Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50822S10

Date of Document: 2001-02-21

نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات مدير آبان برگزار شد مسئول هفته نامه محاكمه محمد حسن علي پور مدير مسئول هفته نامه توقيف شده آبان صبح روز دوشنبه به صورت علني و با حضور هيات منصفه مطبوعات در شعبه 1413 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي بيات آغاز شد. در ابتداي جلسه، قاضي محمد بيات از نماينده حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ( حفاناجا ) خواست شكايت اين سازمان از مدير مسئول هفته نامه آبان را مطرح كند. سيد مرتضي طباطبايي نماينده حفاناجا از مطلب مندرج در ستون خوانندگان شماره نهم دي 1377 كه به نقل از يك فرد عوامل قتلهاي زنجيره اي را به نيروهاي حفاظت اطلاعات منتسب كرده بود، شكايت كرد. علي اصغر تشكري نماينده مدعي العموم نيز در اين جلسه 24 مورد شكايت عليه مدير مسئول هفته نامه آبان مطرح كرد. وي گفت: نشريه آبان در مرداد 1377 اين گونه نوشته است كه مشروعيت رهبري به راي مردم است و ارتباط به عالم بالا ندارد، ولايت نوعي قرارداد ميان مردم و رهبري است نه يك هديه از سوي امامان معصوم. بحث كشف توسط خبرگان خلاف قانون اساسي است و اساس فقهي ندارد. نماينده مدعي العموم گفت: هفته نامه آبان از آغاز فعاليت مورد توجه طيفهاي خاصي كه به دنبال طرح مباحث تئوريك سياسي، فرهنگي عليه نظام مي باشند، قرار گرفته و موضعي جانبدارانه در مقابل گروههاي غير قانوني مثل جبهه ملي، نهضت آزادي و افراد وابسته به جريانات ملي و مذهبي داشته است. وي افزود: علي پور در مقاله اي نوشته است كه در قانون اساسي ما ابهاماتي در مورد حقوق شهروندان و اختيارات رهبري وجود داشت كه در بازنگري اين ابهامات رفع نشده است حتي لفظ مطلقه براي منصب ولي فقيه اضافه شده است. وي گفت: مدير مسئول آبان در خصوص موقعيت رهبري، نوشته است كه اصولا حكومت فردي به استبداد منجر مي شود، فقيه شرط عصمت و علم غيب را از نظر شيعه ندارد و اينكه بعضي مي گويند از رهبر نمي شود انتقاد كرد، نظر شخصي و غير مسئولانه است و بايد تاكيد كرد كه اختيارات رهبري كه در قانون اساسي آمده به 11 مورد محدود شده است. تشكري گفت: اين هفته نامه در يك سال گذشته تلاش فراواني براي طرح و تبليغ گروههايي چون نهضت آزادي، حزب ملت، حزب پان ايرانيست مصروف داشته است كه اين موضوع رادر شماره هاي 107 تا 121 مي توان مشاهده كرد. نماينده مدعي العموم اقدام مدير مسئول آبان در چاپ و انتشار مواضع و بيانيه هاي نهضت به اصطلاح آزادي را به استناد بند 9 از ماده 6 قانون مطبوعات ممنوع دانست و براساس تبصره 2 همان ماده و براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواستار تعقيب وي شد. تشكري طبق مواد 500 513 514 و 698 قانون مجازات اسلامي و بند2 7 و 9 ماده ناظر 6 به تبصره 2 از قانون مطبوعات خواستار مجازات مدير مسئول هفته نامه آبان شد. در ادامه دادگاه عبدالفتاح سلطاني وكيل مدافع مدير مسئول هفته نامه آبان پس از سخنان نماينده مدعي العموم به روند رسيدگي چند ايراد گرفت. وي گفت: طبق اصل 32 قانون اساسي تفهيم اتهام و دلايل تفهيم اتهام به متهم تصريح شده است ولي با گذشت بيش از 2 سال از تشكيل اين پرونده امروز اين دلايل به موكل من اعلام شد