Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791206-50854S3

Date of Document: 2001-02-25

آسيبشناسي فرآيند علوم و تحقيقات در ايران دكتر رضا منصوري انقلاب اسلامي ايران در ميان دو تحول بين المللي روي داده است: در انتهاي يك دوران چهل ساله تحولات بزرگ اقتصادي و اجتماعي ودر شروع يك دوره جديد شامل امواج جديد فناوري مبتني بر علوم و گسست اقتصادي ناشي از آن. دوره چهل ساله 1320 ش ( م ) 1940 تا 1360 ش ( م ) 1980 حدودا مصادف است با انتهاي جنگ جهاني دوم تا انقلاب اسلامي ايران يا تا جنگ تحميلي. در اين دوره مجموعه اي از فناوريهاي مانند نو، كامپيوترهاي بزرگ، انرژي اتمي، موشكها، هواپيماهاي خودرو مسافري، و تلويزيون همگام شد با باز شدن بازار كشورهاي غربي به روي ايجاد يكديگر، سازمانهاي بين المللي، فناوريهاي جديد و نظام گسترده تجارت بين المللي و در نهايت رونق اقتصادي كشورهاي غربي. در نتيجه اين رونق اقتصادي است كه مي بينيم در اين دوران در زمينه پژوهشهاي بنيادي سرمايه گذاريهاي كلان مي شود. مفهوم كلان براي پژوهشهاي پرهزينه علمي زاييده اين دوران است. اوج رونق اقتصادي در دوران پس از جنگ جهاني دوم در سال ش 1352 ( م ) 1973 روي مي دهد كه افزايش قيمت نفت مشكلات اقتصادي براي غرب بوجود مي آورد و پولهاي سرگردان براي كشور دوره ما تحول اخير، كه حدودا بيست سال است شروع شده و تقريباهمزمان با انقلاب اسلامي ايران است، شباهتهاي بسياري با دوران چهل ساله بعد از جنگ جهاني دوم دارد. هر دو دوره وجه تمايزي با سالهاي پس از جنگ جهاني اول دارد. پس از جنگ جهاني اول، كشورهاي غربي درون گرا و بسته شدند; انزواي سياسي و اقتصادي رايج در شد، پي اين انزواركود شديد اقتصادي، بيكاري ومشكلات اجتماعي ديگر فراوان بوجود آمد كه منجر به جنگ جهاني دوم شد. خروج از انزواو جامعه بسته به سوي جامعه به باز، تمام عبرت از معنا، رويدادهاي پس از جنگ جهاني اول است. آنچه امروز با واژه جهان گرايي يا جهاني شدن عنوان مي شود عبرتي است از تاريخ و مبتني است بر نظريه پردازي در زمينه سازوكارهاي رشد اجتماعي. در دهه 60 شمسي ( ميلادي ) 80 با پايان يافتن جنگ سرد فروپاشي بلوك سوسياليستي شرق و پايان دوره آمادگي نظامي غرب، پنج موج جديد فناوري مبتني بر علوم پايه تحولات اخير را ايجاد كرد: مخابرات رايانه هاي شخصي، نوري، زيست فناوري، نانوفناوري و انرژيهاي بديل يا جايگزين. مجموعه اين عوامل سياسي وفناوري موجبيك گسست اقتصادي در اواسط دهه 90 شد كه گاهي آن را ناشي ازرشد نهايي اينترنت مي دانند. در اين پس زمينه جغرافيايي - اقتصادي و در ميانه اين دو تحول عظيم است كه انقلاباسلامي رخ مي دهد، سپس انقلاب فرهنگي و بلافاصله جنگ تحميلي، نهادهاي اقتصادي و علمي ما در هم مي ريزد و شالوده جديدي بنيانگذاري در مي شود همان دوران جنگ زيرساختهاي جديد علمي بوجود مي آيند. جنگ و نياز جامعه به كارشناس و نيزفشار جوانان بيكارفرصت كافي براي نظريه پردازي در زمينه آموزش عالي، علوم، تحقيقات و فناوري باقي نمي گذارد. شتابزدگي سنتي ما در امر سياست وبي تجربگي در سياستگذاري علمي و فناوري نوين نيز كمك مي كند به سرمايه گذاريهاي نسنجيده در اين باب. عدم اعتماد به محققان ارشدراه را براي حضورو كسب اعتماد كارشناسان جوان باز