Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791217-50961S15

Date of Document: 2001-03-08

مهتاب اعتماد شهروندان، پشتوانه مديريت شهري شوراي شهر رشت طي مصوبه اي شهردار رشت را موظف كرد تا با مالكين زمين هاي تصرف شده توسط شهرداري وارد مذاكره شود و در مورد تملك قانوني زمين هاي مورد نظر به توافق برسد. اين زمينها كه طي سالهاي گذشته، توسط شهرداري تصرف شده اند، هم اكنون به بوستان و بازارچه تبديل شده اند و سالهاست كه شكايت هاي مربوط به آنها بي پاسخ مانده است. شوراي شهر همچنين مقرر كرده تا در صورت عدم نيل به توافق با مالكين، آنان به جلسه رسمي شورا دعوت شوند تا راههاي كسب توافق طرفين مورد بررسي قرار گيرد. اين مصوبه شوراي شهر گذشته از آن كه به دعواي حقوقي درازمدت شهرداري و شهروندان خاتمه خواهد داد، پيامدهاي ارزشمند ديگري نيز در بر خواهد داشت. يكي از اين پيامدها يا دستاوردهاي مهم، پايان دادن به روند اقدامات نادرست و غيرقانوني شهرداري در تصرف زمين هاي شهروندان است. روندي كه گذشته از بار منفي حقوقي و اجتماعي آن، بخش زيادي از توان مالي و اجرايي شورا و شهرداري را صرف خود كرده است. بر پايه برآوردهاي موجود، شهرداري رشت بابت زمين هايي كه در سالهاي گذشته تصرف كرده حدود 15 ميليارد ريال به مالكين بدهكار است. اين بدهي نيز يا بايد از طريق خريد زمينهاي مذكور و يا اعطاي زمين معوض تسويه شود. شوراي شهر رشت با پذيرش مسئوليت پاسخگويي به خطاهاي گذشته شهرداري، تعهد سنگيني را تقبل كرده است. تعهدي كه بخش زيادي از توان مالي شورا و شهرداري را صرف خود خواهد كرد و در نتيجه روند اجراي طرح هاي توسعه و ساماندهي شهري را كاهش خواهد داد. كاهش عملكرد اجرايي شهرداري نيز از سوي ديگر موجب بروز انتقاداتي از سوي مردم و ديگر ارگانها خواهد شد. مواجه شدن با اين انتقادات هزينه اي است كه شورا و شهرداري بايد براي جبران خطاهاي گذشته و قانونمند كردن امور بپردازند. پيامد ديگر اين مصوبه، افرايش اعتماد شهروندان به شورا به عنوان نهادي مردمي نهادي است كه به جاي طفره رفتن از احقاق حق شهروندان، داوطلبانه به درخواستهاي آنان پاسخ مي دهد، جلب اعتماد شهروندان از اين طريق، به طور غير مستقيم در اقتصاد منطقه اي گيلان تاثير مثبت خواهد داشت. استان گيلان كه بيشترين آمار كارخانه هاي مصادره شده در كشور را دارد، در سالهاي پس از انقلاب همواره از كمبود سرمايه گذاري رنج برده است. در واقع اين مصادره هاي متعدد موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري در اين استان شد و كاهش سرمايه گذاري كاهش اشتغال و ركود اقتصادي را به بار آورد. اغلب كارخانجات مصادره شده نيز كه نتوانستند با مديريت دولتي با توليدكنندگان خصوصي رقابت كنند، هم اكنون در شرف ورشكستگي هستند. بروز چنين مشكلاتي كه بيكاري و ركود اقتصادي نمودهاي آشكار آن هستند، معضلات اجتماعي و سياسي متعددي را نيز در پي داشته است كه اجتماعات اعتراض آميز كاركنان كارخانه هاي مذكور يكي از آنها بوده است. بازتاب مصوبه اخير شورا در ميان شهروندان، نشانگر افزايش اطمينان به سرمايه گذاري در شهر بوده و سرمايه گذاران را به وجود پشتوانه هاي قانوني براي حفظ سرمايه شان دلگرم ساخته است. ديگر دستاورد اين مصوبه شورا كه در درازمدت حاصل خواهد شد، افزايش درآمد شهرداري است. با افزايش اطمينان سرمايه گذاران و كاهش ريسك سرمايه گذاري، با توجه به انبوه نيروي كار جوان و متخصصي كه در شهر رشت وجود دارد، مسلما كارخانه هاي جديدي پيرامون اين شهر و بويژه شهر صنعتي رشت (كه هنوز بخش زيادي از آن باير مانده ) تاسيس خواهد شد. كارخانه هايي كه ضمن كاهش ركود اقتصادي موجود در رشت و استان گيلان، با پرداخت عوارض خود منابع مالي شهرداري را تقويت خواهند كرد. رشت - عليرضا رضايي