Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50728S7

Date of Document: 2001-02-09

انتقادشوراي همكاري گروههاي خط امام (ره ) به حكم دادگاه قتل هاي زنجيره اي گروه سياسي: شوراي هماهنگي گروههاي خط امام (ره ) با صدور بيانيه اي به پاره اي بخش هاي حكم دادگاه متهمان قتل هاي زنجيره اي انتقاد كرد. در بخش هايي از اين بيانيه آمده است: بدون ترديد جنايت قتلهاي زنجيره اي و حساسيت هاي مربوط به آن از حيث يك اقدام جنايي در حوزه حقوق خصوصي با چنين ابعاد عظيم ملي مواجه نمي گردد بلكه آنچه اهميت داشت جنايات هولناكي بود كه در بخشي از پيكره دستگاه متولي امنيت و اطلاعات كشور بروز يافته بود به همين دليل همه حساسيتها و دل نگرانيها به مقوله امنيت ملي و حقوق شهروندي بازگشت داشت كه توسط عده اي منتسب به دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي كشور مورد تعرض قرار گرفته بود لذا اساسا تشكيل دادگاه و حصر آن به حوزه خصوصي، با ماهيت حادثه ناسازگار بود. با فرض اينكه دادگاهي بخواهد به اين جنايت از حيث جرم و قتل عادي رسيدگي نمايد، اين سئوال پيش مي آيد كه آيا سازمان قضائي نيروهاي مسلح و دادگاه منتسب به آن صلاحيت رسيدگي به چنين موضوعي را؟ دارد به نظر مي رسد اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به جرم از حيث جرائم عادي و در حوزه خصوصي را نداشته است. نكته مهم ديگر اين است كه بحث آمر و مباشر آنچنانكه قاضي محترم در صدور حكم بدان استناد نموده است اساسا متناسب سلسله مراتب وظايف سازماني در دستگاههاي اداري بويژه در سازمانهاي امنيتي و نظامي نيست. در حاليكه در ماجراي اين قتلها، رابطه آمر و مباشر منطبق با سلسله مراتب سازماني تحقق يافته است به اين ترتيب قاضي محترم دستگاه قضائي كشور آيا مي توانند پيامدهاي اينگونه صدور احكام را بپذيرند كه در سلسله مراتب سازماني و اداري كشور براي عوامل رده پائين، مسئوليتي فراتر از مسئولان رده بالاتر قائل باشيم در صورت فراگير شدن چنين برداشتي، آيا تضميني براي تداوم و اطاعت و تبعيت كاركنان و زيردستان از مسئولان مافوق متصور؟ است