مي گذارد، قرابتهاي عقيدتي و قومي، اعتماد بي چون و چرا به همراه مي آورد وسرمايه هاي هنگفت در اختيار كارشناسان بي تجربه قرار مي گيردكه نتيجه آن در مجموع، بي برنامگي و پراكنده كاري در يك دوران حدودابيست ساله است. اين پراكنده كاري تجربه اي مفيد، عبرت انگيز، اما بسيار گران بوده است، بويژه آن كه اين بيست سال همزمان بوده است با تحولات عظيم علمي و اقتصادي، نه تنهادر كشورهاي صنعتي بلكه در اكثر كشورهاي جهان سوم و نيز همسايگان ما. در اين دوران كوشش و خطاي فراوان شده است، براي پياده كردن انواع انديشه هاي بومي تجربه شده و تجربه نشده در زمينه علوم و فناوري، بدون نظريه پردازي و تعمق لازم. اين چنين است كه شالوده علوم و تحقيقات كه ما، در قبل از انقلاب در مرحله جوانه زني كمترين بود، فرصت براي انسجام، حتي براي بيان مفاهيم اوليه آن نيافته است. واژگان مربوط به سياستگذاري علمي هيچ گاه در سازمان برنامه و بودجه مطرح نشده چه بود، رسدبه اين كه به راهكار تبديل شود. بسيار اندك اند هسته هاي تحقيقاتي ومحققان ارشدكه توانسته باشند فرآيند تحقيقات را زنده نگاه دارند. موارد نادري در تحقيقات بنيادي و كاربردي و البته موارد بيشتري در تحقيقات توسعه اي به ثمر رسيده است. شاخص تحقيقات بنيادي و كاربردي، مقاله ها و گزارشهاي تحقيقاتي است. در همه جاي دنيا كسر كوچكي از اين گزارشها به صورت مقاله هاي بين المللي چاپ مي شود. به همين دليل است كه تعداد مقاله هاي علمي، تعداد استنادهاي به آنها و نيز ضريب تاثير آنهااز مهمترين شاخصهاي علم و فناوري در يك كشوراست. اين مقاله به مهمترين و ريشه اي ترين موارد بيماري بخش علوم و تحقيقات كشور مي پردازد. بدون عزم سياسي براي رفع اين موارد رشد علوم و فناوري ايران بسياركند و پرهزينه خواهد بود. ثمره اين دوران بيش از هر چيز اين شناخت براي جامعه علمي ما است كه سياستگذاري علمي و تحقيقاتي در چارچوب يك سياست كلان تضمين كشوري، اجراي اين سياستها و نيز نقش عمده مديران علمي و محققان ارشد مهمترين مواردي، است كه بايد به آن توجه شود. سياستگذاري علمي تجربه ايران در سياستگذاري علمي كوتاه و اندك است. سازمان برنامه و بودجه سابقه اي 50 ساله در ايران دارد اما تجربه هاي اين سازمان منجر به سياستگذاري علمي نشده است. شوراي پژوهشهاي علمي كشور، كه سابقه آن به قبل از انقلاب مي رسد تازه حدود 7 سال است كه به تجربه اندوزي در اين وادي گام برداشته است. هر گاه فعاليت اين شورا به طور پيوسته ادامه يابد، اميد مي رود اثرهاي مثبت اين تجربه اندوزيها در علم و فناوري كشور، ظاهر شود. سياستگذاري علمي و تحقيقاتي، حتي براي شرايط استثنايي كشور ما، اجتنابناپذير است. پژوهشگران عمدتا سياستگذار نيستند، اما بناچار بايد بخشي از پژوهشگران به عنوان كارشناسان پژوهشي رهنمودهاي لازم و ممكن را به سياستگذاران براي تصميم نهايي ارائه دهند. اين گروه بايد همواره آمادگي داشته باشد خطاهايي را كه در اجرا مشاهده مي شود گوشزد كند و به موقع به مسئولان و مجريان هشدار دهد. توجه داشته باشيم كه سياستگذاري دست كم به همان اندازه پيچيده است كه انجام تحقيقات و كار علمي پيچيده پس است با ساده انگاري و اعلام طرحهاي راه حل نهايي نبايد شانه از زير بار مسئوليت براي سياستگذاري خالي كرد. اين