Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791201-50811S2

Date of Document: 2001-02-20

مصوبات مهم مجلس درباره مشاغل سخت و زيان آور، كمك به مصدومان رانندگي و اراضي موقوفه گروه اجتماعي: افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور (مخل سلامت ) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان تامين اجتماعي پرداخته باشند، مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. مجلس شوراي اسلامي ديروز ( يكشنبه ) شرايط سني براي تقاضاي مستمري بازنشستگي را حذف و تصويب كرد كه هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان /1 5آور سال محاسبه شود. در جلسه علني روز يكشنبه مجلس كه به رياست كروبي تشكيل شد شور دوم لايحه اصلاح تبصره ( ) 2 الحاقي ماده ( ) 76 قانون اصلاح مواد ( ) 72 و ( ) 77 و تبصره ماده ( ) 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( ) 76 مصوب 1371 مطرح شد و از تصويب نمايندگان گذشت. در مصوبه كميسيون اصلي (كميسيون بهداشت و درمان ) قيد شده بود درصورتي كه سن مردان 45 سال و سن سال 40زنان تمام باشد مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. به دنبال پيشنهاد يكي از نمايندگان براي حذف شرايط سني و به دنبال آن اظهارات نمايندگان مخالف و موافق و مخالفت مخبر كميسيون بهداشت و درمان و همچنين رئيس سازمان تامين اجتماعي (به عنوان نماينده دولت ) اين، پيشنهاد به راي گذاشته شد و مجلس به اين حذف راي موافق داد. در اين لايحه همچنين قيد شده است: درصورتي كه بيمه شدگان موضوع تبصره مذكور با كمتر ازسال 20 سابقه خدمت دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند، با تاييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي ) به هر ميزان سن و سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد. از سوي ديگر در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد. در لايحه ياد شده همچنين آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره چهار درصد به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، بطور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي كارهاي سخت و زيان آور را نيز كارهايي دانست كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني ) در وي ايجاد شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف كرد. تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامين اجتماعي و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. به موجب جزء ديگري از اين لايحه، بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند، مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي كنند، دراين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره ( ) 2 همچنين چهار درصد ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند. طبق مصوبه امروز مجلس، كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلف شدند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آئين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام كنند. كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي همچنين مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت وزيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي ) نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام كنند. وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي هم مكلف هستند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال كنند. شور دوم طرح ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مي كنند نيز ديگر مصوبه جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي بود. براساس ماده واحده اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون، جلب و بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني يا مراكز نيروي انتظامي و غيره منتقل مي كنند، ممنوع است مگر اينكه خود فرد يا مصدوم يا افراد ديگري او را مقصر قلمداد نمايند. كليات طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه هم در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت. در صورت تصويب اين طرح در شور دوم، اراضي و املاك خالصجات دولتي و خصوصي كه از ابتدا در اختيار و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياست هاي غلط و زورمدارانه رژيم منحوس پهلوي به صورت خريد و فروش به تملك اوقاف و آستان قدس درآمده و سپس به فروش رسيده است و هيچگونه سند وقفيت شرعي نيز توسط مالكين اصلي تنظيم نگرديده، از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه اقداماتي كه در مورد اراضي فوق انجام گرفته از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلقي خواهد شد. شور دوم لايحه اصلاح تبصره ( ) 72 قانون بودجه اصلاحي 1352 و كل 1353بودجه كشور نيز در اين نشست تصويب و اصلاح عبارتي لازم در آن به عمل آمد.