Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50838S2

Date of Document: 2001-02-22

گزارش پنجمين جلسه دادگاه فرماندار تهران گروه سياسي: پنجمين جلسه محاكمه آزرمي فرماندار تهران ديروز به رياست قاضي دقيقي برگزار و موارد اتهامي جديدي به فرماندار تهران تفهيم شد. شريفي نماينده مدعي العموم امتناع از انجام وظيفه قانوني ماده 24 قانون انتخابات را اولين مورد اتهامي جديد ذكر كرد و گفت: براساس اين ماده قانوني فرماندار موظف بود بلافاصله پس از شمارش آرا نتايج آن را با هيات هاي نظارت تطبيق و طي صورتجلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام كند. وي افزود: فرماندارتهران دو قرار داد را كه با شركت رايانه اي و براي جمع بندي آرا بسته شده بود، لغو كرد و شمارش آرا در سايت وزارت كشور انجام شده است. شريفي افزود: با اين امر وظيفه فرماندار بر عهده وزارت كشور محول شده است. آزرمي گفت: بحث قرار داد زماني بود كه شمارش ماشيني با شوراي نگهبان قطعي نشده بود و در غروب روز 26 بهمن سال شوراي 78 نگهبان شمارش ماشيني را لغو كرد. قاضي گفت: يعني نبايد شمارش ماشيني لغو مي شد. آزرمي گفت: تنها دو روز مهلت بود تا مقدمات شمارش دستي فراهم شود، پيشنهاد ما اين بود كه انتخابات تهران به بعد موكول شود. قاضي خطاب به متهم گفت: شما در نامه /9/3 79 رسمي خطاب به شعبه 16 دادگاه اعلام كرديد كه طبق قرار داد خدمات مشاوره رايانه اي براي جمع بندي اطلاعات صورتجلسات انتخابات مجلس با شركت مدبر سامانه واگذار كرديد اما اين قرار داد به دليل برعهده گرفتن اين امر به وسيله وزارت كشور در انتخابات لغو شد. از خود دفاع كنيد. آزرمي با تكذيب اين مطلب گفت: از ظرفيت كارشناسي وزارت كشور استفاده شده و نماينده من تمام امور نظارت را انجام مي داد. نماينده مدعي العموم در ادامه جلسه گفت: رييس شعبه 16 در نامه اي به فرماندارازوي خواسته است تا تصاوير كليه قراردادها با شركتهاي رايانه اي را با ذكر جزييات سريع به دادگاه اعلام كند. اما فرماندار تهران در پاسخ به اين درخواست با كتمان اين مطلب اعلام كرده است كه هيچ گونه قرار دادي با شركتهاي رايانه اي منعقد نشده است. وي اظهار داشت: دادگاه شعبه 16 در نامه ديگري از فرماندار خواست تا دستور دهد رونوشت قرار داد شركت مدبر سامانه را ظرف 24 ساعت به دادگاه ارسال كند و فرماندار نيز اعلام مي كند به دليل برعهده گرفتن وزارت كشور اين قرار داد متوقف شده است. شريفي تحريف قضيه در نامه اول فرماندار را نوع ديگري ازارتكاب جرم و قابل تعقيب دانست. آزرمي پاسخ داد: در نامه اول استنباط من از درخواست تصاوير قرار داد توسط شعبه 16 دادگاه شمارش رايانه اي آراي انتخابات بوده است و در نامه دوم در اجراي دستورات دادگاه كليه تصاوير قرارداد منعقده با شركت رايانه اي تقديم وي شد افزود: اگر قصد داشتم كه كتمان كنم، در نامه بعدي نيز اين كار را مي كردم. نماينده مدعي العوم سپس فرماندار را متهم كرد كه وي از كار بازشماري هيات بازشماري شوراي نگهبان ممانعت كرده است. شريفي گفت: اگر فرماندار اطمينان از صحت و سلامت داشته است نبايد ممانعت در كار شوراي نگهبان مي كرد. قاضي دادگاه پس