Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791204-50844S1

Date of Document: 2001-02-23

دستور رئيس جمهوري به دستگاههاي اجرايي: جزئيات برنامه ايجاد اشتغال در كوتاه ترين زمان تدوين شود خاتمي: مبارزه با بيكاري مهمترين و مبرم ترين وظيفه پيش روي جامعه دولت، و همه اركان نظام است سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز در جلسه شوراي عالي اشتغال تاكيد كرد: مهمترين و مبرم ترين وظيفه پيش روي جامعه، دولت و همه اركان نظام، تدبير و مبارزه با بيكاري به عنوان معضل بزرگ اجتماعي كشور است. به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، آقاي خاتمي اهميت اولويت مساله اشتغال را در برنامه سوم توسعه و در بودجه سال آينده كشور خاطرنشان ساخت و با اشاره به ساختار جوان جامعه و ورود انبوه نيروهاي جوان تحصيل كرده به بازار كار در چند سال اظهار آينده، داشت: كل نظام، دولت و ساير قوا و اجزاي حكومت بايد با حساسيت بسيار مساله ايجاد اشتغال را مورد اهتمام و اولويت قرار دهند. وي شرايط پيش روي كشور در ابعاد داخلي و بين المللي براي جلب و جذب سرمايه گذاري وايجاد اشتغال را مثبت توصيف كرد و خواستار ارائه تسهيلات، اصلاح مقررات، تعيين اولويت ها و به كارگيري همه نيروهاي كارساز در اين زمينه شد. آقاي خاتمي مهمترين عامل پوياكننده اقتصاد و ايجاد اشتغال در كشور را سرمايه گذاري دانست و لزوم فراهم كردن شرايط جذب و تضمين سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي وبين المللي با توجه به سياست هاي كلي كشور را خاطرنشان ساخت. رئيس جمهور همچنين بر تحول در نظام بانكي كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: براي تحول در اين زمينه، نيازمند تغيير درمقررات مالي كشور نظير بودجه نويسي و به كارگيري امكانات بالفعل و بالقوه كشور هستيم. رئيس جمهور دستگاهها راموظف نمود تا در كوتاه ترين زمان ممكن جزئيات برنامه اجرايي دستيابي به اهداف كمي ايجاد اشتغال را تهيه، تدوين و گزارش نمايد. آقاي خاتمي گفت: تصميمات و برنامه هاي بسياري براي رفع معضل بيكاري دربرنامه سوم توسعه و طرح ساماندهي لحاظ شده است، و ما در عين حال نيازمندتصميمات جديد و عملي هستيم كه آثار عيني در جامعه داشته باشد. رئيس جمهور به ضرورت ايجاد سالانه حداقل 765 هزار فرصت شغلي در كشور اشاره كرد و گفت: براي رسيدن به نقطه اميدواركننده بايد تلاش شود تا با استفاده ازامكانات وفرصت هاي ايجاد شده در سرمايه گذاري، توليد و اشتغال از اين ميزان بگذريم. آقاي خاتمي گفت: اين جلسه آغاز مرحله جديدي در زمينه رفع اين معضل بزرگ اجتماعي است و اين شورا از اين پس از طريق مجاري ذيربط لحظه به لحظه در جريان وضعيت اشتغال در كشور و نحوه پيشرفت در اين زمينه خواهد بود.