Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791204-50849S9

Date of Document: 2001-02-23

دادفر: صدور بيانيه عليه مطبوعات حتي كيهان، كار درستي نيست گروه سياسي: تقابل مجلس با يك روزنامه كار ناصوابي است. اين مطلب را محمد دادفر نماينده بوشهر در جمع خبرنگاران پارلماني عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري وي در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مسائل اخيربين مجلس و روزنامه كيهان گفت: حمله از تريبونهاي عمومي به روزنامه ها، براي كشور ما زيان بار است حتي اگر نشريه اي مرتكب تخلف بين و آشكار شده باشد. وي گفت: ما بايد تلاش كنيم راه حمله به مطبوعات را در كشور ببنديم و اين رويه را جاري كنيم كه هر كس عليه مطبوعات سخني دارد از طريق قانوني عمل كند. دادفر حمله به يك روزنامه از تريبون مجلس را صحيح ندانست و گفت: چنانچه روزنامه اي عليه نمايندگان و كليت مجلس مطالبي گفته كه خلاف واقع است مي توان با جوابيه مشكل را حل كرد و اگر هتك حرمت نمود موضوع از طريق حاكم دادگستري قابل پيگيري است. مخبر كميسيون اصل 90 با اشاره به وجود قانون مطبوعات گفت: اگر ايمان داشته باشيم كه قانون در مورد يك روزنامه اجرا نمي شود ما نبايد از مسير قانوني خارج شويم. وي اضافه كرد: از اين غوغاسالاري كساني بهتر و بيشتر استفاده مي كنند كه از ابزارها و اقتدار بيشتري در اين جهت برخوردارند. اين نماينده مجلس گفت: مجلس بايد در جهت قبيح شمردن حمله به مطبوعات عمل كند. وي ضمن انتقاد از صدور بيانيه توسط روابط عمومي مجلس گفت: جوسازي عليه نشريات حتي اگر آن نشريه كيهان باشد كار صحيحي نيست. مخبر كميسيون اصل 90 در ادامه اين گفتگو به پيگيري مجدد پرونده يوسفي اشكوري اشاره كرد و گفت: در جلسه روز سه شنبه قرار شد با توجه به ملاقاتي كه اخيرا با يوسفي اشكوري انجام گرفت مجددا پرونده وي بررسي و ملاقات هايي نيز با مسئولين دادگاه ويژه روحانيت ترتيب داده شود. مخبر كميسيون اصل 90 همچنين به گزارشي اشاره كرد كه كميسيون اصل 90 از وضعيت زندانها تهيه كرده است. دادفر گفت: قرار شد اين گزارش براي رئيس قوه قضائيه ارسال شود و از كميسيون قضايي نيز خواسته ايم تا جهت تهيه طرح اصلاح قانون زندانها اقدامات لازم را به عمل وي آورد با اشاره به اينكه زندانهاي كشور هم اكنون تحت نظر قضات هستند گفت: اين امر باعث اعتراض زندانيان و مسئولين زندانها است. نماينده بوشهر و گناوه گفت: نمايندگان در ديدارهايي كه از زندانها داشته اند به اين نتيجه رسيده اند كه پس از قطعي شدن حكم دادگاه در مورد يك متهم و سپردن وي به زندان براي طي دوره محكوميت، ديگر قاضي نبايد در مورد ملاقات ها، تلفن، پوشاندن لباس زندان، مرخصي و... زنداني دخالت كند زيرا پس از قطعي شدن حكم، مقررات زندان در مورد زنداني اعمال مي شود.