Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791130-50801S1

Date of Document: 2001-02-19

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: لايحه مبارزه با فساد به زودي تقديم مجلس مي شود بررسي طرح مبارزه با فقر مراحل نهايي را در هيات وزيران مي گذراند گروه اقتصادي: محمدرضا عارف، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خبر داد كه دولت لايحه مبارزه بافساد را كه بر اساس آن كل دستگاه حكومتي (دستگاه هايي كه از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند )مورد بررسي و كنترل جدي قرار مي گيرند را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد. معاون رئيس جمهوري همچنين گفت: مراحل نهايي طرح فقر در هيات وزيران در حال بررسي است. در طرح مبارزه با فقر، متوسط درآمد يك خانوار شهري حدود 70 هزار تومان و يك خانوار روستايي 48 هزار تومان پيش بيني شده است و اين ارقام مبناي مبارزه با فقراست. وي افزود: گزارش هايي درباره مبارزه با فساد به مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري ارائه شده است. وي ديروز به خبرنگاران گفت: مهمترين تغيير بوجود آمده در لايحه بودجه سال آينده اختصاص يك ميليارد دلار وام براي طرحهاي اولويت دار عمراني بود. عارف افزود: يكي از دلايل ارجاع بودجه سال 1380 به مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ل تبصره 29 بود كه براساس آن دولت اجازه مي يافت از تسهيلات خارجي با روشهاي بيع متقابل و فاينانس باتامين و تضمين آن استفاده كند. وي يادآور شد: شوراي نگهبان بر شبه ربوي بودن بند مذكورواشكال شرعي آن اصرار ورزيد در حالي كه اين بند در سالهاي گذشته مورد اشكال نبود. در عين حال شوراي نگهبان با اشاره به مازاد درآمد ارزي دولت از محل فروش نفت، نيازي به جلب و جذب منابع خارجي نمي ديدند، اين مشكل پس از بحث هاي كارشناسي برطرف شد. براساس بند ياد /3 5شده ميليارد دلار مجوز براي تامين مالي (فاينانس ) اخذ شد /1 5كه ميليارد دلار آن فاينانس خود يك گردان، ميليارد دلار فاينانس غيرخودگردان و يك ميليارد دلار نيز براي طرحهاي اولويت دار عمراني در قالبوام كه دراختيار بانك مركزي قرار مي گيرد، پيش بيني شده است. در مصوبه قبلي مجلس كل رقم فاينانس 3 ميليارد دلار بود كه به ترتيب براي فاينانس خودگردان و /1 5غيرخودگردان ميليارد دلار پيش بيني شده بود. عارف در زمينه انتقادات مطرح شده در زمينه قراردادهاي بيع متقابل گفت: عمده قرار دادها در زمينه نفت صورت گرفته و پس از بررسيهاي لازم به امضاء رسيده است. در عين حال علاوه بر تصويب مراجع ذيربط، شرايط زماني نيز در زمان اين نوع قرار دادها بايد مورد توجه قرار گيرد و اصل در كليه قراردادها منافع ملي كشور است.