كه لازم است فرصت كافي براي دفاع به موكل من داده شود. سلطاني افزود: آذرماه سال 77 پرونده اي در شعبه 1410 عليه نشريه آبان تشكيل شد و متعاقب آن در اثر شكايت حفاناجا در سوم بهمن 77 پرونده ديگري در همان شعبه به كلاسه ديگري تشكيل شدكه در 5 بهمن 77 قرار رسيدگي تواما صادر شد. وي گفت: از اين تاريخ تا 5 آذرماه امسال كه ما آمادگي دفاع را اعلام كرده بوديم، هيچ اقدام چشمگير و موثري در پرونده به عمل نيامد. وكيل مدافع علي پور افزود: پنجم ارديبهشت امسال پرونده با همان كلاسه به اين شعبه ارجاع شد و به غير از يك برگ اخطاريه از سير اوراق پرونده مذكور اثري وجود ندارد و معلوم نيست سرنوشت محتويات پرونده به كجا رسيده است. وي اظهار داشت: آقاي محسني اژه اي رياست مجتمع قضايي در چهارم ارديبهشت امسال نامه به آن شعبه صادر كرده كه در آن نوشته است: نظر به اينكه هفته نامه آبان به مدير مسئولي محمدحسن علي پور علي رغم تذكرات، برخلاف قانون مطبوعات و مجازات اسلامي اقدام به نشر مطالب نموده و موجبات نگراني عموم مردم و مسئولان عالي رتبه نظام را فراهم آورده است. وي گفت: آقاي محسني اژه اي در اين نامه نوشته است كه در اجراي ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339 و در جهت پيشگيري از وقوع جرم و تشويش اذهان عمومي، از انتشار هفته نامه مذكور جلوگيري و به جرايم آن رسيدگي كنيد. وكيل مدافع علي پور گفت: پيرو اين نامه رئيس وقت شعبه در 1413 همان روز خطاب به مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دستور توقيف هفته نامه آبان را صادر كرده است. وي افزود: تا چهارم بهمن امسال موكل من با دو اتهام مواجه بود ولي در اين تاريخ 39 مورد شكايت مدعي العموم بدون ذكر دلايل و شماره نشريه مطرح شد كه موكل من در مراحل تحقيقات به اين اتهامات پاسخ گفت ولي در 17 همين ماه ادعانامه ديگري بدون ذكر شماره و تاريخ نشريه در 24 مورد مطرح شد و موارد 39 گانه قبلي كان لم يكن اعلام شد. سلطاني گفت: آيا نبايد ادعانامه مدعي العموم در دفتر شعبه ثبت شود و چرا ادعانامه حاوي 39 مورد اتهام در پرونده موجود نيست. وي افزود: در مقدمه ادعانامه مدعي العموم اتهام قلم فرسايي و نشر مطالب عليه اصولي از قانون اساسي مطرح شده است در حاليكه در قانون مطبوعات سال 1364 اين موارد وجود ندارد و در اصلاحات بعدي در سال اين 1379 موارد اضافه شده است ولي اتهامات وارده به موكل من از شمول قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 خارج است. وي گفت: در اين ادعانامه به مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامي استناد شده است در حالي كه در هيچ يك از موارد 24 گانه اتهامات مطروحه اتهام اهانت به مقدسات و يا اهانت به رهبري مطرح نشده است. وي خواستار اعطاي فرصت كافي و مناسب براي دفاع از موكل خود شد. تشكري نماينده مدعي العموم نيز با رد ايرادات و اشكالات وكيل مدافع مدير مسئول هفته نامه آبان گفت: موارد اتهامي به متهم تفهيم شده است زيرا طبق قانون پس از تفهيم اتهام است كه قرار تامين صادر مي شود. سلطاني گفت: چرا مستندات را در اختيار ما قرار تشكري؟ نداديد گفت: طبق قانون در مراحل تحقيق نمي توان پرونده را در اختيار متهم و يا وكيل وي قرار داد. در پايان قاضي محمد بيات جلسه بعدي رابه روز دوشنبه هشتم اسفندماه موكول كرد.