ازتفهيم اين مورد از اتهام خطاب به فرماندار تهران گفت: با دلايل و مستندات و مكتوبات، جنابعالي در پاسخ به هيات بازشماري شوراي نگهبان متهم به سوءاستفاده ازموقعيت شغلي و جلوگيري از اجراي وظيفه انتخاب شوراي نگهبان هستيد در اين مورد دفاع كنيد. آزرمي مجددا از دادگاه خواست تافرصتي براي مطالعه پرونده وطرح دفاعيات داده شود كه با مخالفت رئيس دادگاه مواجه شد. آزرمي در ادامه توضيحات خود گفت: هيات منتخب اول اعلام كردند كه 508 صندوق مورد شكايت است و مهندس طاهري و تولايي اعلام كردند كه اين صندوقها داده شده است. وي ادامه دادمورد 65 در سال قبل بازشماري شده بود و نهايتا 408 صندوق شكايتي در كل حوزه اصلي و فرعي بررسي كردند و 60 صندوق هم گزينشي انتخاب كردند و بررسي و صحت آن را اعلام كردند. آزرمي در ادامه جلسه گفت: صندوقهاي مورد شكايت مشخص و رسيدگي شده است و از صحت انتخابات مطمئن هستم. قاضي سئوال كرد: آيا شما موظف به همكاري باشوراي نگهبان براي بازشماري بوديد يا؟ خير آزرمي گفت: من همكاري كردم و طبق توافق وزير كشور با آقاي جنتي عمل مي شد و آقاي جنتي توسط وزير كشور براي همكاري از من تشكر كرده است. نماينده مدعي العموم در ادامه با اشاره به موارد اتهامي جديد گفت: فرماندار در يك نامه به هيات نظارت اعلام مي كند كه در حوزه انتخابيه بعضي از صندوقها تشكيل نشده است ولي صندوق شماره 1941 از سوي شوراي نگهبان دريافت شده و اگر تشكيل نشده چرا فرم 49 تنظيم شده است. وي افزود: فرماندار چرا از تحويل اين صندوق خودداري كرد و عدم تشكيل آن را اعلام كرده است. فرماندار گفت: صندوق 1941 تشكيل شده است و راي آن در نتايج انتخابات نيز آمده است و جزو صندوق ابطالي نيز نيست. آزرمي افزود: اين صندوق در نامه اي كه صندوق هاي تشكيل نشده را مشخص مي كند اشتباها تايپ شده است. قاضي گفت: ما به نامه بعدي كاري نداريم و به اين نامه استناد داريم. آزرمي گفت: كسي كه جرمي را اختفا كند در نامه بعدي نيز همين كار را خواهد كرد. قاضي دادگاه خطاب به متهم گفت: با توجه به اظهارات كذب شما و تحريف حقيقت و جعل نامه رسمي دفاعي ديگري داريد بگوييد. آزرمي گفت: متاسفم به كسي كه 20 سال خدمت صادقانه دارد اين گونه با يك اشتباه جزيي عنوان تحريف داده مي شود. در جلسه بعدازظهر دادگاه نماينده مدعي العموم اظهارات فرماندار تهران در هشتم شهريور امسال درمورد دلايل اختلاف آراء را قرائت كرد. در اين اظهارات به عدم پيش بيني تمهيدات لازم براي شمارش دستي آراء و ضيق وقت و از دست رفتن فرصت لازم براي استفاده از افراد عادي و خانمهايي كه تاآخر وقت نمي توانستند بمانند، اشاره شده است. شريفي گفت: درحالي كه قانون نحوه تامين نيرو وپرداخت دستمزد را پيش بيني كرده است، اين امر ازمصاديق اخلال در امر انتخابات است. سپس قاضي دقيقي رئيس شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران گفت: نتيجه گيري مي شود كه عالما با ترك وظايف فوق و الزام اعضاي شعب به تسريع درشمارش آراء درحالي كه مي دانستيد دقت درشمارش آراء از اعضاي شعب سلب شده است واين امر موجب بروزتخلفات عديده اي در امر انتخابات شد، لذا اتهام شما اخلال در امر انتخابات است.