سياستگذاري بايد كمك كند، كارهاي پژوهشي پژوهشگران كشور، از پرسه زني صرف در تحقيقات و فعاليتهاي گسسته پژوهشي به يك مجموعه فعاليتهاي جهت دار و پيوسته، با حفظ استقلال فكري، تبديل شود. مشكل اعتبارات نظامهاي اداري ما، به خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي (برنامه و بودجه سابق ) در، طول سالهاي گذشته نشان داده اند كه در جاري كردن اعتبارهاي مصوب تحقيقاتي و رساندن آن به دست محققان، اين ناتواني دارند معلوليت اجرايي ريشه دار، است و در دوران سه مديريت متفاوت اين سازمان تكرار شده است و هنوز نشانه اي از رفع آن ديده نمي شود. سرعت لاك پشتي جاري شدن اعتبارات پژوهشي، براي طرحهاي ملي و نيز طرحهاي ويژه توسعه كشور، در سالهاي گذشته همه محققان كشور را به تعجب واداشته است و موجب دلسردي بسيار گشته است; به علاوه بهانه كافي به دست محققان داده است كه ناكارآمدي احتمالي خود را بپوشانند و نيز موجب شده است كميسيونهاي شوراي پژوهشهاي علمي كشور، در ارزيابي محققان و نيز طرحهاي پژوهشي شاخص قاطعي نداشته باشد. اهميت رفع معلوليت اجرايي در امور اعتبارات پژوهشي در سالهاي آينده، كمتر از اهميت افزايش اعتبارات نيست. سازمان مديريت و برنامه ريزي در سه مديريت گذشته خود همواره براي اين ناتواني توجيه هاي به ظاهر معقولي عنوان كرده همه است، آنها بيانگر ناتواني سازماني و مديريتي است. اعتبارات تحقيق و توسعه پس از انقلاب، اهميت تثبيت حداقلي براي اعتبارات تحقيق و توسعه كشور براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي ما، به طور منسجم و پيگير، مطرح شد. در نتيجه اين پيگيريها، سياستمداران پذيرفته اند كه بايد درصد معيني از درآمد ناخالص ملي را براي انجام تحقيق و توسعه در كشور در نظر گرفت و اين شاخص را به عنوان اصلي مسلم در سياستگذاريهاي خود پذيرفت. اين فرهنگ سازي گام بسيار مهمي بوده است كه پژوهشگران كشور پس از انقلاب برداشته اند. گرچه در هيچ يك از دو برنامه پنج ساله اول و دوم، درصدهاي مصوب محقق نشده است و ارقام هزينه شده افت و خيزهاي نامطلوبي داشته است، اما در نهايت پذيرش سياست اعتبارات پژوهشي و تثبيت درصد معيني از درآمد ناخالص ملي، فراگير شده است. اين فرايند رشد اعتبارات پژوهشي را بايد تا حصول 2 تا 3 درصد از درآمد ناخالص ملي براي امر تحقيق و توسعه ادامه داد و به موازات، كوشيدنسبت اعتبارات براي پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي را مشخص گام كرد مهم بعدي ما بايد چاره انديشي براي افزايش مشاركت بخش خصوصي در امر تحقيقات تا حدود 50 درصد از كل اعتبارات پژوهشي كشور باشد. گسستگي اعتبار حرفه اي و اعتبار مديريتي در يك جامعه سالم، رشد همراه است با كسب اعتبار حرفه اي. اگر كسي به لحاظ حرفه اي بي اعتبار شد، توان رشد در مديريت را از دست مي دهد. متاسفانه طي سالهاي اخير، ما اين اصل بديهي و ريشه دار را زير پا گذاشته ايم. اعتبار سياسي و مديريتي را از اعتبار حرفه اي جدا كرده ايم. اتصال ميان اين دو را شكسته ايم. حتي به كساني كه اعتبار حرفه اي خود را از دست داده اند، يا هيچ گاه نداشته اند، به دلايل سياسي، اعتبار مديريتي داده ايم و آنها را به مشاغل علمي منصوب كرده ايم. بايد توجه داشت با اعتبار سياسي نمي توان اعتبار علمي