Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791127-50777S8

Date of Document: 2001-02-16

نظريه كاهش مقطعي نرخ ارز قابل دفاع نيست نكاتي چند درباره تثبيت، تضعيف و تقويت ارزش خارجي ريال اشاره: افزايش درآمدهاي ارزي كشور در سالهاي 1378 و زمينه ساز 1379 بحث هاي گوناگوني درباره نرخ ارز در كشورشده است. مطالعه ديدگاهها و نظرات ارائه شده درباره نرخ ارز نشان مي دهد كه عدم توجه به تعريف هاي مشترك و تاكيد بيش از حد درباره يكي از تاثيرات چندگانه سياست هاي ارزي درباره نرخ ارز، دليل اصلي اختلافها ست. ابهام در برخي اظهار نظرهاو پيامدهاي توصيه اي كه برخي درباره نرخ ارز داشتند، مرا واداشت تا مروري كوتاه بر بحث نرخ ارز در كشور داشته باشم. اميدوارم اين بحث بتواند به ابهام زدايي از برخي ديدگاهها ياري رساند و به مسئولان كمك كند تا به صورت ناخواسته گرفتار توصيه هاي سياستي ديدگاههاي غلط نشوند. - 1 نرخ ارز حاصل عملكرد عمومي اقتصاد است. برآيند رشد اقتصادي، نوآوري ها، افزايش بهره وري، سودآوري فعاليتها، سياستهاي پولي و مالي و تجاري، رشد قيمتها و عوامل بسيار ديگري تعيين كننده نرخ ارز است. به علاوه عوامل موثر عنوان شده بايد به صورت نسبي، يعني در مقايسه با همين عوامل در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي طرف تجاري ايران نيز مورد توجه قرار گيرد، به اين ترتيب تعيين نرخ ارز به صورت دستوري همانند تصميم تغيير حجم پول و يا تغييرات بودجه دولت فرض درستي نيست. حجم پول را مقامات پولي كشور به آساني مي توانند (چنانكه صورت گرفته است ) به صورت مستمر سالانه 30 درصد افزايش دهند ولي افزايش ارزش خارجي پول بدون توجه به عوامل پايه اي، فقط در كوتاه مدت و با استفاده از ذخاير ارزي پايان پذير و يا استقراض از منابع خارجي و موسسات بين المللي عملي است. بعد از انقلاب در برخي از مقاطع زماني دولتمردان به دنبال كاهش نرخ ارز و ثبات آن در سطوح پايين بودند و موفق اين نشدند ناكامي نه به دليل جدي نبودن آنها بود بلكه تمامي عوامل پايه اي تعيين كننده در اختيار آنها نبوده و نخواهد بود. - 2 در مباحث مربوط به نرخ ارز بايد ميان نرخ اسمي ارز كه توده مردم با آن آشنا هستند و نرخ حقيقي ارز كه براساس قيمتهاي نسبي اقتصاد داخلي و اقتصادهاي خارجي تعيين مي شود تميز قائل شد. در اقتصاد، عموما متغيرهاي حقيقي ملاك تصميم گيريها و ارزيابي ها مي باشد كه نرخ ارز نيزاز اين قاعده مستثني نيست. در همين رابطه بدون آنكه وارد مباحث فني بشويم، هنگامي كه نرخ اسمي ارزبراساس دلار در حد مثلا 8000 ريال مدت يك سال ثابت بوده ولي قيمتهاي داخلي 20 درصد افزايش يافته باشد با فرض ثبات قيمتها در خارج از كشور نرخ حقيقي ارز كاهش يافته به است عنوان مثال در فاصله سالهاي 1374 تا سه ماهه سوم 1379 افزايش قيمتها بيش از 150 درصد بوده است. در حالي كه نرخ اسمي ارز در اين فاصله كمتر از 100 درصد افزايش يافته است. براين اساس بر مبناي نرخ دلار در فاصله سالهاي 1374 تا 1379 نرخ حقيقي ارز كاهش يافته است كه خود عاملي در جهت ارزاني نسبي واردات و گراني صادرات و در نتيجه واردات حقيقي بيشتر و صادرات حقيقي كمتر شده است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود از اواخر سال 1373 تاكنون شاهد تقويت ناخواسته و نامطلوب ارزش خارجي ريال از طريق كنترل نرخ رسمي ارز و افزايش سطح قيمتها به سبب كسري بودجه مزمن دولت بوده ايم. در حال حاضر نيز به نظر مي رسد خواسته و ناخواسته با مصرف ارز حاصل از سرمايه هاي ملي يعني نفت اين سياست مي خواهد ادامه يابد. - 3 نظريه برابري قدرت خريد با تعديلاتي براي مقايسه سطح زندگي و رفاه در كشورهاي مختلف مورد استفاده سازمانهاي پولي و مالي جهاني قرار مي گيرد و از اين رو معياري خاص است و در موارد خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. براين مبنا، ارزش دو سبد كالايي در دو كشور