Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791208-50881S1

Date of Document: 2001-02-27

اظهارات وزير صنايع و معادن درباره امنيت اقتصادي بخش خصوصي و مسئوليت مديران صنايع و معادن معكوس * شدن روند خروج سرمايه از كشور وبازگشت ايرانيان مقيم خارج شاخص هاي امنيت اقتصادي هستند * هيچ فرد و گروهي نبايد به خود حق بدهد از فردي كه با ابتكار و فعاليت در چارچوب قانون ثروتمند شده است بازخواست كند گروه اقتصادي: اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن روز گذشته در جمع مديران اين وزارتخانه با تاكيد بر اينكه اين جمع جديد قرار است كار توسعه صنعتي كشور را پيش ببرد و به همين جهت مديران ستادي، مديران كل و مديران شركتها و سازمانهاي تابعه بايد رفتاري مناسب با اين وظيفه مهم داشته باشند گفت: وظيفه ما اين است كه توسعه صنعتي را به مثابه اصلي ترين هدف تاسيس وزارت صنايع و معادن مورد توجه قرار دهيم براي رسيدن به توسعه صنعتي چاره اي جز تقويت بخش خصوصي نداريم. بخش خصوصي هنگامي رشد مي كند كه امنيت اقتصادي وجود داشته باشد. وزير صنايع و معادن ادامه داد: اگر قصد داريم بخش خصوصي را تقويت كنيم هيچ نهاد و گروهي نبايد اين حق را به خود بدهد از فردي كه با استفاده از ابتكار خود و در چارچوب قانون ثروتمند شده است بازخواست كند. جهانگيري دو شاخص وجود امنيت اقتصادي را معكوس شدن خروج سرمايه از كشور و بازگشت ايراني هاي خارج از كشور دانست و گفت: هرگاه معلوم شد كه ايراني هاي خارج از كشور به سفارتخانه هاي ايران رفته و تقاضاي برگشت به ايران را دارند و هرگاه ورود سرمايه ايراني هابه كشور از خروج سرمايه ايرانيان بيشتر شد مي توان گفت كه امنيت اقتصادي ايجاد شده است. وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: ما مي خواهيم يك اقدام بزرگ ملي انجام دهيم و براي اينكه بتوانيم اين هدف را انجام برسانيم بايد وضعيت مادي ماقبل و بعد از ورود اين مناصب گونه اي باشدكه تفاوت چنداني نداشته باشد. وزير معادن و فلزات گفت: اين تفكر كه هر صنعتي كه متولد مي شود بايد تا ابد با حمايت هاي دولت سرپا باشد بدون اينكه تحولي اساسي در خود ايجاد كند قابل قبول نيست. وزارت صنايع و معادن از آن دسته مديران واحدهاي صنعتي كه با جديت كار مي كنند و احتمالا دچار مشكل و بحران مي شوند به صورت قاطع حمايت مي كند. اما مديراني كه به دليل فقدان مسئوليت پذيري با مشكل مواجه مي شوند نبايد چندان اميدوار باشند. جهانگيري ادامه داد: براساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه در سالهاي آينده حمايت تعرفه اي جانشين ساير حمايتها خواهد شد و اين مساله بايد مورد توجه اكيد مديران صاحبان صنايع باشد. وزارت صنايع و معادن خواستار يكپارچه شدن مالياتهاي دريافتي از شركتها است و از كاهش ميزان و نرخ ماليات بر صنعت دفاع مي كند. وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: مديران ستادي و مديران كل سازمانها و شركتهاي وابسته بايد در اسرع وقت مساله ظرفيت هاي استفاده نشده واحدهاي توليدي را مورد توجه قرار داده و براي حل اين مشكل برنامه ريزي كنند. وي تاكيد كرد: شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن بايد با شركتهاي بخش خصوصي وارد رقابت شوند.