Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791125-50762S16

Date of Document: 2001-02-14

ناظران شوراي نگهبان همه صندوق ها را تاييد كرده اند چگونه مي گوييد تخلف عظيم روي داده است گروه سياسي: پنجمين جلسه محاكمه مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات، روز گذشته به صورت علني درشعبه 1403 مجتمع قضايي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به رياست قاضي دقيقي برگزار شد. قاضي دقيقي رئيس شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران درآغاز جلسه با بيان اين كه اتهامات جديدي عليه تاج زاده مطرح شده است از نماينده مدعي العموم خواست موضوع اتهامي جديد را مطرح كند. عبدالله شريفي نماينده مدعي العموم گفت: براساس گزارش سازمان بازرسي، افرادي غير از اعضاي شعب اخذ راي در شمارش آرا دخالت كرده اند كه طبق قانون انتخابات (ماده ) 66 جرم تلقي مي شود. وي افزود: حسن اسماعيلي رئيس بازرسي وزارت كشور نيز گفته است كه براي هرصندوق دو بازرس گمارده شده است وشايد به لحاظ خستگي عوامل اجرايي از بازرسان براي شمارش آرا كمك گرفته شده است. شريفي درمورد اتهام جديد معاون سياسي وزير كشور ورئيس ستاد انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: دو اتهام جديد متوجه تاج زاده است، دخالت غيرقانوني در امر انتخابات و برعهده گرفتن وظايف فرمانداري تهران ازسوي وزارت كشور كه طبق قانون انتخابات، جرم است. وي تصريح كرد: طبق قانون، برگزاري انتخابات با فرماندار حوزه انتخابيه است وفرماندار تهران براي شمارش آرا با شركت مدبرسامانه قرارداد منعقد كرده ولي بنابه گفته حميدرضا اردشيري و محمود احمدنژاد از مسئولان شركت مدبرسامانه، آزرمي فرماندار تهران گفته است كه بنابه دستور وزارت كشور سايت رايانه را جمع آوري كرده، و اين قرارداد را ملغي اعلام كرده است. شريفي گفت: برعهده گرفتن وظايف فرمانداري تهران درامر انتخابات ازسوي وزارت كشور كه فرماندار تهران آن را بيان كرده، طبق قانون خلاف است. وي در پايان سخنانش، خواستار مجازات عاملات مخدوش شدن آراي مردم تهران شد. مصطفي تاج زاده پس از طرح موارد اتهامي از سوي مدعي العموم، دفاعيات خود را آغاز كرد. وي گفت: من بار اول پيرامون اعلام جرم سازمان بازرسي كل كشور براي اداي پاره اي توضيحات احضار شدم و قاضي محترم دو سئوال ازمن كردند كه اولين اتهام معاونت درمخدوش كردن آرا مردم به من تفهيم شد و دومي ممانعت از همكاري باهيات اعزامي سازمان بازرسي كل كشور بود. تاج زاده افزود: پس ازاينكه من به طور خلاصه به دو سئوال فوق پاسخ دادم قاضي محترم ازمن سئوال كردند كه آيا مايل هستم آخرين دفاع خود را مطرح كنم يا نه كه طبيعتا من فرصت خواستم و ايشان نيز با 10 روز فرصت موافقت كردند تا پرونده را مطالعه كنم و آخرين دفاع ارائه شود. وي گفت: احضاريه بعدي كه براي من ارسال شد براي اخذ آخرين دفاعيه بود اما آخرين احضاريه كه آمد اتهام جديدي مطرح شده بود كه عنوان آن دخالت غيرقانوني درانتخابات مطرح شده بود كه نماينده مدعي العموم آن راامروز بيان كرد. معاون سياسي وزارت كشور افزود: براي اينكه مستندات جديدي ارائه شود مهلت مي خواهم وتعجب خود رااعلام مي كنم ازنحوه دادرسي كه اگربراي آخرين دفاع احضار شدم، چرا درجلسه دادگاه اتهامات جديدي مطرح ؟ شد وي ادامه داد: حق اين بود كه عاملان تخلف درصندوقهاي مخدوش شناسايي وتحت تعقيب قرارمي گرفتند واگردر حين شناسايي وتحت تعقيب، نسبتي مجرمانه بامن برقرارمي شد مرا احضار مي كردندومحتويات پرونده اين است كه ازمجموع 53 صندوق كه سازمان بازرسي كل كشور احتمال وقوع جرم را داده درمورد 22 صندوق آن هم درمورد تعدادي ازاعضاي آنهاتحقيق نشده وبه رغم تصريح در گزارش سازمان بازرسي كه آمده است اين صندوقهاازمجموع 3080 صندوق تهران صندوق 53 احتمال وقوع جرم بودن يعني كمتر از دو درصد صندوق ها احتمال وقوع جرم داشته واين كمترازدودرصد را مقايسه كنند باآن اطلاعيه هاي كذايي كه دل مردم ايران راخالي مي كرد كه 80 درصد صندوقها مخدوش است وانتخابات تهران ابطال مي شود، تفاوت دارد. رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: دادگاه محترم توجه دارد