مقايسه مي شود و در اين دو سبد كالاهاي غير قابل مبادله (به جهت صادرات و واردات ) مانند خدمات آموزشي، بهداشتي، حمل و نقل، مسكن، سهم بالايي دارند و چون نمي توانند مورد مبادله جهاني قرار گيرند به صورت مستقيم عامل تعيين كننده نرخ اسمي ارز نيست. نرخ اسمي ارز اساس كار براي صادرات و واردات و يا به عبارتي مبناي تصميم گيري براي مقايسه قيمتهاي كالاهاي قابل مبادله است و زمينه رقابت فروشندگان را در سطح جهاني فراهم مي سازد. - 4 قدرت خريد و درآمد هر كشوري به ميزان توليدات و به عبارت ديگر به فعاليتهاي اقتصادي آن بستگي دارد. قدرت خريد درآمدهاي اسمي با كمك سطح عمومي قيمتهاي داخلي محاسبه مي گردد. عكس سطح عمومي قيمتها، ارزش داخلي واحد پول كشور است كه البته با ارزش خارجي پول داخلي كه براساس نرخ ارز محاسبه مي گردد ارتباط دارد ولي معياري واحد نيستند. از اين رو هرگز نمي توان گفت مثلا با كاهش ده درصد نرخ ارز قدرت خريد جامعه ده درصد افزايش مي يابد. در اقتصاد ايران شايد در خاص ترين شرايط چنين كاهشي حداكثر موجب افزايش ارزش داخلي ريال به /1 5ميزان درصد شود. كاهش نرخ ارز، ارزان تر شدن كالاهاي وارداتي را كه تحت نظام كنترلي قيمتها نبوده به دنبال خواهد داشت و قطعا بر نيازهاي عامه جامعه مانند خوراك، مسكن، پوشاك، بهداشت كه يا از نظام يارانه اي برخوردار بوده و يا در عمل از نرخ ارز كمتر بهره مند است اثري بي اندازه ناچيز نزديك به صفر خواهد داشت، ولي مسافرت به خارج، نيازهاي اقشار مرفه، انتقال سرمايه به خارج را ارزان تر نموده و نيازهاي ارزي مرتبط با آنها را افزايش خواهد داد. - 5 اقتصادي كه درآمدهاي جاري ارزي آن همراه با نوسانهاي شديد است، نيازمند ذخاير ارزي بيشتري است تا بتواند براي تامين هزينه هاي جاري ارزي مستمر و رشد پايدار فعاليتهاي اقتصادي تضمين كافي را فراهم در سازد غير اين صورت ركودها و رونق هاي گسترده تر و طولاني تر مشاهده خواهد شد كه هميشه خروج از آنها به ويژه در مورد كساديها، آسان و كم هزينه نخواهد بود. - 6 سالهاست كه نرخ بهره حقيقي (مابه التفاوت نرخ بهره اسمي و نرخ تورم ) در سيستم بانكي حداقل به جهت سپرده گذاران به صورت متوسط منفي است و از اين جهت يارانه اي از طرف سپرده گذاران به وام گيرندگان و همچنين سيستم نه چندان كاراي بانكي كشور پرداخت مي شود كه رانتي حقيقي و گسترده به بخش بازرگاني است كه وام گيرندگان اصلي از شبكه بانكي هستند. اكنون با زمزمه تثبيت و كاهش نرخ ارز اسمي به همراه تورم، زمينه رانت جويي براي كساني فراهم مي شود كه با انتقال سرمايه هاي مالي به داخل از نرخ سود بالاي سپرده هاي كشور بهره مند مي شوند. زيرا درحالي كه نرخ سود دلاري حدود 4 تا 5 درصد در سطح جهاني است، با تثبيت نرخ اسمي ارز در، شبكه بانكي چندين برابر اين رقم براي آنان سود تضمين شده حاصل مي شود كه خودنشاني از ناسازگاري تصميمات اقتصادي و به نتيجه نرسيدن نهايي اهداف مورد نظر است. البته با توجه به عدم اطمينان سرمايه گذاران خارجي به ثبات تصميمات اقتصادي چنين انتقالي بعيد به نظر مي رسد و در شرايط حاضر كه با پديده افزايش ارزش خارجي ريال برحسب مقادير حقيقي روبه رو هستيم افزايش فرار و انتقال سرمايه احتمال بيشتري دارد. - 7 قيمتها علائمي هستند كه وظيفه اصلي و خودكار تخصيص منابع را در اقتصاد به عهده دارند. اين علائم حاوي اطلاعات و نيازهاي عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان در بازارهاي مختلف است. در صورت تثبيت دستوري آن در سطوح دلخواه اين پرسش پيش مي آيد جانشين عملكرد اقتصادي قيمت چه مكانيسمي است تا بتواند اطلاعات لازم را به بازار انتقال دهد. بازار ارز نيز از اين قاعده مستثني نيست. سيستم هاي دستوري اقتصادهاي برنامه اي و وجود نرخهاي چندگانه در اقتصادهاي ظاهرا بسيار علمي بلوك شرق ره آورد موفقيت آميزي نداشته است. در اقتصاد ما نيز در گذشته نرخهاي دستوري آن هم به