كسب كرد; با اعتبارسياسي نمي توان اعتبار علمي از جامعه خريد علمي و به خطرات تزيين سياستمداران بامدارك علمي و تلقي اعتبار علمي از اين مدارك واقف شد. تورم كمي مهار نشده در آموزش عالي از اواسط دهه 60 شاهد رشد بي رويه تعداد دانشگاهها و تعداد دانشجويان هستيم. اين رشد بي رويه، كه عنوان تورم در آموزش عالي به خود گرفته است، هم اكنون لطمه هاي سنگيني بر پيكره كارشناسي كشور زده است; محك توانايي كارشناسانه مدرن و مرسوم در جهان صنعتي رابه محك ثبت مدرك نام تبديل كرده است. مدرك را، به عنوان نمادي براي توانايي و مهارت، به يك امرتجاري تبديل كرده است. بي اعتقادي مسئولان را به علم و تحقيقات و كارشناسي تشديد كرده است. لشگري از مدرك داران با ادعا و ناتوان توليد كرده است كه چوب لاي چرخ توسعه كشوردر آينده خواهند گذاشت. به علاوه، اين تورم فرصت آموزش مهارتها را به نسل جوان از جامعه گرفته است. اين موج مدرك داران بي مهارت پديده مديريت ابزاري را تشديد خواهد كرد و به مشكلات سياسي كشور خواهد افزود. نموداربه وضوح مشكل مديريتهاي ابزاري و تورم در آموزش عالي را نشان مي دهد. توجه كنيد كه تعداد كل مقاله هاي بين المللي منتشر شده از سازمان انرژي اتمي ايران ودانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي گذشته كمتر ازمثلا دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف است. چاره لطمه هاي حاصل از اين تورم از يك سو در مدل سازي براي دانشگاههاي كيفي يا احداث جزيره كيفيت است و از سوي ديگر توسعه كمي و كيفي مراكز مهارت آموزي و نه دانشگاههاي بي محتوا و بي حاصل ياحتي مضر به حال جامعه. رابطه، ضابطه، تشخيص اين تصور كه ضابطه مند كردن تصميم ها وانتصابها باعث معقول و منطقي كردن امور علمي جامعه مي شود، باعث بي توجهي به تشخيص كارشناسانه در امور علمي و پژوهشي كشور شده تاسيس است مراكز تحقيقاتي، ايجاد مقطع هاي تحصيلي، ارتقاء هيات علمي آموزشي و پژوهشي، همگي ضابطه مند شده است. اما به وضوح مي بينيم كه اين ضابطه مندي چگونه بي محتوا شده است. محققان توانا به راحتي تشخيص مي دهند كه اعمال ضابطه ها چگونه باعث شده است فرايندهاي مرتبط با جامعه علمي جوهره اصلي خود را از دست بدهد. سياستمداران كه معمولا اطلاع كمتري از اين سازوكارها دارند، با تاييد ضابطه ها و كنار گذاشتن تشخيص از اين فرايند حمايت كرده اند. تورم در آموزش عالي يكي از تبعات مخرباين تشخيص زدائي و ضابطه گرايي است. نظارت و ارزيابي سازوكارهاي نظارت و ارزيابي تحقيقات، تفاوتهاي اساسي مثلا با نظارت بر طرح هاي عمراني دارد و اين درحالي است كه ما در كشورمان از همان ابزار نظارت برطرح هاي عمراني، براي نظارت بر طرح هاي پژوهشي و يا ارزيابي مراكز علمي و تحقيقاتي استفاده مي كنيم. سياستمداران ما نه تنها اين بازدهي بسيار نازل را تحمل كرده اند بلكه به دفعات آن را ستوده اند، كه اين حكايت از بي اطلاعي آنها از سازوكارهاي علمي و نيز بي توجهي به قوه تشخيص به جاي ضابطه دارد. ما براي رشد علمي، چاره اي جز پذيرش شاخصهاي متعارف علوم وتحقيقات نداريم و نيز چاره اي نداريم جز اين كه شهامت پيدا كنيم كه برمبناي اين شاخصها به اشتباههاي اساسي دربرنامه ريزي تحقيقات كشور و نيز در نصب مديران اقرار كنيم و در جبران آن بكوشيم.