار نظام جامع شناسائي ملي -، كاربردي كردن شماره ملي استفاده از، كد پستي در واقع به تمامي آمارهاي جمعيتي و داده هاي آماري كه مبناي برنامه ريزي خرد و كلان هستند دقت و، صحت بيشتري مي بخشد و اين توانائي را به ما مي دهد كه نه البته از باب تن دادن به نظم نوين جهاني بلكه از باب خدمت بيشتر و بهتر به مردم و نيز به قصد دور ماندن از دسترسي نيات سوء قدرتهاي بزرگ كه دائما به دنبال بهانه اي براي دخالت در امور كشورها هستند به اصلاح نظام برنامه ريزي كشور بپردازيم.