Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50906S1

Date of Document: 2001-03-01

صنعت، همنشين يا مزاحم شهر نگاهي به مباني و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري اشاره: صنايع و خدمات فني، از يك طرف، لازمه دوام حيات شهر و توسعه و رفاه شهروندان است و براي تحرك و توسعه شهر مفيد مي باشد و از طرف ديگر، عامل ايجاد مشكلات زيست محيطي، اجتماعي و كالبدي براي شهر است. به همين دليل رابطه صنعت و شهر پديده اي پيچيده، چند سويه و متعارض محسوب مي شود كه ساماندهي آن همواره از وظايف و مشكلات مهم برنامه ريزي و مديريت شهري بوده اين است مقاله، بيان چكيده مطالعات ويژه اي است كه در اين زمينه صورت گرفته است و 3 بخش شامل تاريخچه ساماندهي صنايع شهري در شهرسازي جهان، مفاهيم و مباني آنها; مسائل و مشكلات ساماندهي صنايع شهري در ايران; مباني و ضوابط عام ساماندهي صنايع شهري در ايران را دربرمي گيرد. در دوران انقلاب صنعتي مكان گزيني صنايع بر اساس عوامل طبيعي، ملاحظات اقتصادي و امكانات حمل و نقل انجام مي شد، اما با ظهور عوارض منفي توسعه صنعتي در شهرهاي اروپا، از اواسط قرن نوزدهم، اقداماتي در جهت نظارت بر توسعه صنايع و حفظ سلامت و بهداشت شهرها آغاز شد، مفهوم منطقه بندي در شهرسازي، ابتدا در اوايل قرن بيستم در ايالات متحده و اروپا بوجود آمد ولي به سرعت به عنوان يكي از اصول طرحهاي جامع شهري در سراسر جهان رواج پيدا كرد. اساس منطقه بندي در آغاز بر جداسازي فعاليتهاي ناسازگار، از جمله فعاليتهاي صنعتي از نواحي مسكوني استوار بود، اما اين ضوابط در چند دهه اخير متحول شده و به طور كلي بر مبناي 3 ديدگاه عمده مطرح شده است. - 11 نظريه جذب صنايع (ديدگاه اقتصادي ): تشويق استقرار صنايع در شهرها و مراكز جمعيتي به منظور برخورداري از زيرساختهاي ارزان شهري بر اساس قانون حداكثر سود و حداقل هزينه در جهت توسعه اقتصادي شهر. - 21 نظريه جداسازي صنايع (شهرسازي كاركردي ): جداسازي مناطق صنعتي از ساير مناطق مسكوني، خدماتي و غيره بر اساس ملاحظات زيست محيطي و ضوابط منطقه بندي كاربري. يكي از نخستين نظريه پردازان در زمينه شهرسازي مدرن توني گارنيه فرانسوي ( ) 19481869 است كه در سال 1917 طرح معروف شهر صنعتي را منتشر كرد. طرح شهر صنعتي اولين نظريه مدون و كل نگر در زمينه مكانيابي صنايع و طراحي شهري است كه نوعي منطقه بندي صنعتي با گرايش به مفاهيم محيطزيست ارائه مي دهد. طرح شهر صنعتي گارنيه از نظر نحوه رويكرد به مكانيابي صنايع، داراي دو نكته اساسي بوده است، يكي انديشه جداسازي مناطق صنعتي از ساير كاربريهاي شهري و ديگري پيشنهاد استفاده از كمربند سبز به منظور ايجاد حائل ميان مناطق ناسازگار كه امروزه جاي استواري در برنامه ريزي و طراحي شهري پيدا كرده است. - 31 نظريه گزينش صنايع و نظارت بر آن (ديدگاه توسعه پايدار ): ايجاد آشتي ميان صنعت و شهر در جهت تامين رفاه عمومي، توسعه پايدار، حفظ كيفيت محيط شهري، بر اساس نظام مراقبت و ضوابط منطقه بندي مختلط. در شهرسازي امروز جهان راهبرد اساسي ساماندهي صنايع شهري، بر اين ديدگاه استوار مي باشد. در اين رويكرد اساس طبقه بندي صنايع و معيارهاي مكانيابي آنها بيشتر بر نحوه كار صنايع و نحوه مديريت آنها استوار است تا بر نوع صنايع، به اين منظور براي شناسايي عملكرد صنايع از استانداردهاي خروجي استفاده مي شود يعني به جاي فهرست كردن صنايع مجاز، حداكثر ميزان مجاز اثرات بيروني كه هر صنعت در ناحيه اي معين مي تواند توليد كند معلوم مي شود و اين حد به عنوان معيارمكانيابي ونحوه استقرار واحدهاي صنعتي به كار مي رود. اين استانداردها، آزادي عمل بيشتر و معيارهاي دقيق تري براي جداكردن صنايع مجاز و غيرمجاز از يكديگر به دست مي دهد و امكانات بيشتري براي ايجاد آشتي ميان مكانهاي اشتغال و مكانهاي سكونت و استفاده بهينه از اراضي شهري و نواحي صنعتي فراهم مي سازد. در سالهاي اخير پيشرفتهاي علمي وفني در زمينه تكنولوژيهاي صنايع و كنترل اثرات زيانبار آن، باعث بهبود استانداردهاي خروجي صنايع در جهان شده است، اما لازم به يادآوري است كه در كشورهاي جهان سوم به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها و