Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50716S16

Date of Document: 2001-02-08

متن كامل نامه رئيس دادگستري تهران به رئيس مجلس شوراي اسلامي بخش نخست پاسخ دادگستري كل استان تهران به گزارش كميسيون مجلس 90اصل شوراي اسلامي در شماره ديروز درج شد. بخش دوم و پاياني آن نيز در پي مي آيد. *** در اين زمينه لازم مي دانم دو مورد سابقه نظريه هاي اداره حقوقي قوه قضائيه كه با عضويت حقوقدانان ارشد و برجسته كشور يكي در سال 1369 و ديگري در سال 1377 اعلام گرديده را عينا جهت اطلاع به استحضار عالي برسانم: نظريه /7 8322شماره /11/1377 7مورخ اداره حقوقي قوه قضائيه: مسئوليت كيفري مدير مسئول نشريه به نحو مقرر در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات رافع مسئوليت كيفري نويسنده مطلب توهين و افتراآميز و... نيست و بزه ارتكابي نويسنده جدا از اتهام مدير مسئول حسب مورد قابل تعقيب در دادگاه ذيصلاح است. نظريه /7 1225شماره مورخ /3/1369 5اداره حقوقي قوه قضاييه: در قانون مطبوعات مصوب 1364 براي خبرنگار كه اخبار كذبي مخابره مي نمايد مجازاتي پيش بيني نشده است و لكن چنانچه اخبار كذب مورد مخابره متضمن بزهي از بزههاي مذكور در قوانين جاري باشد حسبالمورد قابل تعقيب در دادسراي عمومي محل وقوع جرم خواهد بود. ضمنا مقنن غير از ماده 27 مورد استناد كميسيون محترم در مواد 24 و 25 و 26 قانون مطبوعات مصوب سال با 1364 بكار بردن عبارت هركس و اشخاصي كه نظر به مسئوليت كيفري آحاد مرتكبين جرايم مذكور در هر موقعيت و رتبه و مقامي داشته است و نمي توان هيچ فردي را از جمله نويسنده از شمول اين مواد مستثني كرد و اجتهاد كميسيون محترم در قبال نص صريح قانون مردود مي باشد. فلذا مسئوليت نويسنده و پديدآورندگان آثار مجرمانه (باي نحو كان ) نه تنها در قانون مطبوعات مصوب سال و 1364 قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده بلكه از نظر مباني حقوق جزا و اصول و قواعد شرعي هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و در رابطه با اين مهم در آيه شريفه 15 سوره مباركه اسرا چنين آمده است: ولاتزر و ازره وزر اخري هيچ كس بخاطر اعمال مجرمانه ديگري تحت تعقيب و مجازات واقع نمي شود فلذا با توجه به اينكه عدول از اين قاعده شرعي و استثنا بر اين اصل مسلم حقوقي نياز به تصريح قانونگذار دارد و استثنا شدن صغار، مجانين و سفها از قاعده مسئوليت كيفري نيز ريشه در وضعيت خاص افراد فوق و مستندات شرعي دارد، نه تنها قانونگذار نويسنده را از اصل كلي مسئوليت معاف نكرده بلكه اين استثناء مغاير اصول و مسلمات حقوقي و قانون اساسي بوده و با توجه به خصوصيت نويسندگان از جمله بلوغ و عقل و اختيار (بدون داشتن شرايط مواد 49 الي 62 قانون مجازات اسلامي، در رابطه با جنون صغر سن و سفه ) حتي مجلس شوراي اسلامي نيز قادر به معاف كردن مطلق نويسندگان از مسئوليت كيفري آنان در قبال مقالات و آثار و سخناني كه به موجب قانون جرم تلقي گردد نخواهد بود و از لحاظ قضائي چون استثناء بر خلاف اصل است در مواردي كه چنين صراحتي در استثناء از اصل كلي مسئوليت وجود نداشته باشد به قدر متيقن آن (محدوده نص ) اكتفاء شده و حتي در موارد مشكوك تحت شمول عموميت اصل و قاعده مسئوليت باقي مي ماند. بنا به مراتب فوق قضات دادگستري در رابطه با اصل قابل تعقيب كيفري بودن نويسندگان نه تنها مرتكب هيچگونه تخلفي