Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50838S1

Date of Document: 2001-02-22

نامه سيدمصطفي تاج زاده به آيت الله شاهرودي نمي گذارندشاهدان به دادگاه بيايند گروه سياسي: مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور ديروز طي نامه اي خطاب به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه با تشريح وقايع مربوط به انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نسبت به رويه دادگاه و برخوردهايي كه با وي مي شود اعتراض كرد. در اين نامه تاج زاده خواهان آن شده است تا دادگاه اجازه دهد شاهدان وي در دادگاه حضور يافته و نيز فرصت دفاع در برابر اتهامات به وي داده شود. وي در اين نامه نوشته است: آيا نظام توسعه يافته اي را سراغ داريد كه دستگاه قضايي آن اجازه حضور مطلعين مورد درخواست رئيس ستاد انتخابات كشور را كه اتفاقا همگي مورد وثوق همه مسئولان بلندپايه آن نظام هستند، براي اداي شهادت در مورد سلامت انتخابات در دادگاه ندهد و نيز مانع ارائه دفاعيات رئيس ستاد انتخابات كشور در اثبات صحت انتخابات؟ شود تاج زاده در بخش نخست اين بندي 9نامه پس از ارائه گزارشي درباره ابطال 534 صندوق از سوي شوراي نگهبان سه ماه پس از انتخابات و دستور مقام معظم رهبري مبني بر شناسايي و تحت تعقيب قرار دادن عاملان تخلف در صندوق ها و سپس اقدام سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص مي نويسد: هيات سازمان بازرسي طي گزارشي كه تهيه آن پنج ماه طول كشيد وقوع بزه اي را احراز ننمود و دلايل كافي بر وقوع جرم تحصيل ننمود (صفحه 19 گزارش ). مطابق گزارش مذكور از بين 318 صندوق ابطالي به علت ايرادات ماهوي در تعداد 53 صندوق (كه حتي همين هم به معناي آن است كه در كمتراز 2 درصد ازصندوق 3077 اخذ راي در تهران بزرگ اختلاف مذكور وجود داشته است ) بيش از 50 درصد اختلاف بين شمارش اوليه و شمارش هيات بازرسي ملاحظه گرديد (صفحه 17 گزارش ) و اعلام شده بود كه قرائن موجود كه دلالت بر سوءعملكرد اعضاي اين صندوق ها اعم از رئيس شعبه، نايبرئيس شعبه، منشي ها، نماينده فرماندار، بازرس يا بازرسان وزارت كشور، نماينده يا نمايندگان هيات نظارت دارد، بنا بر اين موضوع قابل طرح در مرجع قضايي است و نسخه اي از گزارش به انضمام سوابق و پرونده هاي مربوط به دادگستري استان تهران ارسال شد. در بند دوم نامه درخصوص ابطال آراء از سوي شوراي نگهبان آمده است: شوراي محترم نگهبان از 534 صندوق ابطالي 318 صندوق را به دليل ايرادات ماهوي باطل كرد. حال آنكه طبق قانون انتخابات، حتي اگر در شمارش آرا، به عمد يا سهو، تخلف صورت گرفته باشد، ابطال صندوق اخذ راي به دليل ايراد ماهوي فاقد وجاهت قانوني است، هرچند مجرمان احتمالي بايد تحت پيگرد جزايي قرار گيرند. تاج زاده در ادامه اين نامه به ابطال صندوق 216 به علت ايرادات شكلي پرداخته و مي نويسد: به استناد صورت جلسات تحويل صندوق ها كه همگي به امضاي نماينده شوراي نگهبان و نيز نماينده هيات نظارت رسيده است بيش از 170 صندوق صحيح و سالم با لفاف كامل و ممهور به مهر نظارت تحويل نمايندگان شوراي نگهبان شده است. بنا بر اين ابطال اين صندوق ها نيز فاقد هرگونه توجيه قانوني است و تضييع حقوق شهروندان تهراني محسوب مي شود. رئيس ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر اين كه صندوق 260 از صندوق 534 ابطالي صندوق هايي است كه در دو مرحله (قبل و بعد از نوروز) 1379 بازشماري شده است و نمايندگان محترم شوراي نگهبان در هر دو مرحله صحت انتخابات تهران را تاييد كردند، مي نويسد: چنانچه صندوق هاي مذكور واجد ايراداتي در حد باطل شدن بودند، چرا هيات منتخب شوراي نگهبان كه مسئوليت بازشماري آرا را در هر دو مرحله عهده دار بود، متعرض ايرادات مذكور؟ نشد و پيشنهادات ابطال آن صندوق ها را مطرح؟ نكرد و حتي صحت انتخابات را كتبا تاييد به ويژه نمود آنكه هيات مركزي نظارت بر انتخابات با عضويت آقايان جنتي و رضواني رسما و كتبا اعلام كرده بود كه اطمينان لازم را بر صحت انتخابات كسب كرده اند. به نوشته تاج زاده با وجود آنكه گزارش سازمان بازرسي به سوءعملكرد اعضاي 53 صندوق اعم از مجريان و ناظرين و مسئوليت مشترك آنان تصريح دارد، قاضي محترم ازاحضار نماينده يا نمايندگان هيات نظارت و بازرسان شوراي نگهبان در صندوق هاي مذكور و انجام تحقيقات از آنان خودداري نموده نكته است مهم اين كه با وجود نقص و گزينشي بودن تحقيقات، هنوز حتي يك مورد تقلب در صندوق هاي مذكور احراز و اثبات نگرديده است، وي در ادامه اين نامه آماري از اختلاف آراي بازشماري شده 6 نفر از نامزدها در 53 صندوقي كه اعلام شده اختلاف آرا در آنها بالاي 50 درصد است و در نتيجه احتمال وقوع جرم در آنها مي رود، ارائه كرده و با استناد به آنها اعلام داشته است: متوسط درصد اختلاف آراي هر نامزد در 53 صندوق نسبت به كل آرا /1 5حدود درصد است. با وجود اين آيا هيچ حجتي روشن تر و استدلالي محكم تر از آمار مذكور مي توان در مورد سلامت انتخابات تهران ارائه؟ كرد در بند هفتم نامه رئيس ستاد انتخابات كشور خطاب به رئيس قوه قضائيه آمده است: به رغم غيرقانوني بودن ابطال حدود صندوق 500 كذب بودن آمار مربوط به اختلاف فاحش آراي صندوق ها، تاييد ناظران محترم هر صندوق و نيز اعضاي محترم هيات نظارت بر انتخابات شهرستان و استان تهران در نوبت 2 و نيز تاييد مكتوب هيات مركزي نظارت در مورد انتخابات تهران و نيز به رغم گزارش مكتوب هيات منتخب شوراي نگهبان پس از بازشماري بيش از 1000 صندوق دال بر صحت انتخابات تهران و بالاخره با وجود آنكه در گزارش سازمان بازرسي اتهامي و جرمي به اينجانب نسبت داده نشده است شعبه 1403 مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت مرا احضار و به طور غيرمعمول در مراحل مختلف اتهامات عديده اي را به من تفهيم كرد كه مهم ترين آن معاونت در مخدوش نمودن آراي مردم در 534 صندوق اخذ راي مي باشد. اتهامات ديگر مانند ممانعت از انجام وظايف سازمان بازرسي كل كشور، اصولا به جريان برگزاري انتخابات ارتباط ندارد، چنانكه قاضي محترم دخالت غيرقانوني در امر انتخابات و به عهده گرفتن وظايف فرمانداري تهران به اين دليل متوجه اينجانب كرده است كه دستور لغو قرارداد خدمات رايانه اي فرمانداري تهران و شركت مدبر سامانه را صادر كرده ام. اين ادعا خلاف واقع مي باشد و صرفا به استناد به سخنان كذب و غيابي دونفر مطرح شده است كه دادگاه محترم حاضر به احضار آنان به دادگاه نشد. بنا بر اين اينجانب عليه هر دو نفر به دادگستري محترم تهران شكايت كرده ام، در هر حال اتهام مذكور به مخدوش بودن آراي شهروندان تهراني مرتبط نيست. تاج زاده با انتقاد از عملكرد قاضي و مدعي العموم در اين نامه آورده است: از قاضي محترم چندبار كتبا و شفاها مواردي را براي دفاع از سلامت انتخابات تهران درخواست كرده ام كه هنوز تحقق نيافته است. اين موارد عبارتند از: نسخه اي از گزارش مكتوب هيات محترم منتخب شوراي نگهبان كه پس از بازشماري بيش از 1000 صندوق تقديم آن شورا شد و بر مبناي نتايج