Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791211-50918S11

Date of Document: 2001-03-02

بيانيه شوراي نگهبان در پاسخ به اظهارات اخير وزير كشور گروه سياسي: شوراي نگهبان در واكنش به اظهارات اخير وزير كشور، با ارسال بيانيه اي به مجلس شوراي اسلامي، سخنان عبدالواحد موسوي لاري را قرائت دفاعيه رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور دانست. به گزارش ايرنا، بهزاد نبوي كه رياست جلسه علني ديروز مجلس را برعهده داشت، پس از قرائت بيانيه شوراي نگهبان توسط محمد نعيمي پور عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت كه پيش از اين از شوراي نگهبان نيز خواسته بوديم كه در يك جلسه مجلس حضور پيدا كنند و نظريات خود را در خصوص انتخابات حوزه انتخابيه تهران بيان نمايند اما شوراي نگهبان تشريف نياوردند و اين بيانيه را صادر فرمودند. در بيانيه شوراي نگهبان با اشاره به اين كه جامعه اسلامي ما به آرامش، تفاهم، وحدت و حسن رفتار اميدبخش همه مسئولان نياز دارد و شوراي نگهبان نمي تواند خود را وارد مناقشات بيهوده كند، آمده است: - نگاه شوراي نگهبان به هر انتخابات، يك نگاه حقوقي و قانوني است و نظارت آن به استناد مواد قانوني است. ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در كشور با اعتراض و شكايت داوطلبان محترم و بازرسان و نظار همراه بوده و شكايت در حوزه انتخابيه تهران از كميت بالايي برخوردار بود. به عنوان مثال در بعضي از شعب اخذ راي تعداد معترضين و شكايت از نحوه شمارش آراء و نگهداري و حفظ صندوق هاي راي به حدي بود كه براي هيات هاي نظارت مربوط، اعلام نظر صريح در امر انتخابات بسيار مشكل بود. به همين دليل هيات هاي مذكور، ضمن عدم اعلام نظر نسبت به انتخابات حوزه انتخابيه تهران خواستار بررسيهاي بيشتر شدند. - در راستاي خواسته هيات اجرايي تهران، طي نامه ش /شماره -19/12/78 4232 مورخ 64مبني بر اينكه شكايت آقايان: الياس علي اكبر حضرتي، رحماني و حزب كارگزاران اسلامي مطرح و با توجه به باز شماري انجام شده در 528 صندوق اخذ راي با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و اسناد و مدارك و شواهد و قرائن موجود، شكايت شاكيان اخير، وارد تشخيص داده شد و با توجه به اظهارات معاون حقوقي و پارلماني و مسئول بازرسي انتخابات وزارت كشور مبني بر لزوم بازشماري آراء شكات مذكور در تمام صندوق هاي حوزه تهران، شهرري، شميرانات و اسلامشهر به طور كامل و نيز به منظور اجابت خواسته داوطلبان معترض، اعضاء شوراي نگهبان در جلسه /12/78 23مورخ بدون حضور دبير اين شورا كه در سفر حج بودند مصوبه ذيل را به تصويب رساندند: با توجه به گزارشات واصله از هيات هاي اجرايي و نظارت و اظهار نظر به عمل آمده پيرامون شكايات آقايان الياس حضرتي، علي اكبر هاشمي وعلي اكبر رحماني و نظر به اينكه هيات نظارت حوزه انتخابيه تهران كرارا در جلسه شورا حضور يافته و مجموعه توضيحات، نشان از وجود پاره اي اشكالات مبتني بر اشتباه و خلاف دارد، نظر شورا به اين شرح اعلام مي گردد: در صورت اصرار و تمايل شكات ياد شده و تا حصول اطمينان به نتايج حاصل، بررسي جامع الاطراف در خصوص انتخابات تهران در صندوق هاي مذكور در شكايت شكات و غير آن تا به ميزاني كه لازم باشد انجام خواهد شد. - شوراي نگهبان با تعيين هيات بازشماري و شروع ماموريت اين هيات پس از تعطيلات اول سال، تعداد صندوق 856 را كه مورد نظر شكات بود با رعايت تشريفات قانوني و با حضور هيات هاي اجرايي و نظارت، عليرغم كارشكني هاي پنهان و آشكار مقامات اجرايي مورد بازشماري قرارداد و گزارش خود را مبني بر اشكالات ماهوي و شكلي بشرح زيربيان نمود: الف - اختلاف فاحش آراء در