Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50965S2

Date of Document: 2001-03-09

زندان زدايي از زاويه ديگر امروزه پنهان ترين زواياي زندگي شهروندان از تصميمات حكومت ها متاثر در مي شود كشورهاي پيشرفته، بويژه در اروپا، كه اقتصاد آنها متكي بر اصول اقتصاد بازار است، دولت ها به اندازه اي كه براي شهروندانشان مسئوليت و تكليف معين مي كنند در مقابل عوارض ناشي از اعمال حاكميت خود آنها را تحت پوشش هاي مختلف حمايتي قرار مي دهند. يعني اگر سياست اقتصاد بازار موجب ورشكستگي شركت ها، بنگاههاي اقتصادي و افرادي مي شود كه در عرصه رقابت از رقباي خود عقب مي مانند مديرانشان به زندان نمي روند و حتي معاش متوسط آنها از طرف حكومت تامين و پرداخت مي شود. كشور ما نيز كم و بيش تابع اقتصاد بازار است و روشهاي پيش گفته اقلا در زمينه اقتصادي در ايران اجرا مي شود و مهم تر آنكه حكومت، علاوه بر پيروي از شيوه هاي مدرن داراي صفت اسلامي نيز هست. در نتيجه بايد گفت حاكمان و دولتمردان ما داراي مسئوليت مضاعف ديني ودنيايي هستند. مسئوليت زندگي و آتيه جواني كه به دليل رفتارهاي خشونت آميز خانواده يا جامعه از خانه فراري مي شود، يا فقر و نابساماني هاي اجتماعي و بيكاري او را روانه بازار فعاليتهاي فاسدمي كند، يا دست به سرقت مي زند برعهده ؟ كيست آيا مي توان واقعا او را مجرم دانست و روانه زندان كرد تا در آنجا به هنرهايي كه پيشتر نياموخته آراسته شود و پس از آزادي به جمع مجرمان عادت وبه تبهكاران و قاچاقچيان حرفه اي؟ بپيوندد در واقع اولين شب بازداشت جوان و پس از آن اعزام به دادگاه و زندان، شروع شمارش معكوس براي تبديل او به مجرم حرفه اي است. در اينجاست كه موضوع اضطرار مطرح مي شود و منشاء اضطرار كه خارج از اراده فرد و در حوزه مسئوليت حكومت است مورد توجه قرار مي گيرد. موضوع اضطرار در قواعد حقوقي نيز پذيرفته شده و شخص مكره، مضطر و مجبور از مجازات و مسئوليت معاف است، لكن اين بحث به عاملي فراتر در ايجاد اضطرار و يا رفع آن درحوزه مسئوليت حكومت نظر دارد تا كسي مجبور نباشد از روي نياز مرتكب فعل ممنوع يا حرام شود و حكومت نيز او را زنداني كند تا هنگامي كه چنين شرايطي فراهم نيامده است مي بايستي زنداني را قرباني به حساب آورد، زيرا با زنداني شدن شهروندان خانواده آنها و خودشان در غرقاب رنج و بدبختي فروخواهند رفت و خسارت آن دامن كل اجتماع رامي گيرد. به گفته مسئولان در حدود چهارصد اتهام ممكن است افراد را روانه زندان كند. علاوه بر جرائم تعريف شده در قانون مجازات اسلامي، قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بدون رعايت علت افلاس و ورشكستگي و مديونيت، افراد طلبكار را تشويق مي كند كه مديون را زنداني كنند بي آنكه تمهيدي براي تامين معاش و امنيت اقتصادي خانواده مديون انديشيده شده باشد. ده ها هزار نفر به علت صدور چك در زندانها به سر مي برند. از طرف ديگر شيوه دادرسي عموما متمايل به اعمال مجازات و زنداني كردن افراد است. از فهرست كردن ساير قوانين با مجازات زندان صرفنظر مي كنيم. ضروري است گفته شود به شهادت فلسفه تاريخ حقوق جزا در دنيا بسياري از مجازاتهاي قانوني بيش از آنكه به قصد اصلاح جامعه اعمال شود ناشي از تمايل حكومت ها به حفظ قدرت بوده است در حالي كه در فقه شيعه چنين ديدگاهي مطلقا پسنديده نيست. از اين رو بررسي وتعريف جرم و مجازات در كشور ما بايد معطوف به مسئوليت متقابل حكومت و مردم در برابر يكديگر باشد، زيرا حكومت ما به دليل اينكه در اجراي قانون اساسي اسلامي، آراي ولي فقيه و رهبر و مردم داراي مسئوليت مضاعف ديني و دنيايي است بايد قبل از هر كار انگيزه افراد در ارتكاب فعل ممنوع مورد ملاحظه قرار گيرد و حتي پس از حذف مجازات زندان در مورد بسياري از جرائم مساله انگيزه متهم در ارتكاب جرم مقدم بررسيدگي در مرجع قضايي، بويژه در مورد كساني كه براي اولين بار مرتكب جرم مي شوند مورد مطالعه قرار گيرد و ضرورت دارد تمهيدات قانوني در اين مورد به عمل آيد. مسئوليت حكومت نيز مطلقا نبايد ناديده گرفته شود فقها، حقوقدانان، كارشناسان ودانشگاهيان ما داراي ظرفيت كافي براي حل اين معضل عظيم اجتماعي هستند. بضاعت آنها را نبايد ناديده بگيريم. محمدرضا شليله