Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791127-50781S8

Date of Document: 2001-02-16

مجلس، ورود نظاميان را به دانشگاهها، حوزه هاي علميه وبيوت مراجع ممنوع كرد گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي راتصويب كردند كه براساس آن ورود افراد مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي به مراكز دانشگاهها، آموزش عالي واماكن مربوط و همچنين حوزه هاي علميه و بيوت براي مراجع تقليد، تعقيبو دستگيري افراد، ممنوع مي شود. به گزارش ايرنا، در جلسه علني ديروز مجلس رسيدگي به شور دوم طرح ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشورادامه يافت و نمايندگان با تغييرعنوان اين طرح حفظ به حريم دانشگاههاو مراكز آموزش عالي و حوزه هاي علميه و بيوت مراجع تقليد موافقت كردند. طبق اين مصوبه مجلس نيروهايي كه مبادرت به اين اقدام ورزند، به شش ماه تا يك سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتي از سه تا پنج سال محكوم خواهند شد. به استناد تبصره 2 ماده واحده اين طرح هركس به نحو قهروغلبه به مراكزمذكورواردواقدام به ضرب و شتم، برهم تخريب، زدن تجمعات قانوني و هرگونه اقدام مجرمانه ديگركند و يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعدازاخطارمقامات ومسئولين ذيربط به قهر و غلبه مانده و مرتكب اقدامات مجرمانه موضوع اين تبصره شود، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون به حبس از دو تا سه سال محكوم مي شود. از طرف ديگر، هرگاه مرتكبين بيش ازيك نفرباشندوحداقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد، به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند شد. در تبصره ديگري قيد شده است: دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و اماكن مذكور در ماده واحده شامل فضاهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و خوابگاههاي دانشجويي متعلق به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و نظاير اينها مي شود. در تبصره چهار همين طرح تصريح شده است: در شرايط اضطراري ورود نيروهاي نظامي وانتظامي به دانشگاههاو مراكز يادشده با درخواست رئيس دانشگاه يا وزيرمربوطه و دستور وزيركشوردر تهران بزرگ و استانداران درساير شهرستانها مقدور است و در غياب هر يك از مسئولان مذكور، اين مسئوليت بر عهده قائم مقام وي خواهد بود. دربند ديگري ازاين تبصره تاكيد شده است كه ورودماموران نظامي و انتظامي به حوزه هاي رسمي علميه به درخواست عاليترين مقام مسئول در آن حوزه و دستوررئيس شوراي تامين استان در چارچوب ضوابط قانوني مقدور است. طبق مصوبه اي وارد ديگر، شدن نيروهاي نظامي و انتظامي و همچنين نيروهاي اطلاعاتي به بيوت مراجع تقليدبراي انجام ماموريتهاي اطلاعاتي، فقط با درخواست شخص مرجع و با دستور قضايي و موافقت رئيس شوراي امنيت كشوردرچارچوب ضوابط قانوني مقدور است. آئين نامه اجرايي اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور، دادگستري، اطلاعات، علوم و تحقيقات و فناوري و درمان بهداشت، وآموزش پزشكي حداكثرظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. محافظان شخصيت هاي لشكري و كشوري كه با هماهنگي يا دعوت قبلي براي شركت در برنامه ها و مراسم منعقده در دانشگاهها شركت مي كنند، از مفاد اين قانون مستثني هستند.