Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791215-50951S10

Date of Document: 2001-03-06

دادگاه حكم كرد: تاج زاده يك سال زندان، فرماندار تهران 18 ماه * تاج زاده همچنين به 39 ماه انفصال از خدمات دولتي و شش سال محروميت از هيات هاي اجرايي در انتخابات محكوم شد فرماندار تهران به پنج سال محروميت از عضويت در هياتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ راي محكوم شد گروه سياسي: رئيس شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران روز يكشنبه راي صادره شده در مورد پرونده قضايي مصطفي تاج زاده و آيت الله آزرمي را اعلام كرد. در اين حكم مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات به يك سال حبس تعزيري 39 ماه انفصال از خدمات دولتي، شش سال محروميت از هيات هاي اجرايي در انتخابات و هزار 400 ريال جزاي نقدي محكوم شد. آيت الله آزرمي نيز به پنج سال محروميت از عضويت در هياتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ راي سه سال و 9 ماه انفصال از خدمات دولتي و يك سال و شش ماه حبس محكوم شد. دادگاه در راي صادره درمورد مصطفي تاج زاده اعلام كرد: اتهامات مداخله غيرقانوني در انتخابات حوزه انتخابيه تهران، شميرانات و اسلامشهر، ممانعت از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در رسيدگي و شناسايي عاملين جرم در صندوق هاي مخدوش، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و ممانعت از اجراي قانون انتخابات و معاونت در مخدوش نمودن آراي صندوق هاي داراي ايراد ماهوي، در مورد متهم محرز شده است. اين دادگاه همچنين در مورد حكم آيت الله آزرمي اعلام كرد: اتهامات اخلال در امر انتخابات حوزه انتخابيه تهران، ري و اسلامشهر، معاونت در مخدوش شدن صندوق هاي داراي ايراد ماهوي تخلف از ماده 24 قانون انتخابات، تهيه نامه هاي مجعول جهت مكتوم داشتن حقيقت، ممانعت از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور، سوء استفاده از موقعيت شغلي و ممانعت از نظارت شوراي نگهبان توسط هيات منتخب بازشماري با توجه به ادله و مستندات مطروحه محرز است. قاضي دقيقي همچنين، مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور و آيت الله آزرمي فرماندار تهران را از اتهام معاونت در مخدوش نمودن صندوق هاي اخذ راي از لحاظ ايراد شكلي با توجه به مدافعات و فقد دليل كافي بر وقوع بزه تبرئه كرد. همچنين قاضي، حكم برائت مصطفي تاج زاده را از اتهام معدوم نمودن صندوق اخذ راي شماره 1941 را با توجه به ادله ارائه شده و نبود دليل بر وقوع بزه و با رعايت اصل 37 قانون اساسي صادر كرد. در اين حكم در خصوص اتهام آقاي موسوي لاري وزير كشور داير بر ممانعت و جلوگيري از اقدامات هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص شناسايي عاملين صندوق هاي مخدوش و ممانعت از وظيفه هيات بازشماري آرامنتخب شوراي نگهبان در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به لحاظ روحاني بودن وي، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي ويژه روحانيت صادر و اعلام شده است. قاضي دقيقي راي صادره را حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ براساس موازين قانون قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام كرد.