Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791204-50842S2

Date of Document: 2001-02-23

بررسي عوامل موثر در بروز شرارت * هدايت افراد نابهنجار به سوي فرهنگ شهروندي بايد با مدارا و سعه صدر انجام شود * گنبدو گرگان بيشترين و بندرگز و آق قلا كمترين اعمال شرارت را در استان گلستان دارند * 62 درصد مجرمين استان گلستان كمتر از 25 سال سن دارند خانواده، سن، سطح تحصيلات، بعد خانوار، محل سكونت، اشتغال، كنترل هاي بيروني، احساس محروميت نسبي، ميزان دستيابي به هويت، ميزان فاصله بين انتظارات و امكانات، دارا بودن و نبودن الگوهاي مناسب، ويژگيهاي روحي و رواني و خرده فرهنگ ها از عوامل موثر شرارت در استان گلستان گزارش شده است. ابعاد شرارت در ميان مجرمان در قالب شرارت عليه اشخاص حقيقي و حقوقي، باندهاي سازمان يافته و سازمان نيافته، ايجادكنندگان رعب و وحشت، اعمال منافي عفت، تجاوز به عنف، قتل، مزاحمت هاي خياباني، جراحات عمدي، سرقت هاي مسلحانه، راهزني، آدم ربايي، ولگردي و اوباش گري، فحاشي و هتك حرمت و چاقوكشي از مباحثي است كه در اين گزارش درباره آن كندوكاو شده است. در اين پژوهش كه براي جمع آوري اطلاعات آن از طريق پرسشنامه، مصاحبه عميق با افراد مطلع و اسناد و مدارك استفاده شده است جامعه آماري آن عبارت است از كساني كه در طي يك دوره زماني يك ساله براساس مدل تحليلي شرارت دستگير و روانه زندان شده اند. نتايج اين كار تحقيقاتي كه 6 ماه به طول انجاميده است بدين شرح مي باشد. درصد 62 مجرمين استان گلستان كه در اين جامعه آماري تعداد آنهانفر 145 بوده است را افراد كمتر از 25 سال تشكيل مي دهند. از نظر توزيع اعمال شرارت در استان گلستان، شهرستان گنبد با/24 8و گرگان با/23 4درصد بيشترين و بندر گز و آق قلا با/1 4/2 1و درصد كمترين اعمال شرارت را داشته اند. در ميان اين تعداد مجرمين در ارتكاب شرارت /45 5درصد از مناطق شهري گزارش شده است. از نظر جرم و اعمال /23 4شرارت درصد به صورت /18 6 دعوا درصد در قالب /17 9 قتل درصد /15 2 آدم ربايي درصد سرقت هاي مسلحانه و /11 7 راهزني درصد تجاوز به عنف و 11 درصد هم به صورت مزاحمت هاي خياباني انجام شده است. اين گزارش تاكيد مي كند كه از نظر وضعيت /56 4تاهل درصد مجرمين استان گلستان مجرد و/38 6درصد متاهل بوده اند. آمار ديگر نشان مي دهد /88 3كه درصد مجرمين نقش عوامل خانوادگي را در بروز رفتارهاي شرارت آميز مثبت اعلام كرده و در /11 7حدود درصد اين نقش را منفي ذكر كرده اند. يادآور مي شود /34 5كه درصد مجرمين بي سواد بودند /و7 و4/63 62 درصد از افراد مجرم داراي پدر و مادر بي سواد مي باشند. اضافه مي /45 5گردد درصد مجرمين در خانواده هاي بين 8 6 تا فرزند زندگي مي كنند و همچنين روشن شده است /39 9كه درصد مجرمين /33 1 بيكار درصد داراي مشاغل /16 6 كارگري درصدكار كشاورزي /6 9و درصد داراي مشاغل آزاد بوده اند. درباره درآمد ماهانه افراد مورد تحقيق نيز آمده است كه /44 2درصد آنها كمتر از 30 هزار تومان درآمد داشته و/29 6درصد نيز بدون درآمد بوده اند. در اين تحقيق در مورد ارائه راهكارهاي موجود براي كنترل و كاهش شرارت از سوي مجرمين نيز متذكر شده است كه با توجه به اينكه اكثريت مجرمين يعني درصد 62 از نظر توزيع سني كمتر از 25 سال سن داشته اند و بسياري از آنها براي اولين بار مرتكب جرم و روانه زندان شده بودند، ضرورت برخورد كنترل اجتماعي توام با مدارا نمايان مي شود بدين معني كه افراد مجرم به عنوان عضوي از اين جامعه در صورت ارتكاب جرم براي اولين بار برخورد مداراگونه توام با شرايط محيطي و بازتاب رفتار صورت پذيرد و با مدت زمان زندان كمتر و رعايت تفكيك سن و نوع جرم آموزش لازم جامعه پذيري صورت گيرد تا از وقوع اين جرائم تا حدودي كاسته شود. زيرا مشاهدات عيني محققان بيانگر اين مطلب است كه بين مدت زمان زنداني شدن مجرمين با همانندسازي و انطباق پذيري با محيط زندان به ويژه در سنين كمتر از25 سال رابطه وجود دارد و دادن حبس هاي طولاني نه تنها در تاديب مثمرثمر واقع نخواهد شد بلكه زمينه را براي ارتكاب اعمال مجرمانه به شيوه هاي جديدتر و كاراتر افزايش مي دهد. راهكار ديگر در اين تحقيق فراهم آوردن امكانات آموزش افراد، حداقل تا سطوح ديپلم است. از آن جايي كه اكثريت مجرمين يعني /79 3درصد ميزان تحصيلات آنها در سطح راهنمايي و كمتر از آن اظهار شده بود و علاوه بر آن ميزان تحصيلات والدين آنها نيز بسيار پايين بوده است به طوري /75 2كه درصد پدران و 78 درصد مادران آنها بي سواد و يا درحد خواندن و نوشتن سواد داشته اند، لازم است مسئولين امر در قالب برنامه ريزي هاي بلندمدت، بهبود توانمنديهاي والدين آينده را در دروني ساختن و افزايش انطباق پذيري با شرايط اجتماعي و ارزشها و هنجارهاي جامعه فراهم آورند. بررسي وضعيت اشتغال مجرمين هم نشان مي دهد كه اكثريت آنها /96 6يعني درصد به علت پايين بودن سطح تحصيلات داراي شغل مناسب نبوده و به همين علت سطح درآمد ماهيانه درصد 89 آنها كمتر از 50 هزار تومان گزارش شده است كه با تامل جدي به اين امر، ريشه مشكل به شرايط ساختاري جامعه برمي گردد و دولت مي بايست به تكاليف خود در مقابل شهروندان مطابق قانون اساسي عمل نمايد. به اعتقاد محققين اگر دولت در زمينه تحقق اين اهداف تصريح شده در قانون اساسي كوتاهي كند نه تنها مشكلات و ارتكاب اعمال مجرمانه در جامعه كمتر نمي شود بلكه در طول زمان با توجه به ساختار جوان جمعيت و رشد فزاينده جوانان جوياي كار، افزايش انتظارات و توقعات، كاهش و مبهم بودن سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توزيع نامتعادل درآمدها و.. زمينه هاي وقوع رفتارهاي مجرمانه بالاخص شرارت بيشتر تشديد خواهد شد و درصورت تداوم اين روند و تبديل مشكل اشتغال از حالت فردي وگروهي به حالت فراگير ملي، زمينه هاي شورش هاي اجتماعي پديد مي آيد بنابراين دولت مي بايست با برنامه ريزي منسجم و منظم در كوتاه مدت و بلندمدت زمينه هاي بروز اين مساله اجتماعي را تعديل، تقليل و مرتفع سازد. در اين گزارش آمده است كه در بسياري از جوامع براي كنترل و جامعه پذيري افراد از مكانيسم هاي دروني و بيروني استفاده مي نمايند و چون مكانيسم هاي دروني داراي عينيت نمي باشند بنابراين، دولتها از طريق افزايش قدرت مكانيسم هاي بيروني، زمينه هاي كنترل و جامعه پذيري را فراهم مي آورند به گونه اي كه براساس يافته هاي اين تحقيق بيش از 50 درصد مجرمين معتقد به ناكارآ بودن مكانيسم هاي كنترل بيروني بوده اند. در هر جامعه اي كه چنين نگرشي نسبت به نيروهاي كنترل بيروني ايجاد شود، زمينه هاي وقوع جرائم را افزايش مي دهد، لذا نظام اجتماعي مي بايست با اقدامات نظارتي قاطع و مستمر بر كار سيستم كنترل بيروني و آگاهي از انجام و حسن وظايف آنها و بازنگري قوانين، زمينه هاي ظهور اين نگرش هاي منفي را به حداقل برساند و اين امر ضمن كاهش سوءاستفاده ها منجر به دگرگوني نگرشها از منفي به مثبت شده و ضمن افزايش عيني كارآمدي مكانيسم بيروني از بروز زمينه هاي برخي از نابهنجاري هاي اجتماعي خواهد كاست. لازم است مسئولين امر به مساله تفكيك زندانيان براساس نوع جرم، شرايط سني و تعداد دفعات زنداني شدن با اهتمام بيشتري توجه كنند تا همنوايان با هنجارهاي جامعه كه براي اولين بار روانه زندان مي شوند در معاشرت با مجرمين باسابقه مهارت هاي بيشتري را كسب نكنند. براساس مشاهدات محققان و نتايج اين تحقيق، بسياري از افرادي كه به عنوان شرور محاكمه و زنداني شده اند را اگر بخواهيم به افرادي بهنجار تبديل كنيم لازم است با مدارا كردن و سعه صدر آنها را هدايت نماييم. بسياري از اعمال شرارت آميز نظير دعوا كردن و مزاحمت هاي خياباني بستگي به شرايط سني مرتكبين آنها داشته كه با اندكي مدارا و گذشت زمان مي توان از ميزان رفتارهاي نابهنجار آنها كاست تا قادر باشند به عنوان يك شهروند زندگي عادي داشته باشند. با توجه به اينكه وجود فاصله بين انتظارات با ميزان امكانات در بروز رفتارهاي شرارت آميز رابطه معني دار معكوس داشته، ضرورت دارد كه دولتمردان در جهت حفظ شرايط موجود و مرتفع كردن فاصله انتظارات با امكانات، با برنامه ريزي هاي بلندمدت و ميان مدت در آينده انتظارات را بر پايه امكانات سازماندهي نمايند. همچنين نظر به نتايج تحقيق و معني دار بودن متغير محروميت نسبي در ارتكاب به اعمال شرارت ضروري آميز، است كه مسئولين امر با تدوين برنامه با كاهش احساس محروميت نسبي در جامعه زمينه هاي وقوع افعال مجرمانه را تقليل و تعديل نمايند و با توجه به وجود عوامل شخصيتي و رواني در سطح درصد 95 و بروز افعال شرارت آميز ضرورت دارد كه با مجرمين به عنوان بيمار اجتماعي برخورد شود و در زندان نيز با بهره گيري از صاحبنظران و كارشناسان مسائل روانشناسي و مددكاران اجتماعي ضمن بازتواني پتانسيل موجود در آنها با پذيرش اجتماعي زمينه هاي تبديل اين افراد را به يك شهروند عادي پس از آزادي از زندان فراهم كنيم. منيره پسرك لي