صورت چند نرخي در بازار ارز عملكرد خوبي به جهت فراهم كردن زمينه هاي رشد اقتصادي و تخصيص بهينه منابع نداشت. در عمل در بسياري از مواردتخصيص ارز براساس قدرت چانه زني و ارتباطات بيشتر عمل شده كه ضرورتا در جهت عدالت اجتماعي نبوده و درآمدهاي كار نكرده را براي بعضي اقشار فراهم نموده است. اين نظام در قابل دفاع ترين شكل خود مستلزم قبول فرض غيرممكن كمال بي نظري و بي طرفي تعيين كنندگان و تخصيص دهندگان ارز و اشراف و اطلاعات كامل با هزينه اي كمتر از نظام قيمتها براي توزيع عوامل توليد و خود توليدات ميان اقشار جامعه است. در عمل چنين نظامي به سبب عدم تحقق شرايط فوق حداكثر موفق به توزيع فقر موجود در جامعه شده است. تجربه بازار چند نرخي ارز، توزيع سيگار، توزيع كوپني بنزين در اقتصاد ايران نمونه هاي خوبي است كه هرگونه حركت مجدد به طرف چنين نظامهايي را مورد ترديد جدي قرار مي دهد. سياستهاي مورد توافق مسئولان براي برنامه اول و دوم و سوم، آزادسازي قيمتها و مشاركت بخش خصوصي بوده است و در موردنرخ ارز نيز سياست اصولي بايد براساس عرضه و تقاضاي ارز ولي جدااز شوكهاي نفتي حاصل از افزايش وكاهش قيمت نفت باشد. - 8 بودجه كل كشور كه به جهت دريافتها و پرداختها در مجموع به ارقام توليد خالص ملي كشور نزديك با مي شود، توجه به سهم واردات در كل خريدهاي كشورحتي بدون امواج خريدهاي بعدي ناشي از فرآيند ضريب افزايش فقط در بخش دولتي هزينه هاي ارزي را (با فرض ثبات نرخ اسمي ارزفعلي ) به ميزان 2 ميليارددلار افزايش خواهدداد كه با منظور كردن رقم معادل آن براي بخش خصوصي، ذخاير ارزي موجود بعيد است كه بتواند در مقابل چنين امواجي مدت زيادي دوام بياورد. اين ارقام نه براساس اندازه گيري دقيق است، بلكه فقط هشدار جدي براي جلوگيري از اتخاذ سياستهاي انبساطي پولي و مالي خارج از ظرفيتهاي اقتصاد كشور است كه در غير اين صورت مي تواند تكراري براي مشاهده پديده بهارو 1374جهش ناگهاني نرخ اسمي ارزو نه تثبيت و تقويت مورد ادعا را پيش آورد. اضافه مي نمايد افزايش ارقام بودجه 1380 بيشتر در زمينه هاي عمراني است كه معمولابار ارزي آن بيشتر است كه اين خود نيز تاكيدي بيشتر بر هشدار عنوان شده است. اگر اقتصادايران با افزايش هزينه ها (چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي )حتي از نوع سرمايه اي آن در كوتاه مدت مشكل جذب داشته شاهد باشد، اسراف منابع مالي و در نهايت پديده تورم بالاترخواهيم بود. مي توان در اين فاصله منابع ارزي مازاد حاصل از درآمدهاي نفتي را در خارج از كشوردر سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت مثلا مالي به كار گرفت و اصل و سود آن رادر دوره هاي زماني بعد در داخل اقتصاد كشور به كار گرفت. اين شيوه در شكل بسيارگسترده آن در كويت به كار گرفته شده است كه البته با توجه به درآمدهاي بالاي زمينه ساز نفتي آن، بازسازي كويت بعد ازجنگ خليج فارس بود. - 9 اين درست است كه در بازارارز ايران دولت چه به جهت عرضه وچه به جهت تقاضاسهم سنگيني دارد كه خود مي تواند نوسانهاي تندنرخ ارز ايجاد نمايد ولي اين نه به آن معني است كه با توجه به تجربه نيم قرن درآمد نفتي و ساختار اقتصاد كشور نتوانيم عوامل پايه اي تعيين كننده نرخ ارز رافارغ از شوكهاي وارده نفتي وغيرنفتي تعيين نماييم و مثلادر شرايط افزايش غيرمنتظره درآمدهاي نفتي اقدام به خروج ارز حاصل از فروش سرمايه هاي ملي و توزيع احتمالاغيرعادلانه آن ميان اقشار خاصي بنمائيم. - 10 گرچه بدون انجام كار كارشناسي دقيق توصيه سياستي در مورد نرخ اسمي ارز نادرست به نظر مي رسد ولي در شرايط حساس دشوار كنوني كه تصميم گيري سريع را در اين زمينه الزامي كرده است، شايدجسارتا براساس تحليل هاي فوق و تجربيات گذشته در مورد اقتصاد ايران نتوان از تصميماتي در جهت كاهش مقطعي نرخ اسمي ارز در سال جاري و كاهش نرخ حقيقي ارز در يك دوره پنج ساله دفاع نمود. يك معلم اقتصاد