Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791214-50936S1

Date of Document: 2001-03-05

روند خروج سرمايه از كشور به مرحله بحراني رسيده است سياستهاي دولت در زماني مي تواند مانع خروج سرمايه از كشور گردد كه تمامي نهادهاي رسمي و غيررسمي و قواي سه گانه به اين سياستها عمل نمايند عدم امنيت سرمايه گذاري و مالكيت و نبود امنيت اقتصادي و قضايي از عمده مشكلات اقتصادي موجود درزمينه خروج سرمايه هاي ملي از كشور است. دكتر علي قنبري، نائبرئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به ايسنا گفت: از نشانه هاي اقتصاد سالم و پويا ميزان سرمايه گذاري در زمينه رشد اقتصادي، توليد و اشتغال مي باشد كه با توجه به نرخ ركود، توليد و بيكاري در كشور و عدم توازن ميان عرضه و تقاضا در كشور ما اين شاخصه هاي مثبت، مشاهده نمي شود. وي با اشاره به اين كه در طول سالهاي گذشته ميزان قابل توجهي از سرمايه و ارز از كشورخارج شده، افزود: حجم زيادي از اين سرمايه گذاري ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس بخصوص امارات (دبي ) صورت گرفته كه طبق اطلاعات داده شده تاكنون نزديك به 300 تا 400 شركت ايراني در اين كشور به ثبت رسيده است. نماينده مردم اردل و فارسان خاطرنشان كرد: برخورداري برخي از افراد از رانت ها و نزديكي به مراكز قدرت و تصميم گيري ناشي ازنظارت نادرست وزارت اقتصاد و دارائي، كاستي هاي سيستم اخذ ماليات، عدم توان پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و ارائه اطلاعات لازم و دقيق به سرمايه گذاران از عوامل موثر در خروج سرمايه از كشور به شمار مي آيد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست هاي اقتصادي دولت در سالهاي اخير از روند خروج سرمايه جلوگيري كرده، گفت: سياستهاي دولت در زماني مي تواند مانع خروج سرمايه از كشور گردد كه تمامي نهادهاي رسمي و غيررسمي و قواي سه گانه به اين سياستها عمل نمايند ويك اراده و تصميم مشترك در مسئولان و مردم بوجود آيد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: اينكه دولت تنها نقش تصميم گيرنده را داشته باشد، و به سياست هاي اتخاذ شده آن توجهي نشود و درمعابر و تريبونها عليه سرمايه گذاري صحبت شود، امكان كند كردن اين روند فراهم نخواهد شد. دكتر قنبري گفت: براي ايجاد يك بستر سرمايه گذاري مناسب در كشور، بايد بخش خصوصي سالم و قوي ايجاد شود كه با رقابت و داشتن امنيت خاطر از آينده و سودآوري به سرمايه گذاري در داخل كشور پرداخته و سرمايه هاي ملي را وارد چرخه توليدي كشور كنند.