بازشماري آرا صحت انتخابات را تاييد شده بود آن گزارش به تنهايي گواه صحت انتخابات تهران دعوت است، از اعضاي محترم هيات هاي نظارت شهرستان و استان تهران و نيز اعضاي محترم هيات مركزي نظارت از جمله آقايان جنتي و رضواني و نيز مسئول محترم سايت رايانه اي شوراي نگهبان به دادگاه دعوت شوند تا دلايلشان درخصوص تاييد صحت انتخابات در مراحل گوناگون استماع دعوت گردد، دادگاه محترم از جناب آقاي مهندس طاهري عضو محترم هيات نظارت استان تهران و جناب آقاي مهندس آيت اللهي استاندار محترم كه در ملاقات مشترك با مقام معظم رهبري و نيز در ديدار با رياست محترم جمهوري گزارشي از صحت انتخابات تهران را به استحضار آنان قرائت رساندند، و اخذ نوار اظهارات مسئولان محترم سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني و غيررسمي مجلس شوراي اسلامي (/ /11 12 ) 1379 درخصوص عدم انتساب جرم يا حتي اتهام به اينجانب. وي در ادامه اين بخش از نامه خواهان حضور مباشرين احتمالي جرم در صندوق هايي كه احتمال تقلب در آنها مطرح است و نيز ناظرين 53 صندوق موردنظر شده است. وي در ادامه باتوجه به تفهيم اتهام ممانعت از انجام فعاليت سازمان بازرسي خواهان حضور رئيس سازمان بازرسي كل كشور به دادگاه شده است تا وي توضيح دهد با وجود اين كه همه صندوق هاي ابطالي در اختيار اين عزيزان قرار گرفت، چگونه اكنون ادعا مي شود اينجانب از انجام فعاليت آنان ممانعت به عمل آورده ام. در بند نهم اين نامه پس از اين شرح كه دادگاه محترم به هيچكدام از اين درخواست ها توجه نكرده است، مي نويسد: نماينده محترم مدعي العموم با كمال تعجب (درخلال محاكمه ) از من خواست كه مخدوش بودن انتخابات را بپذيرم، اما اثبات كنم كه در اين زمينه نقشي نداشته ام و مرتكب جرمي نشده ام. درخواست مذكور به اين معناست كه اينجانب براي تبرئه خود عملا اقدام غيرقانوني ابطال حدود 700 هزار راي شهروندان تهراني را تاييد كنم و پس از اصرار من بر دفاع از صحت انتخابات از ادامه دفاعيه اينجانب جلوگيري كردند. تاج زاده در اين نامه به رئيس قوه قضائيه اطمينان داده است كه وي طي دفاعيات خود تن به سكوت خواهد داد، اما هيچگاه انتخاباتي را كه موجب اعتلا و سرافرازي ايران اسلامي شد، مخدوش نخواهد خواند. وي سپس تاكيد كرده است: هيچ كس نمي تواند اينجانب رامجاب به پذيرش گزاره ناحق و غيرواقعي مخدوش بودن انتخابات تهران كند كه همه مجريان و ناظران آن يكصدا معتقد به صحت آن هستند. رئيس ستاد انتخابات كشور در پايان نامه خود با يادآوري سخنان رئيس قوه قضائيه درباره توسعه قضائي، بازسازي ويرانه قوه قضائيه و نيز اميد به تحقق اين شعارها نوشته است: اما با كمال تاسف به استحضار مي رسانم كه در دوره رياست جنابعالي، با پديده منحصر به فردي روبرو شده ام; يعني دادگاه محترم به رئيس ستاد انتخابات كشور اجازه نمي دهد دلايل خود را در اثبات صحت انتخابات ارائه نمايد، ضمن آنكه به حداقل حقوق مشروع و قانوني وي مبني بر دعوت مطلعين كه اكثرا به لحاظ گرايش سياسي همسو با او نيستند و مسئوليت نظارت بر انتخابات را برعهده داشتند، براي استماع اظهارات و شهادت آنان تن نمي دهد. آيا نظام سياسي توسعه يافته اي را سراغ داريد كه دستگاه قضايي آن اجازه حضور مطلعين مورد درخواست رئيس ستاد انتخابات كشور را كه اتفاقا همگي مورد وثوق همه مسئولان بلندپايه آن نظام هستند، براي اداي شهادت در مورد سلامت انتخابات در دادگاه ندهد و نيز مانع ارائه دفاعيات رئيس ستاد انتخابات كشور در اثبات صحت انتخابات؟ شود