Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50741S1

Date of Document: 2001-02-12

نقش قوانين ورشكستگي دربرخورد با قانون چك اخيرا شكايتهاي متعددي در مورد موضوع چك بلامحل و خيل عظيم متواريان و دستگير شدگان صاحبان اين چكها، صاحبنظران را به تفكر واداشته است و سردرگمي در نحوه برخورد با بزهكار ناتوان از باز پرداخت بدهيها وطلبكاران متضرر و در آستانه سقوط به موقعيت همان بدهكار و چه بسا در همان موقعيت به راحتي به چشم مي خورد. اما در كنار اين مشكلات، قوانيني كه عدم توانايي تجار را در ادامه كار اقتصادي خود پيش بيني كرده و تشريفاتي خاص را براي بدهكار و طلبكاران او در نظر گرفته همچنان در لابه لاي اوراق حقوق تجارت بدون استفاده باقي مانده و طي اين ساليان موارد استفاده بارزي پيدا نكرده است و به استثناي مراجعات محدودي از طرف شركتها هرگز تاجري به عنوان شخص حقيقي ديده نشده است كه به امور تصفيه ورشكستگان مراجعه كند وتوقف كار خود را به محكمه اعلام نمايد ويا طلبكاري را نديده ايم كه شكايتي مبني بر ورشكستگي به تقصير تاجري را كه قانون با اثبات قصور وي تا سه سال زندان براي وي در نظر گرفته به دادگاه ارائه دهد. حال اگر اين قوانين كه شامل بيش از سيصد ماده (با احتساب مواد قانوني و آيين نامه اداره امور ورشكستگان ) است، موارد استفاده اي ندارد، چرا طي اين سالها دانشجويان ما را وادار به فراگيري كليه مراحل وتشريفات اعلام ورشكستگي نموده اند و از سوي ديگر عليرغم توقف عمليات بسياري از تجار طي اين ساليان چرا به اهميت استفاده از اين قوانين توجه نشده است. ابتدا بايد ديد كه بدنه انساني نظام اجتماعي از چه رو استفاده از امكانات يك قانون را ناديده مي گيرد و طرق ديگر حقوقي را براي حل مشكل خود انتخاب مي كند. اگر گفته شود كه عدم آگاهي عمومي از مزاياي اين قوانين منجر به اين امر شده است، تحليلي دور از واقع ارائه چرا خواهدشد، كه اولا با وجود تعداد زيادي وكيل و حقوقدان هيچ تاجر يا طلبكاري براي استفاده از اين راه ترغيب و راهنمايي نشده است وگرنه آثار بارز آن ديده مي شد. ديگر اينكه مردم راههاي سودمند را هر چند دور از ذهن درمي يابند و از آن استفاده مي پس كنند بايد ديد كه چگونه يك راه، متروكه ؟ مي گردد! - مساله اول: حقوق ورشكستگي در تعارض با قانون چك - در اينجا با اندكي دقت عدم توجه قانونگذار به تاثير قوانين جديد روي قوانين سابق به راحتي به چشم مي خورد. تاجر ورشكسته براي اينكه ورشكسته به تقصير معرفي نشود موظف است در سه روز اول توقف خود كليه حساب و كتابهاي خود را به محكمه ارائه دهد. حال باچكهاي بلامحلي كه او دارد و وي را مستحق مجازات مي كند او جرات مراجعه و معرفي خود را نخواهد داشت واين بار در اثر تنگي عرصه بر او تشويق به ارتكابجرائمي ديگر از قبيل خريد اجناس با قيمت بالاتر از قيمت بازار در ازاي چكهاي بلامحل خود (يعني نوعي كلاهبرداري ) و فروش آن اجناس، قيمتي هر چه نازلتر براي دستيابي به پول نقد و در نتيجه در غلتيدن به شرايطي بسيار اسفبارتر تن مي دهد و يا قرضهايي با سودكلان به ضمانت چكهاي بلامحل مي گيرد و چون غريقي شناگران اطراف خود را به قعر مي كشاند. - مساله دوم: با عنايت به عدم توجه قانونگذار به روحيه شخص ورشكسته پيشنهاد قوانيني تشويقي و نه صرفا تهديدي با در نظر گرفتن روحيه تاجر درمانده از بازپرداخت ديون خود مي تواند مفيد واقع بشود و جا دارد، قانونگذاران متعهد ما كه دور از نگرانيهاي ناشي از نابساماني امور مذكور نيستند، نسبت به اين پيشنهادات و ديگر پيشنهادهايي كه از طرف مردم ارائه مي گردد توجه نشان دهند. پيشنهاد اول: تعيين مشاوران اقتصادي و