Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791125-50756S9

Date of Document: 2001-02-14

يادداشت اقتصادي امروز 25 بهمن است محمدصادق جنان صفت امروز 25 بهمن 1379 است. مطابق سالنامه تا پايان امسال روز 25 كاري باقي مانده است. نخستين سال اجراي قانون برنامه سوم توسعه در همين مدت به پايان مي رسد. اكنون زمان مناسبي است كه دستگاهها و نهادهاي حكومتي كارنامه خود را با برنامه خود بازنگري كرده و آن را اندازه گيري كنند. قانون برنامه سوم مي تواند معياري براي اين سنجش نگاهي باشد از سر اشاره به مفاد اين قانون نشان مي دهد كه دستگاههاي دولتي در انجام برخي از مواد آن يا اقدامي انجام نداده يا اگر اقدامي صورت پذيرفته به اطلاع مردم نرسيده است. برخي از مهمترين مواد قانون برنامه سوم كه بايد در 1379 انجام مي شد - و به احتمال زياد انجام نشده است - عبارتند از: - براساس بند ز تبصره 4 ماده 4 قانون برنامه سوم دولت موظف است حداكثر ظرف 6 ماه اقدامات قانوني لازم براي بازنگري در مقررات روابط كار را معمول كند. -براساس بند ح همين تبصره، آيين نامه هاي اجرايي ماده بايد 4 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي ) و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد. - براساس ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي اقدام كند. آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت حداكثر 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. - براساس ماده 31 قانون برنامه سوم توسعه وزارت صنايع (وزارت صنايع و معادن فعلي ) مكلف است طي مدت 6 ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذي صلاح ارائه كند. - طبق ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه وزارت نفت بايد طي مدت 6 ماه آئين نامه اي تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند كه براساس آن فعاليت هاي مربوط به پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن را كه به نحوي موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كند. - طبق ماده 35 قانون برنامه سوم دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طي مدت يك سال لغو كند. - براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه از فصل پنجم كه مربوط به نظام تامين اجتماعي و يارانه ها است، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (جانشين سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي ) حداكثر طي مدت 6 ماه از تصويب اين قانون بايد ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي را طراحي و جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. - براساس ماده 48 قانون برنامه سوم توسعه وزارت كشور موظف است، حداكثر در سال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه ترتيبي اتخاذ كند كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري كرده و در صورت عدم تهديد جاني آنها را به كشورهاي متبوع خود انتقال دهد. آياسرگرم كردن دولت به امور جنبي و هدردادن وقت و انرژي دولت براي خنثي كردن دشواري هاي سياسي كه از سوي منتقدان ايجاد مي شود، يك دليل عمده براي غفلت دولت از انجام وظايف قانوني خود است و آيا عدم اعتقاد برخي از مديران و مسئولان ارشد اقتصادي به ماهيت برنامه سوم توسعه مانع از انجام وظايف قانوني آنها شده؟ است به نظر مي رسد چنانچه اقدامهاي ذكر شده تاكنون انجام نگرفته است، رئيس جمهوري مي تواند و بايد از دستگاههاي دولتي بخواهد كه دلايل خود را بگويند. دستگاههاي اجرائي بايد عمل به وظيفه قانوني به ويژه قانون برنامه سوم توسعه كه اصلاحات اقتصادي در ذات آن نهفته است را جدي بگيرند.