نشده اند بلكه اقدام آنها به لحاظ اينكه هيچ صنفي بالاتر از قانون قرار ندارد كاملا مطابق با قوانين موضوعه و مقررات شرع مقدس اسلامي بوده است. - 2 ايراد كميسيون: در گزارش مذكور بدين نحو اظهارنظر شده كه: صرف نظر از عدم مسئوليت كيفري به لحاظ نويسندگي، اگر نويسندگان مورد محاكمه قرار گيرند بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه باشد. - پاسخ دادگستري: الف ) در خصوص محاكمه علني نويسندگان به لحاظ اينكه محكومين مورد نظر كميسيون تماما در دادگاه علني محاكمه گرديده و علي رغم ممنوعيت تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 انعكاس و انتشار شرح محاكمه تمامي محكومين فوق در روزنامه هاي مختلف داخلي و حتي رسانه هاي خارجي نشانه علني بودن محاكمه نامبردگان مي باشد و صرف نظر از اينكه قاضي محكمه در صورت وجود شرايط مقرر در ماده 188 قانون فوق الاشعار حق اعلام غير علني بودن محاكمه را دارد و ليكن با توجه به اينكه محاكمه محكومين فوق در جلسات متعدد و بصورت علني برگزار شده فلذا ايراد مذكور اساسا منتفي و سالبه به انتفاء موضوع مي باشد. ب ) در خصوص نظر كميسيون مبني بر لزوم حضور هيات منصفه در جرايم نويسندگان با توجه به عدم توجه كميسيون اصل 90 به نامه سابق الصدور به استحضار مي رساند: رسيدگي به جرائم مطبوعاتي مطابق اصل 168 قانون اساسي مي بايست با حضور هيات منصفه باشد. تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر داشته: صاحب امتياز در قبال خطمشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي سد و ديگر امو در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود. بسيار روشن است كه قانونگذار مدير مسئول را در قبال انتشار مطالب در نشريه كه ركن اساسي جرم مطبوعاتي است مسئول شناخته و هر چند در قانون مطبوعات و ساير قوانين موضوعه از جرم مطبوعاتي تعريف جامع و مانع به عمل نيامده و ليكن همه حقوقدانان در اينكه عنصر اساسي و ركن جرم مطبوعاتي موضوع انتشار است كه بدون آن اساسا جرم مطبوعاتي تحقق پيدا نمي كند اتفاق نظر دارند فلذا بديهي است كه جرم مطبوعاتي منتسب به كسي است كه موضوع انتشار را انجام داده و به لحاظ اينكه مطابق قانون مطبوعات اين اختيار با داشتن شرايط قانوني و با تصويب هيات نظارت بر مطبوعات به مدير مسئول نشريه واگذار مي گردد و اين امر از طرف وي غيرقابل تفويض به ديگري است جرم مطبوعاتي نيز منتسب به مدير مسئول نشريه بوده و محاكمه وي مي بايست با شرايط مقرر در اصل 168 قانون اساسي و ماده 34 قانون مطبوعات صورت گيرد كه دادگستري نيز به اين دستور قانوني عمل مي كند و ليكن در رابطه با جرم نويسنده صرف تهيه مقاله و بوجود آوردن آثار مجرمانه، يا ايراد سخنراني و يا برگزاري مصاحبه كه در آن مطالبي بيان شود كه مطابق قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده به تعبير اينكه مرتكب آن نويسنده است، جرم مطبوعاتي تلقي نمي گردد و نمي توان هر كس را كه مطالب و سخنان مجرمانه وي به وسيله مطبوعات چاپ گرديد مجرم مطبوعاتي تلقي نمود. در اين رابطه جهت ايضاح قضيه بعرض مي رساند، اولا: در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي و در هيچيك از قوانين موضوعه تعريفي از نويسنده ارائه نشده تا به صورت جامع و مانع بتوان افراد خاصي را با تحصيلات مشخص و يا صدور پروانه از مراجع رسمي خاص به عنوان نويسنده شناخت