Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791214-50942S1

Date of Document: 2001-03-05

نقش قانون در مبارزه با تبعيض و دفاع از حقوق مردم حق برابري در مقابل قانون يكي از خصوصيات اساسي هر اجتماع مدني به شمار مي رود. افراد در چنين جوامعي، چه ثروتمند چه فقير، چه اقليت، چه اكثريت، مخالف يا موافق همه در مقابل قانون با هم برابر بوده و قانون در صورت لزوم به يك شكل از همه آنهادفاع مي كند. در جوامع مدني هيچكس بالاتر از قانون نيست و مردم همگي با رغبت از قانون پيروي مي كنند چون مي دانند اولا قانون با همه آنان به يك شكل برخورد مي كند و ثانيا رعايت قانون به نفع همه آنان است نه به نفع يك دسته يا طبقه خاص. اگر در كشوري در مورد اجراي قانون تبعيض و نابرابري رخ دهد، نمي توان از مردم انتظار داشت كه از قانون پيروي نمايند چرا كه در چنين حالتي مردم اساسا اعتقاد خود به قوانين را از دست خواهند داد و نهايتا هرج ومرج اجتماعي - سياسي جانشين قانون مي شود. البته اين بدان معنا نيست كه دولت و حكومت نبايد داراي قدرت كافي براي حفظ نظم و مجازات مجرمين باشد بلكه مسئله اين است كه بايد مراحلي كه طي آن هر حكومتي قانون را اجرا مي كند آشكار، علني و شفاف باشد. در يك جامعه مدني، نمي توان بدون اجازه دادگاه وارد منزل اشخاص شده و آنها را مورد تفتيش قرار داد و در صورت لزوم دلايل كافي براي صدور چنان مجوزهايي نيز بايد وجود داشته باشد. در اين جوامع جستجوي شبانه منازل افراد توسط عوامل امنيتي ديده نشده و هيچ فردي را نمي توان بدون ابراز علني اتهامات باز داشت نمود، همه افرادي كه بازداشت مي شوند بايد كاملا به اتهامات وارده آگاهي و وقوف داشته و در عين حال در صورت تشخيص اينكه اتهامات وارده توجيه لازم را ندارند سريعا آزاد افرادي شوند كه به اتهامات مختلف دستگير شده اند را نمي توان به مدت طولاني در زندان نگاه داشت و مقدمات محاكمه و انجام آن بايد هر چه سريعتر صورت پذيرد. در جوامع مدني در صورتي كه احتمال اندكي براي فرار يا ارتكاب جرم از طرف فردبازداشت شده وجود داشته باشد معمولا با آزادي مشروط وي تا زمان محاكمه موافقت مي شود، در ضمن افراد را نمي توان وادار به اداي شهادت عليه خود نمود و پليس و نيروهاي امنيتي نمي توانند تحت هيچ شرايطي از شكنجه و ضرب و شتم جسمي و رواني عليه افراد بازداشت شده استفاده نمايند، در نظامهاي قضايي مدني اعترافات تحت فشار داراي اعتبار نبوده واين امر تا حد زيادي انگيزه براي شكنجه متهمان را از بين مي برد. در چنين نظامهايي يك فرد را دوبار به اتهام يكسان محاكمه نمي كنند و اگركسي از اتهامي تبرئه شود بار ديگر به همان اتهام سابق نمي توان وي را محاكمه نمود. همچنين نمي توان فردي رابه علت ارتكاب عملي كه در زمان وقوع، جرم محسوب نمي شده، محاكمه و مورد تعقيب قرار داد. به هنگام دستگيري مجرمين بايد همه حقوق آنان ذكر شود از جمله حق سكوت كردن. تاكتيكي كه غالباعليه مخالفان به كار مي رود، اعلام جرم به عنوان، خيانت است. به همين دليل اتهام خيانت بايد به خوبي تعريف شود تا نتوان از آن به عنوان ابزاري براي سركوب مخالفان استفاده كرد. البته بايد توجه داشت كه هيچيك از اين محدوديت ها به اين معنا نيست كه حكومت ازاختيارات و قدرت لازم براي اجراي قانون و مجازات خاطيان برخوردار نيست بلكه برعكس نظام قضايي در يك جامعه مدني از آن جهت كه قاطبه مردم اين نظام را عادلانه و حافظ حقوق مدني مي شناسند داراي نفوذ و اعتبار و قدرت زيادي بوده و به خوبي قادر است نظم عمومي را حفاظت نمايد. در جوامع مدني قضات را نمي توان به علل سياسي از كار بركنار نمود و تنها در صورتي كه جرم يا اقدام خلافي را آشكارا مرتكب شوند، طي تشريفات قانوني و توسط قوه مقننه از كار بركنار خواهند قانون شد اساسي در اين جوامع اساس حكومت را تشكيل مي دهد و تعهدات اساسي، محدوديت ها و نهادهاي دولت را تعيين كرده و همه از وزير و وكيل تا كارگر و كشاورز در مقابل آن برابر هستند، قانون اساسي سندي مكتوب است كه اختيارات مراكز قدرت را تعيين كرده و حقوق مدني افراد را مشخص مي نمايد. متاسفانه بعضي ابراز مي دارند كه اين حقوق را اسلام تاييد نكرده است در صورتي كه اگر حكومت حضرت علي ( ع ) را مورد بررسي قرار دهيم مي بينيم بسياري از اين حقوق مدني در حكومت اسلامي نيز داراي اعتبار چنانچه است حضرت به دادگاه رفته و حكم برخلاف ايشان صادر مي شود (ماجراي سپر حضرت و فرد مسيحي ) همچنين طرز برخورد ايشان با مخالفان و بسياري موارد ديگر نشان دهنده تاييد اسلام و حكومت اسلامي از اين حقوق است و حضرت خود كه ولي امر منصوب شده هم از طرف خدا و هم از طرف پيامبر بوده در مقابل قانون با ساير افراد برابر بوده اند. ترجمه و تاليف: مهندس حميد عظيمي منابع: ofLaw rule The Democracy is What -1 - 2 تاريخ اسلام.