صندوق هاي بازشماري شده به نحوي كه 52 درصد صندوق ها بين 1 درصد تا 10 /31 5 درصد درصد از صندوق ها بين 10 درصد تا 30 درصد /7 5درصد از صندوق ها بين 30 درصد تا 60 درصد 9 درصد از صندوق ها بيش از 60 درصد تغيير داشته است. ب - بازبودن تعدادي از صندوق هاي آراء. ج - فقدان ته چك تعرفه هاي انتخاباتي در بعضي از صندوق ها د - وجود آراء فاقد مهر نظارت. _ه - فقدان (فرم ) 49 صورتجلسه نهايي شمارش آراء داوطلبان در بعضي ازصندوق ها. و - ورود غيرمجاز افراد به مخزن نگهداري آراء و دسترسي به صندوق هاي اخذ راي كه پرونده تخلفات افراد در محاكم مفتوح است. - پس از محرز بودن تخلفات در حوزه انتخابيه تهران و با توجه به اهميت بازگشايي مجلس ششم، اين شورا علي رغم نظر بر ابطال حوزه انتخابيه مذكور تصميم خود را منوط به فرمان مقام معظم رهبري گذاشت و معظم له طي دستور صريح /2/79 29مورخ مبني بر: ابطال صندوقهاي مخدوش توقف شده، ادامه عمليات بازشماري، اعلام نتايج قطعي انتخابات تهران و پيگيري دستگاه قضايي و بازرسي و شناسايي و تحت تعقيب قراردادن عاملان تكليف تخلف، انتخابات تهران را روشن و شوراي نگهبان فقط براين اساس ضمن ابطال 534 صندوق حوزه انتخابيه تهران نظر نهايي خود را نسبت به انتخابات اين حوزه اعلام نمود. - سازمان بازرسي كل كشور حسبالامر مقام معظم رهبري با تحويل گرفتن مدارك و مستندات انتخاباتي، رسيدگي به تخلفات در انتخابات تهران را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت گزارش سازمان مذكور شاهدي بر اعلام نظر صحيح هيات بازشماري و وجود تخلف و كارشكني مسئولين اجرايي در انتخابات اخير مي باشد، كه دادگاه براساس وظيفه قانوني در حال رسيدگي به اين تخلفات است. - با توجه به اظهارات اخير وزير محترم كشور در مجلس شوراي اسلامي جاي اين سئوال باقي علي است، رغم اينكه در دوره ششم انتخابات مجلس شوراي اسلامي حوزه هاي ابطال شده و همچنين داوطلبان ردصلاحيت شده نسبت به دوره گذشته كمتر بوده است، چرا بيشترين جنجال و غوغاسالاري و قانون گريزي دراين دوره مشاهده؟ مي شود -آقاي وزير محترم كشور در خانه ملت نسبت به پاسخگو بودن رئيس ستاد انتخابات كشور اعتراض كردند، حجيت اين اعتراض؟ چيست مگر نه اين است كه ايشان با حكم /4/1/3491 44شماره /7/79 28مورخ خود تمام مسئوليت هاي اجرايي انتخابات را بر عهده معاون محترم سياسي گذاشتند و از او خواستند كه: با استعانت از خداوند منان و بهره برداري از كليه امكانات و نيروهاي وزارت اين كشور، انتخابات مهم را دركمال صحت و سلامت و رعايت اصل امانتداري درچارچوب قانون و آئين نامه اجرايي ذيربط اجرا نمايد و طبيعي است كه در مقابل اين اختيار بزرگ و حساس، مسئوليت هم وجود دارد و بايد در مقابل دستگاههاي نظارتي و بازرسي پاسخگو باشد. -آقاي وزير بخشي از تخلفات انتخابات را ناشي از شمارش دستي آراء اعلام كردند و مدعي شدند كه شوراي نگهبان مانع از شمارش رايانه اي انتخابات شد، اگر ايشان به نامه /9 29مورخ /11/78 19و اين شورا با عنوان وزير محترم كشور مراجعه نمايند، متوجه خواهند شد كه شوراي نگهبان به طور اصولي با رايانه اي شدن شمارش انتخابات موافق بود و جهت صيانت از آراء مردم خواهان ايجاد شرايط مناسب نرم افزاري و سخت افزاري گرديد، لكن وزارت محترم كشور تا آخرين زمان باقيمانده هيچگونه شرايطي را فراهم ننمود و از ارسال نرم افزارهاي مربوطه به اين شورا خودداري كرد. مويد اين مطلب درخواست شوراي نگهبان مبني بر رايانه اي كردن انتخابات آتي است كه با مخالفت صريح و كتبي وزارت كشور مواجه شده است و به نظر مي رسد كه جناب وزير علت اصلي تخلف در انتخابات را به دست آورده باشند كه خودشان به طريقي دچار تعارض در گفتار شده اند.