بنابراين با توجه به فقدان تعريف نويسنده در قانون نمي توان هركس را كه مطلب مجرمانه اي به رشته تحرير درآورد و مطلب وي خواه در قالب اهانت يا نشر اكاذيب يا ايراد افترا در روزنامه چاپ شد به وي اطلاق نويسندگي داد. اگر ملاك نويسندگي صرفا مكتوبنمودن اظهارات باشد به تمام جمعيت با سواد كشور، نويسنده اطلاق مي شوند، كه چنين تعبيري نيز در قوانين موضوعه وجود ندارد. ثانيا: در قانون اساسي و قانون مطبوعات صرفا در رابطه با جرائم مطبوعاتي لزوم حضور هيات منصفه احصاءشده بنابراين با توجه به اينكه در قانون مطبوعات تعريفي از جرم مطبوعاتي به عمل نيامده و حسب مجموع مقررات قانون مطبوعات، نقش اساسي در اداره نشريه و نظرات نهايي در انتشار مطالب به عهده مدير مسئول نشريه است و پاسخگوي اصلي جرائم مطبوعاتي حتي در مواردي كه مطالب نشريه در غياب وي منتشر مي شود، مشاراليه مي باشد و اين مسئوليت در تبصره ماده 9 قانون مطبوعات بيان شده و در موارد 30 27 و وهمان 31 قانون نيز تصريح مجدد گرديده در نتيجه در قبال پيش شرط مسئوليت و پاسخگويي مدير مسئول باي نحوي كان و ساير الزامات قانوني، برخورداري وي از امتياز رسيدگي در حضور هيات منصفه امري ضروري و منطقي و منصفانه است. به عبارت ديگر قانونگذار از يك طرف الزامات و تكاليف سنگين در نظارت بر كليه مطالب نشريه و مسئوليت وي در قبال يكايك امور را برعهده مدير مسئول قرار داده و از طرف ديگر وي را برخوردار از آئين دادرسي خاص نموده است (من له الغنم فعليه الغرم ) يعني كسي كه مطابق شرايط و پروانه هيات نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار نشريه را دريافت و واجد شرايط شناخته شده در صورت ادعاي تخلف نيز مي بايست با شرايط و تشريفات قانون مطبوعات ازجمله لزوم حضور هيات منصفه محاكمه شود و با توجه به اينكه اين ارفاق و امتياز قانوني در نظام قضائي ايران بر خلاف اصل و مغاير با رويه معمول و مقرر در ساير جرايم است، بايد به قدر متيقن آن (حضور هيات منصفه در رابطه با اتهامات مدير مسئول و صاحب امتياز ) اقتصار نمود و دليلي بر تسري آن به ساير افراد عادي و عموم جامعه كه در بعضي جرايم عمدي، مطبوعات و نشريات را وسيله ارتكاب جرم و تحقق خواسته خود (كه در قانون جرم شناخته شده ) قرار مي دهند، نيست. با توجه به مراتب فوق و اصل جاري در محاكمات، خروج افراد عادي از عمومات تشريفات دادرسي و داخل شدن آنها در موارد استثناء نياز به نص قانون و تصريح قانونگذار دارد كه چنين صراحتي در قانون مبني بر لزوم حضور هيات منصفه در جرائم نويسندگان موجود نيست. از طرفي با تدقيق در متون مختلف قانوني دررابطه با افرادي كه مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار مي دهند، مشخص مي گردد كه قانونگذار نه تنها ارفاقي در مورد آنها از جمله حضور هيات منصفه (باي نحو كان ) قائل نشده بلكه آن را از موارد تشديد مجازات نيز دانسته است بعنوان نمونه در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 15 آذر در رابطه با افرادي كه روزنامه و مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم و كلاهبرداري قرار دهند، با عبارت: ... يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد... از موارد تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است و پرونده هاي متعددي در دادگستري منتهي به راي قطعي شده كه افراد از طريق روزنامه مردم