حسابرسي به صورت رايگان از طرف قوه قضائيه با توجه به نقش و وظيفه اين قوه در بازدارندگي از وقوع جرائم. رايزني به موقع تاجر كه در آستانه توقف است با مشاوراني كه بصورت رايگان در اختيار او قرار مي گيرندكه با توجه به روحيه وي در آن موقعيت كه او را از تفكر درست باز خالي مي دارد، از فايده نخواهد بود و نهايت اينكه اين مشاوران وي را به اعلام ورشكستگي قبل از درغلتيدن در بدهيهاي مضاعف و مجرمانه سوق خواهند داد. پيشنهاد دوم: ايجاد مصونيت قانوني براي ورشكسته اي كه به موقع به مشاوران قوه قضائيه مراجعه نموده و تحت هدايت آنها قبل از ارتكاب هر سوء نيتي، كليه حساب و كتابهاي خود را در اختيار مشاوران قرار داده است و حداقل، مصونيت او تا زماني كه قصد مجرمانه وي به اثبات نرسيده باشد. بخصوص در مقابل شاكيان چكهاي بلامحل او. پيشنهاد سوم، ارائه راههاي عملي براي ارفاق به تاجر جهت ادامه كار است. همچنين تعيين مدتي معين و تاحد امكان كم براي رسيدگي به اعلام ورشكستگي از طرف تاجر يا ادعاي طلبكاران مبني بر ورشكستگي وي به نحوي كه طلبكاران پيگيريهاي كيفري را به آن ترجيح ندهند (البته طولاني شدن مدت رسيدگي يكي از علل عدم مراجعه آنها مي تواند باشد ) تا وي را زودتر از ادامه كار بازدارند. مساله سوم: عدم الزام قانوني قضات محاكم بدوي در اعلام ورشكستگي تجار كه طبق قانون تجارت مختار هستند ورشكستگي تاجر را اعلام نمايند. در حال حاضر عليرغم انباشته شدن دهها پرونده چك بلامحل از يك شخص در يك شعبه همچنان قاضي محترم از اين اختيار خود استفاده نمي كند، يعني لزوم آن را احساس نمي كند. لذا گذراندن قانوني كه با ظن قاضي در نتيجه چندين شكايت مالي از يك شخص به توقف او وي را ملزم به بررسي ورشكستگي بكند مي تواند تا حدودي از تكرار جرم جلوگيري نمايد و از سوي ديگر حقوق افراد نسبت به اموال ورشكسته حفظ گردد. مساله چهارم: احتمال ارائه اوراق تجاري صوري با تباني اشخاص همواره از موانعي بوده است كه افراد بدهكار را از معرفي ورشكسته به دادگاه بخصوص بازداشته اينكه آنها به راحتي قبل از رسيدن طلبكاران ديگر مي توانند از طريق اوراق تجاري خود به ويژه اموال چك، تاجر بدهكار را توقيف كنند و حقوق خود راحفظ نمايند و اين با اصل عدالت نسبت به طلبكاران ديگر كه اغلب به جهت ارفاق به حال تاجر متوقف ديرتر عمل مي كنند مخالف است. در اينجاست كه براي حفظ حقوق افراد به صورت عادلانه بايد فكري انديشيد. چرا كه اولا در صورت اعلام ورشكستگي تاجر كساني براي بردن سهم بيشتر ممكن است با تاجر تباني كرده و مدارك صوري از او بگيرند يا اوبا دوستان و فاميل خود تباني كرده ودر پي بردن سهمي از اموال سابق خود باشد و ازسوي ديگر با عدم رسيدگي طبق قوانين ورشكستگي ضمن اينكه همچنان احتمال وقوع اين كار وجود در دارد ضمن باعث اجحاف در حق اشخاص و عدم دستيابي افرادي كه ديرتر اقدام كرده اند به حقوق خود نيز مي شود. در اينجا استفاده از راه حلهايي كه محققين حقوق مي توانندپيش پاي بگذارند، لازم به نظر مي رسد. نقش اوراق تجاري بالاخص چك را نبايد در اين مورد ناديده گرفت. مسلما اگر وضعيت تاجر متوقف طبق قوانين ورشكستگي پيش برود بررسي كارشناسانه حسابرسان قوه قضائيه نسبت به ورود و خروج اموال تاجر و عمليات نقدي و مالي او با توجه به معاملاتش تا حدودي صوري بودن يا عدم آن را مشخص خواهد نمود اما وقتي شخصي كه يك برگ چك با مبلغي هنگفت در دست دارد و دادگاه بدون رسيدگي به ماخذ آن موظف است طبق قانون چك به آن رسيدگي كندچگونه مي توان به اجراي عدالت اميدوار؟ بود!در نهايت اينكه بنا به گفته بزرگان شناختن درد به علاج آن اولويت دارد. طاهره جعفري - كارشناس حقوق