Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791125-50762S13

Date of Document: 2001-02-14

چشمهاي باز دستهاي بسته! رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر مشهد در جلسه اخير اين شورا گفته بود كه جذب اعتبار 36 طرح عمراني اين شهر در سال گذشته صفر و براي تعدادي ديگر نيز كمتر از 20 تا 50 درصد اعتبار تخصيص يافته است. اين خبر به معناي آن است كه بسياري از طرحهاي عمراني مشهد در سال گذشته به رغم برخورداري از رديف هاي اعتباري، پيش بيني هزينه ها و بار مالي لازم، كمترين پيشرفت را در اجرا داشته و يا حتي اصلا كلنگ ابتدايي شروع كار را هم نخورده است. با گذشت نزديك به دو سال از انتخابات شوراها به نظر مي رسد كه هنوز بايد به روش آزمون و خطا در انتظار تحقق امور مربوط به شوراها باشيم. اگر بپذيريم كه محدوديت هاي موجود در شوراها از عوامل بازدارنده در پيشبرد بسياري از امور شهري است و رفع آن نيز نياز به تغيير يا اصلاح قانون شوراها و شرح جديد وظايف در اندازه هاي واقعي و كلان دارد، بيش از اين معطل حل اين معضل نخواهيم ماند. در واقع رويكرد اساسي ما بايد برنامه نويسي اصولي در مديريت هاي برنامه و بودجه باشد. بازخواست شهردار مشهد از سوي شوراي اسلامي اين شهر كه بايد درباره مواردي كه تحقق بودجه هاي عمراني آنها كمتر از 20 درصد بوده است توضيح دهد همان قدر بي ثمراست كه توجيه شهردار، مبني بر اين كه علت عدم جذب اعتبار و بر زمين ماندن برخي طرحهاي عمراني سال 78 عدم تحقق درآمدها مي باشد. ناكارايي اين روش در نتايج و دستاوردهاي آن نهفته است كه عملا هيچ گونه ثمري را به دنبال نخواهد داشت، زيرا حتي اگر از محدوده شهري پا را فراتر گذاشته و به ابعاد كلان كشور نيز گام بگذاريم و اين روند را گسترده تر از شوراي اسلامي و شهردار و در چارچوب مجلس شوراي اسلامي و دولت بنگريم، باز همان چيزي را خواهيم ديد كه تفاوت در كوچك و بزرگي ماجرا دارد و نه اصل و ماهيت آن و صورت مسئله ثابت و يكسان است و درد نيز مشترك و آشناست. انحراف در بودجه، عدم جذب اعتبار و نظاير آن تا زماني كه بودجه شهرداري مبتني بر واقعيات نباشد و برنامه نويسان بدون كارشناسي لازم همراه با پژوهش و مداقه كافي اقدام به برنامه و بودجه نويسي كنند، امري طبيعي خواهد بود و واحد برنامه و بودجه شهرداري با كمترين امكانات و بهره نبردن از استادان و كارشناسان و چهره هاي صاحب راي در اقتصاد شهري، هيچ گاه نخواهد توانست انتظارات شوراها و در نهايت شهروندان را برآورده كند و اگر كاري هم مي شود و طرحي عمراني به ثمر مي رسد مطمئنارگ حياتي دهها طرح ديگر يا قطع و يا نيمه جان رها شده است. به نظر مي رسد كه وجود يك معاونت با اهداف برنامه ريزي و پژوهش مي تواند راهگشاي مديريت شهري در تنظيم برنامه هايي متين با بودجه هاي واقعي باشد كه تكيه بر تحقق درآمدهايي دست يافتني دارد. حضور چنين معاونتي در شهرداريها مي تواند آغازگر تحولي اساسي در پيشبرد طرحهاي عمران شهري از يك سو و كاهش يا محدود كردن هزينه هاي جاري از سوي ديگر باشد كه هر دوي اينها از پيش نيازهاي لوايح ارايه شده به شوراهاي اسلامي و در نهايت مصوبات شوراهاست. يافتن ا لگوهاي مناسب برنامه نويسي از وظايف اوليه شوراهاي اسلامي در هدايت مديريت شهري است كه شايد تاكنون كمتر به آن توجه شده و علت آن هم به ساختار كنوني شوراها بازمي گردد كه ريشه در نو بودن اين مظهر مشخص مردم سالاري در كشور ما دارد. تجربه جديدي كه در نخستين انتخابات شوراهاي اسلامي در ايران به دست آمد مطمئنا در دوره هاي بعدي (با توجه به عملكرد موجود ) از پشتوانه اي بهتر در انتخاب اصلح از سوي مردم برخوردار خواهد بود. سيد حسين ميربهرسي