را به داشتن اختيارات واهي و وجود شركت ها اميدوار نموده و وجوهي را از طريق حيله و تقلب دريافت داشته كه محاكمه افراد مذكور بدون لزوم حضور هيات منصفه انجام و صرفا به اين استدلال كه متهم، روزنامه را وسيله ارتكاب جرم قرار داده به اين جهت جرم او مطبوعاتي است منطبق با هيچيك از اصول و موازين حقوقي نيست. - 3 ايراد كميسيون: در گزارش مذكور با استناد به مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال كه 1378 اتفاقا مورد استناد محاكم اين دادگستري نيز مي باشد، ادعا نموده اند به لحاظ حيثيت نويسندگي و انگيزه اجتماعي آنان در نوشتن مقالات و اينكه بيم فرار آنها منتفي است صدور قرار بازداشت موقت در رابطه با بعضي از متهمين مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده است. پاسخ دادگستري: در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت نامبردگان صرفا بيم فرار متهم منظور نظر نبوده و با در نظر گرفتن ساير موارد مندرج در قانون دادگاه به استناد بند دال ماده 32 و بند دال ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و براساس دلايل و مستندات موجود در پرونده مبادرت به اتخاذ تصميم نموده و پس از صدور قرار و قبل از ابلاغ وفق مقررات ماده 33 همان قانون مباني استدلال دادگاه به تاييد رئيس مجتمع قضايي و معاون حوزه قضايي تهران رسيده وپس از آن نيز با اعتراض متهم و وكيل مدافع وي مراتب به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال و دادگاه تجديد نظر نيز با مطالعه و بررسي دلايل موجود در آن قرار دادگاه را تاييد كرده است. حتي ابقاء مجدد آن نيز مورد اعتراض قرار گرفته كه با ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر مجددا پس از رسيدگي ايراد وكيل متهم مردود اعلام شد مضافا به اينكه ابقاء جديد قرار بازداشت موقت متهمين فوق مورد اعتراض وكلاي مدافع آنها قرار نگرفته و دادگاه در اين رابطه مواجه با تكليفي نيست. فلذا ذكر نكاتي در رابطه با متهمين فوق مبني بر اينكه بيم فرار نامبردگان وجود ندارد، بشرح ذيل ضروري است: اولا - تشخيص اين امر از خصايص محكمه قضائي رسيدگي كننده و مراجع تجديدنظر مقرر در قانون است و لاغير ثانيا - وقتي از طرف شعبه 1410 دادگاه در رابطه با آقاي لطيف صفري مدير مسئول روزنامه نشاط قرار وثيقه به ارزش بيست ميليون تومان صادر گرديد همين اعتراض از طرف مراجع مختلف غيرقضائي و غيرمسئول طي مصاحبه و حتي صدور بيانيه منعكس گرديد و ادعا شد آقاي لطيف صفري كه قبلا نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده و استاد دانشگاه است بيم فرار او نيست و عليه دادگاه در اين رابطه به طرق مختلف بيان مطلب شد و در روزنامه هاي مختلف چاپ گرديد، ديديد و ديديم كه آقاي لطيف صفري متواري شد و حتي با انقضاي مهلت بيست روز اخطار به وثيقه گذار نيز نيامد و ضبط وثيقه بيست ميليون توماني نيز در الزام به حضور نامبرده، اثري نداشت. ثالثا - شمول بند دال ماده فوق نسبت به همه متهمين در هر صنف و گروهي اطلاق دارد و هيچ متهمي ولو به لحاظ موقعيت و منزلت سياسي و اجتماعي به نحو اطلاق و صرفا به لحاظ موقعيت شغلي از شمول اين بند خارج نمي شود كه البته نوع اتهام و دلايل اتهام كه در پرونده قضائي موجود است بايد ملاك تصميم گيري قاضي باشد كه در رابطه با چند تن از متهمين مذكور نيز چنين عمل شده است. مضافا به اينكه ايراد