شرايط لازم، هنوز تدوين وكاربرد استانداردهاي خروجي صنايع با موانع زياد روبه رو امروزه مي باشد به جاي سياستهاي افراطي طرد صنايع از شهرها، بيشتر از سياستهايي حمايت مي شود كه در راستاي تعديل مشكلات ناشي از صنايع وانطباق دادن هر چه بيشتر فعاليت آنها با نيازهاي اجتماعي اقتصادي، و فضايي شهرها قرار از دارد جمله اين سياستها، علاوه بر سياست گسترده نظام نظارت بر عملكرد صنايع، مي بايد از ايجاد مجتمع هاي جديد صنعتي و تقويت طراحي شهري و تكامل معماري صنعتي ياد كرد. امروزه بسياري از كارخانه ها و واحدهاي صنعتي به نحوي طراحي و ساخته مي شوند كه از نظر منظرسازي وايجاد تسهيلات جنبي نه تنها هيچگونه آسيبي به محيط پيرامون خودنمي رسانند بلكه با ايجاد تحرك اقتصادي، تنوع فضايي و نزديكي كارو مسكن به افزايش جاذبه و بهسازي محيط شهري كمك مي كنند. - 2 مسائل و مشكلات ساماندهي صنايع شهري در ايران: در حال حاضر يكي از مهمترين مشكلات موجود در شهرهاي كشور به استقرار نامناسب فعاليتهاي صنعتي در ميان ساير كاربريهاي شهري مربوط مي شود كه حل آنها به برنامه ريزي و مديريت در زمينه مكانيابي و ساماندهي صنايع نياز دارد. نحوه توسعه استقرار صنايع در شهرهاي ايران از يك طرف به روند كلي تحولات توسعه شهرنشيني و شهرسازي بستگي دارد واز طرف ديگر تابع قوانين، تشكيلات و عملكرد نهادهاي مختلفي است كه با اهداف و وظايف گوناگون در امر مكانيابي و ساماندهي صنايع و خدمات دخالت دارند. به طور كلي مي توان مراحل توسعه صنعتي در ايران و بازتاب آن در توسعه شهري را به سه مرحله عمده تقسيم كرد: - 1 آشنايي با صنايع جديد: در اواخر قاجار نخستين تحولات كالبدي در شهرها صورت مي گيرد. - 2 شكل گيري صنايع جديد: در دوره رضاخان نوسازي شهرها و رشد آرام توسعه صورت مي گيرد. -تسلط 3 اقتصاد صنعتي: دهه 40 به بعد همراه با رشد سريع شهرنشيني و شهرسازي مي باشد. استقرار صنايع در شهرهاي ايران و مسائل ناشي از آن بيانگر دو ويژگي غالب است كه از نظر ريشه يابي مشكلات ساماندهي صنايع شهري و چاره جويي براي آنها اهميت دارد: - 1 توسعه شهري شتابناك: اين امر باعث پيدايش پديده دفع و جذب صنايع برون افكني يعني صنايع و خدمات مزاحم از بافتهاي شهري و اشغال مجدد آن شده است. - 2 تنوع وتعدد واحدهاي كوچك: بيشترين صنايع مزاحم در شهرهاي ايران به عملكرد واحدهاي كوچك توليدي و خدماتي مربوط مي شود تا به صنايع بزرگ. در حال حاضر، نظاماتي كه در نحوه مكانيابي و ساماندهي صنايع و خدمات در شهرهاي كشور، تاثير اساسي دارند، عبارتند از: - 1 مديريت توسعه صنعتي: مهمترين اقدام اين نظام در كشور تصويب شهركهاي قانون صنعتي بوده ولي اين طرح چندان موفق نبوده زيرا است، در مقررات تاسيس شهركهاي صنعتي توجه لازم و كافي به تفكيك صنايع شهري و غيرشهري و ضرورت ايجاد انواع مجتمع هاي صنعتي براي آنها نشده است. - 2 مديريت زيست محيطي: اعمال اين مديريت مستلزم فراهم كردن زير ساختهاي علمي، اقتصادي و اداري مناسب است و در سالهاي اخير سازمان حفاظت محيطزيست ايران مقرراتي در زمينه اعمال ارزيابي زيست محيطي و تكميل استانداردهاي زيست محيطي به تصويب رسانده كه از نظر اهداف مكانيابي و ساماندهي صنايع، مفيد است ولي مشكل اجرايي اين ضوابط و نظارت بر عملكرد صنايع، به ويژه در مورد صنايع شهري همچنان به قوت خود باقي است. - 3 مديريت شهري: مهمترين ابزار قانوني مديريت شهري براي مداخله در امر نظارت بر فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در شهر و ساماندهي آنها 20 بند ماده 55 قانون شهرداري است كه به موجب آن اجازه جلوگيري از كليه فعاليتهاي غير بهداشتي و مزاحم براي شهروندان، به شهرداري داده شده است و در سالهاي اخير به دليل حاد شدن مسائل محيطي و كالبدي شهرهاي كشور، ضرورت دخالت جدي تر در زمينه ساماندهي صنايع و فعال كردن بند 20 ماده 55 به شدت مطرح گرديده در همين راستا در سال شركت 1369 ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران تاسيس شد. - 4 مديريت شهرسازي: اين مديريت از دو طريق يعني يكي مقررات و ضوابط شهرسازي و ديگري تهيه و اجراي طرحهاي شهري در نحوه مكان يابي و ساماندهي صنايع و خدمات شهري دخيل بوده است. ادامه دارد