Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791215-50948S11

Date of Document: 2001-03-06

ايران پل آسيا و اروپا اشاره: ايران توانايي هاي پيدا و پنهان گوناگوني براي رشد و توسعه همكاري اقتصادي با دنيا دارد. هفته گذشته يك هيات بلند پايه اقتصادي ايتاليا به تهران آمد تا با مقامها و صاحبان صنايع كشورمان مذاكره كند. دكتر احمد قاسمي مدير كل توسعه صادرات وزارت صنايع و معادن گزارشي كوتاه از وضعيت اقتصاد كشورمان را درجمع ايتاليايي ها ارائه داد كه در زير مي خوانيد. گروه اقتصادي از سال 1989 جمهوري اسلامي ايران دوران سازندگي را شروع كرد و بر اين اساس طرح برنامه اول توسعه اقتصادي كشورتهيه و به مورد اجرا گذاشته وزارت شد صنايع و معادن براساس ماموريتهاي پيش بيني شده در برنامه اول، توسعه صنعتي و بازسازي صنايع كشوررا ازاهم برنامه هاي خود قرار داده و در اين زمينه فعاليتهاي گسترده اي را آغاز كرد. از مهمترين اهداف برنامه اول توسعه كشور كاهش اتكاء به صادرات نفتي و جهت گيري به سوي افزايش صادرات غيرنفتي در بود سال اول برنامه صادرات غيرنفتي ايران 1044 ميليون دلار بوده و با كوششهايي كه در اين زمينه به عمل آمد در سال پاياني برنامه سال 1994 رقم صادرات صنعتي با 400 درصد رشدبه قريب 5 ميليارد دلار رسيد. در همين مدت صادرات صنعتي و معدني از 120 ميليون دلار در سال اول برنامه به 1200 ميليون دلاردر سال پاياني برنامه رسيد. البته اين روند با سياستهاي انقباضي كه در سالهاي بعد به اجرا درآمد از رشد بطئي تري برخوردار شد به طوري كه در سال - 1999 سال پاياني برنامه دوم توسعه صادرات - بخش صنعت و معدن به 1400 ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال اول برنامه رشدي را %حدود 8 نشان مي دهد. رقم مذكور حدود 42 درصد صادرات غير نفتي در سال پاياني برنامه دوم است. آمار همچنين نشان مي دهددر پنج سال گذشته سهم صادرات قطعي خدمات فني و مهندسي در بخش صنعت ومعدن حدود 100 ميليون دلار و در حال مذاكره و عقد قرارداد حدود 300 ميليون دلار مي باشد. مروري بر صادرات بخش صنعت ومعدن در طي سال جاري نشان مي دهد در طي ده ماهه گذشته 1379 صادرات صنعتي و /معدني 4 درصد 30نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. رشد ايجاد شده نشان دهنده حضور هر چه بيشتر جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي بين المللي و تمايل به توسعه تجارت متقابل با كشورهاست. رشد فعاليتهاي حاصله در بخش صنعت و معدن طي برنامه اول و بويژه در برنامه دوم توسعه كشور ناشي از تلاشهايي است كه مسئولين صنعتي كشور در اين زمينه بعمل آورده اند كه از جمله آنها: - سعي در گسترش فرهنگ صادراتي بجاي نگرش جايگزيني واردات - سعي در سودآور نمودن صادرات غيرنفتي براساس نرخ ارز مديريت شده - سعي در تشكيل و توسعه و تقويت تشكلهاي صادراتي - مقررات زدايي در امر صادرات و سپس ايجاد ثبات در قوانين و مقررات صادراتي كشور - تامين منابع مالي لازم براي صادرات با بهره ترجيحي - تلاش در جهت اعطاي اعتبار به خريداران خارجي كالاهاي ايراني - بهبود و تسهيل در مقررات ورودموقت كالا به منظور عمل آوري و صادرات كالا - سعي در جلب سرمايه گذاري خارجي و همكاريهاي مشترك در زمينه هاي داراي مزيت صادراتي - برقراري بيمه ضمانت صادرات - با اجراي سياستها و روشهاي ذكر شده پيش بيني مي شود ارزش صادرات صنعتي و معدني جمهوري اسلامي ايران در سال جاري به 2 ميليارد دلار برسد و انتظار مي رود رقم مذكور در سال 2002 به 3 ميليارد دلار افزايش يابد. براي تحقق ميزان صادرات صنعتي و معدني در برنامه سوم راهكارهايي پيش بيني شده است كه اهم آن بدين شرح است: - 1 ايجاد تحرك بيشتر تجاري كشور و حضور در بازارهاي بين المللي و عضويت در سازمانهاي بين المللي (o.t.w)و منطقه اي - 2 توسعه بخش صنعت و معدن كشور با هدف جهش صادراتي كه لازمه آن اتخاذ استراتژيهاي توليد به منظور صادرات و هدايت سرمايه گذاري ها به سمت توليد فرآورده هاي صادراتي كه داراي مزيت رقابتي مي باشد - 3 فعال كردن مناطق آزاد تجاري و جهت دهي به آنها در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي - 4 تقويت شبكه بانكي كشور در جهت تامين اعتبارات و تسهيلات لازم به منظور بسط توليد محصولات صادراتي - 5 ايجاد ساز و كار مناسب براي اعطاي اعتبار به خريداران خارجي كالاهاي ايراني - 6 تقويت شبكه اطلاع رساني بازرگاني با توجه به نكات ذكر شده و اينكه: - ايران از نظر انرژي، نيروي كار متخصص و ماهر داراي منابع سرشار و ارزان مي باشد. - مواد اوليه توليدات مختلف از قبيل مواد معدني، محصولات پايه نفتي و پتروشيمي با قيمتهاي ارزانتر از ساير كشورها در ايران وجود دارد. - ظرفيتهاي خالي صنعتي كه هم اكنون در كشور وجود دارد. و بالاخره موقعيت استراتژيك ايران به عنوان پلي بين اروپا و آسيا اين امكان را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم مي كند كه با استفاده از تواناييهاي موجود و همكاري مشترك سرمايه گذاران ايراني كالاهاي صادراتي قابل رقابتي را در كشور ما توليد نمايند.