كميسيون محترم در اين رابطه بيشتر جنبه شعار سياسي دارد تا وجهه حقوقي وقضائي زيرا در سوابق اين دادگستري مدير مسئول نشريه گردون نه تنها فرار نمود بلكه پناهنده يكي از كشورهاي غربي شد، مديرمسئول روزنامه گزارش روز فعلا متواري بوده و ادعا شده به كشور آمريكا رفته است. يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در دوره قبل مجلس به موجب گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفت در حال حاضر فراري و مجهول المكان است و صدور برگ جلب و پيگيري قضايي از طريق وزارت اطلاعات نيز در شناسايي محل مخفي گاه وي موثر نبوده است. از همه اينها مهمتر وقتي رئيس جمهور دوره اول با تغيير چهره از كشور فرار مي نمايد ديگر شعار منتفي بودن احتمال فرار متهمين مورد نظر براي شبهه افكني در تصميمات قضائي صرفا يك برخورد سياسي جهت فضاسازي عليه دادگستري بوده و از هرگونه وجاهت حقوقي و قضائي تهي مي باشد. ج - تناقضات موجود در متن گزارش كميسيون اصل نود - 1 اعضاء كميسيون با تمسك به نهاد هيات منصفه مبادرت به مخدوش نمودن احكام قضائي برخي محاكم اين دادگستري نموده اند و لكن در ذيل گزارش با تعرض به نحوه انتخاب هيات منصفه كه اساسا موضوع شكايت و بررسي كميسيون نبوده ثابت نموده اند كه به هيات منصفه و نظرات آنها نيز اعتقادي نيست و در جايي كه ممكن باشد با شعار حمايت از هيات منصفه به مخدوش كردن محاكمات قانوني اقدام و لكن براي تعرض و زير سئوال بردن هيات منصفه نيز محلي باقي مي گذارند تا در زمان مناسب از آن نيز بهره برداري تبليغاتي نمايند اين در حالي است كه دوره اخير هيات منصفه متنوع ترين اعضا را از لحاظ مشاغل مختلف دارا مي باشد. - 2 كميسيون محترم ادعا نموده كه قضات در رسيدگي به اتهام افراد مورد نظر قانون مطبوعات مصوب 1379 را عطف به ماسبق كرده اند اين ادعا در صورتي مي تواند صحيح باشد كه دادگاه در راي صادره به اين قانون استناد كرده باشد در غير اين صورت جز بازي با عبارات و فضاسازي عليه محاكم و نشراكاذيب تعبير ديگري مناسب گزارش فوق نخواهد بود. اينجانب تمام احكام صادره، موضوع گزارش مذكور را به دقت مطالعه نمودم حتي يك مورد استناد به قانون مطبوعات 1379 در آراء فوق يافت ننمودم. - 3 كميسيون محترم با توجه به اينكه محاكمه تمامي متهمين مذكور به صورت علني برگزار شده و شرح محاكمات نيز در مطبوعات و رسانه هاي مختلف منعكس شده و لاجرم امكان ادعاي غيرعلني بودن فراهم نبوده عبارت (علني نبودن واقعي دادگاه ) را در گزارش بكار برده است حال آنكه جلسه دادگاه يا علني است يا غير علني و تعبير جديد كميسيون به نحو فوق را در مورد محاكمه اي كه شرح آن در مطبوعات و رسانه هاي داخلي و حتي خارجي منعكس شده چگونه مي توان تفسير كرد. در خاتمه به لحاظ جلوگيري از اطاله كلام از توضيح بيشتر خودداري نموده و توجه نمايندگان محترم عضو كميسيون اصل 90 و جنابعالي را به بيانات گهربار حضرت امام خميني كه /10/63 2درتاريخ در ديدار با اعضاي شوراي عالي قضائي بيان گرديده جلب تا ان شاءا... همكاران محترم سعي نمايند نصايح بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي را نصبالعين خود قرار دهند. بسم الله الرحمن الرحيم احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن، خلاف شرع است. مطلبي كه من بايد به عموم مردم و بخصوص آنهايي كه در كارهاي كشور و مملكت دست دارند تذكر دهم اين است كه