كه يكي از اتهامات من اين است كه چون وزارت كشور، وظيفه نظارت برحسن انتخابات را داشت، چرا كوتاهي كرده كه دراين زمينه سه نكته قابل بيان است. نكته اول اينكه برخلاف نظر مدعي العموم، مسوول صحت انتخابات طبق قانون، هياتهاي اجرايي است نه وزارت كشور طبق ماده 42 قانون انتخابات هياتهاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود هستند. معاون سياسي وزيركشور گفت: واحد بازرسي وزارت كشور درامر انتخابات مجلس ششم و انتخابات رياست جمهوري كه درآستانه برگزاري آن هستيم ازسوي وزير كشور مستقلا برعهده معاونت امورمجلس وزارت كشور محول شده است، بنابراين ستاد انتخابات كشور ورئيس آن هيچگونه مسووليتي درزمينه بازرسي برعهده ندارد واين عرفي است كه پيش ازآمدن من به وزارت كشور جاري بوده است وچون امري عقلاني وپسنديده است دراين دوره نيز ادامه يافته است. وي گفت: نكته سوم اين است كه طبق ماده سه قانون نظارت شوراي نگهبان، هيات مركزي نظارت برانتخابات مسوول حسن جريان انتخابات است وطبق ماده هشت اين قانون درتمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود، هياتهاي مركزي نظارت درتمام كشور و هيات پنج نفره استانها و هياتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بركيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و درهرمورد كه سوء جريان يا تخلف مشاهده كنند به فرمانداران وبخشداران اعلام مي كنند. وي افزود: فرمانداران و بخشداران نيز موظف هستند بنابه نظرهياتهاي نظارت وطبق قانون انتخابات دررفع نواقص اقدام كنند. تاج زاده در ادامه دفاعيات خود گفت: طبق قانون سوال من اين است كه كدام گزارشي ازهيات مركزي نظارت به صورت عام و از هياتهاي نظارت استانها وشهرستانها تذكر داده شده و مجريان درصدد رفع آن ؟ برنيامده اند وي افزود: بخصوص درروز برگزاري انتخابات دراين دوره كه امكانات و اختيارات فراواني طبق مصوبات مجلس پنجم دراختيار هياتهاي نظارت قرار گرفت و درهر صندوق بين دو تا هفت نفر ناظر محترم برجريان برگزاري انتخابات نظارت مي كردند، چگونه اين همه تخلف عظيم رخ؟ داد و نه تنها اين عزيزان اشكال، اعتراض و تذكري به مجريان اعلام نكردند بلكه تمامي صندوقهاي مورد اشاره دادگاه محترم بلااستثنا داراي امضا و تاييد نمايندگان محترم شوراي نگهبان است. وي تصريح كرد: هيات نظارت برانتخابات شهرستان تهران صحت انتخابات تهران را در دو مرحله به صورت مكتوب تاييد كرد وهيات نظارت استان تهران نيز در دو مرحله (مراحل اول وبعداز بازشماري مجدد ) انتخابات اين شهر را تاييد كرد. قاضي دقيقي گفت: گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر وجود جرم است ودراين زمينه تحقيق كرده نه اينكه تخلفي صورت گرفته باشد بلكه جرم صورت گرفته، و افراد مطلعي از هيات بازشماري به اين جلسه دعوت شده اند تا درخصوص بازشماري آرا نظر بدهند و تخلفاتي را كه مشاهده كرده اند وتذكر داده اند، اعلام كنند. وي سپس از حجت الاسلام منصور غفوري خواست به عنوان مطلع صحبت كند. غفوري گفت: گزارش رييس ستاد انتخابات كشور مغاير اسناد ارائه شده است و متاسفم ازاين كه گزارشهاي خلاف دراين جلسه مي شنوم. عضوهيات بازشماري آرا ازشوراي نگهبان افزود: هيات بازشماري با 300 نفر درسه مرحله يك هزار و 364 صندوق را بازشماري كرد وملاك انتخاب صندوق براي بازشماري نيز شكايت مردم، كانديداها و شوراي نگهبان بود. وي اظهارداشت: دراين بازشماري، آراي شش نفر ازكانديداها از رديف 28 تا 33 مورد مقايسه قرار گرفت. غفوري، اختلاف فاحش درشمارش آرا، دوخطي نوشته شدن برگه هاي اخذراي، فقدان مهر وته چك، پاره بودن لفاف يا دوخت لفاف صندوقهايي برروي لاك ومهررا ازجمله تخلفات مشاهده شده توسط اين هيات ذكر كرد. وي برخوردهاي فرماندار تهران درمراحل بازشماري مجدد آرا با هيات بازشماري را توهين آميز خواند وگفت: آقاي آزرمي اول ازوزارت كشور كسب تكليف ميكرد و مارا پشت در نگه مي داشت وبا اين هيات همكاري نمي كرد. وي افزود: يك هزار و 364 صندوق را بازشماري كرديم كه موجب ابطال انتخابات تهران مي شد و سياستمداران مي دانند بازشماري سه هزار صندوق باشيب ملايمي تغيير مي كند و 10 درصد آرا دراين بازشماري تغيير داشت.