قوه قضائيه قوه اي است مستقل و معناي استقلالش اين است كه در صورتي كه حكمي از قضات صادر شد، هيچكس حتي مجتهد، ديگر حق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد و احدي حق دخالت در امر قضاء را ندارد و دخالت كردن خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات هم برخلاف شرع است. من باز عرض مي كنم كه استقلال قضائي معنايش اين است كه اگر قاضي حكمي كرد احيانا رسيدگي به آن حكم مرجع دارد و غير از آن هيچ كس حق دخالت ندارد من اميدوارم كه آقايان در قوه قضائيه موفق باشند كه به طور شايسته و با قدرت عمل كنند و اميدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتيبان آن باشند تا خداي نخواسته صدمه اي به آن وارد نشود. همچنين معظم له در تاكيد استقلال قوه قضائيه فرمودند: كساني كه از حكم قضات شريف تخلف مي كنند ودر مقابل آن مقاومت برخلاف مي كنند، اسلام و امر خداوند عمل كرده اند و بايد مورد تعقيب واقع شوند و كساني كه از قاضي شكايت دارند بايد به مقامات صالحه رجوع نمايند. مجلات و روزنامه ها و رسانه هاي گروهي توجه داشته باشند كه تضعيف قوه قضائيه خلاف موازين اسلامي است و از پخش چيزهايي كه موجب تضعيف يا توهين مقام قضا است احتراز كنند. اين كشور اسلامي است و بايد هر امري موافق موازين اسلامي باشد. شكايت از قاضي يا دادگاه بايد تحت مقررات شرعي باشد و شاكي هر كس است حق ندارد در مطبوعات يا رسانه هاي گروهي طرح دعوا نمايد و عليه قوه قضائيه جوسازي كند و احترام به قضات و اطاعت از احكام صادره آنها امري است كه مورد اهتمام اسلام است. همچنين نظر نمايندگان محترم عضو كميسيون اصل 90 را به دستور رياست محترم جمهوري اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي كه در مورد يكي از مقالات آقاي عمادالدين باقي صادر و مبناي شكايت وزارت اطلاعات از نامبرده قرار گرفته و در جلسه علني دادگاه نيز توسط شاكي قرائت شد جلب مي نمايم. يقينا رياست محترم جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات در اين خصوص قائل به عدم مسئوليت كيفري نويسندگان نامه نبوده اند مورخه 68506شماره /12/78 22از دفتر رياست جمهوري خطاب به آقاي يونسي وزير محترم اطلاعات متن نامه بنام خدا بسيار متاسفم كه اين اظهارات زيانبار اينطور دستاويز پاره اي مطبوعات و... لسان بعضي از سياسيون شده است بيان اين ادعاها: اولا: به اين صورت كه خود خلاف و درخور پيگيري است بخصوص اگر درست نباشد. ثانيا: به هر حال اتهام زدن به افراد قبل از ثبوت امري در دادگاه خود جرم است. بنده به انگيزه ها كار ندارم و خواستار برخوردهاي خشن و نادرست نيستم ولي حفظ فضاي امن جامعه و نيز رفتن به سوي فضايي كه در آن اخلاق نه بداخلاقي و انتقام گيري، حاكم باشد لازم است به هرحال بر وزارت اطلاعات است كه بررسي كند. همچنين توجه به اظهارات آقاي عطاءالله مهاجراني سخنگوي هيات دولت و وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي به نقل از روزنامه سلام /7/77 1مورخه دررابطه با گروه توس كه آقاي ماشاءالله شمس الواعظين يكي از مالكين شركت جامعه روز كه روزنامه هاي اجاره اي را بعد از لغو امتياز روزنامه جامعه منتشر كرده اند و تا زمان پلمب اين موسسه اقدامات مجرمانه آنها ادامه يافته جلب مي نمايم. متن اظهارات آقاي مهاجراني به گزارش واحد مركزي خبر از بيروت وي در پاسخ به پرسشي با تائيد حكم توقيف روزنامه توس گفت: اگر من هم عضو هيات منصفه مطبوعات بودم خواستار بستن اين روزنامه مي شدم. مهاجراني در توضيح اين پاسخ افزود: روزنامه توس به جاي آگاهي بخشي به افكار عمومي اوضاع سياسي را متشنج و با چاپ مقاله هايي به نوشته روزنامه نگاران و نويسندگان دوره شاه نسبت به برخي از اصول و ارزشهاي ديني ابراز شك و ترديد كرد كه عموم مردم ايران به آنها ايمان دارند. وي افزود: روزنامه توس به برخي مراجع ديني توهين مي كرد مهاجراني افزود: دست اندركاران روزنامه توس شبيه كساني هستند كه در برخورد با بوستان نوپاي آزادي، گلهاي آن را مي چينند به اين گمان كه ثمره آزادي را برداشت مي كنند آنان به بازي خطرناكي دست مي زنند زيرا تلاش مي كنند خود را طرفدار خاتمي جلوه دهند حال آنكه گروه توس در واقع سخنگوي نهضت آزادي به رياست ابراهيم يزدي است. مهاجراني اضافه كرد: آنان فكر مي كردند جناح راست محافظه كار در انتخابات شكست خورده و از ميدان سياست خارج شده است بنابر اين براي دست يابي به قدرت و از بين بردن طرفداران خاتمي از جمله كارگزاران تلاش كردند. به گفته مهاجراني گروه توس به گونه اي عمل مي كند كه گويي خاتمي گورباچف است و آنان يلتسين هستند كه قدرت را در دست خواهند گرفت بنابراين كساني كه روزنامه را براي متشنج كردن اوضاع سياسي بكار مي گيرند بايد بهاي اينكار را بپردازند. وي افزود: مقاله هايي را در توس بر ضدرئيس قوه قضائيه خواندم كه باعث شد بسيار خجالت بكشم با اين كه من با ايشان توافق نظر ندارم. مهاجراني در توضيح اين مطلب گفت: نويسنده اين مقاله ها كسي است كه از افراد نزديك به فرح پهلوي بوده و همراه با سادات به سرزمين هاي اشغالي سفر كرده است وي پيش از پيروزي انقلاب مقاله هاي تندي بر ضد انقلاب مي نوشت. حال جاي اين پرسش است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چه اقدامي در جهت جلوگيري از ادامه فعاليت مجرمانه اين گروه كرده است وچرا همان نويسنده مورد نظر آقاي مهاجراني تا توقيف هفته نامه گوناگون يعني آخرين نشريه اجاره اي شركت جامعه روز عليه مسئولين و نظام مقدس جمهوري اسلامي قلم مي؟ زد آيا شان مطبوعات در نظام مقدس جمهوري اسلامي تااين اندازه تنزل كرده كه عده اي با اخذ پروانه نشريه و واگذاري غيرقانوني آن به غير، محل تحصيل درآمد براي خود بوجود آورده و اجازه دادن پروانه روزنامه ها نيز به عنوان يك معامله و محل سودجويي بعضي افراد در اثر عدم نظارت مسئولين ذيربط به صورت امري عادي درآيد. عليهذا وظيفه حفظ حاكميت جمهوري اسلامي و اقتدار و امنيت ملي بسيار عميق تر از ملاحظات سياسي است كه هر روز منبعث از اوضاع و احوال و مصالح جناحي شيوه اجراي قانون و برخورد با مجرمين تغيير نمايد. مطمئن باشيد امروز دادگستري استان تهران در مقابل اشكال گوناگون تخلف از حق و قانون شكني و اخلال در امنيت جامعه بدون ملاحظه وابستگي هاي سياسي و جناحي به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كرده و نه تنها تبليغات كاذب مجرمين و حاميان آنها نمي تواند قضات شريف را مرعوب كند بلكه در راه احقاق حق و اجراي عدالت و به زانو درآوردن مجرمين مصمم تر از قبل و با اراده اي خلل ناپذير ثابت قدم ايستاده اند تا با استعانت از حضرت احديت و بركات حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه ) وظيفه سنگين خود را در اين برهه مهم تاريخ كشور و در زير فشار تبليغاتي كاذب و باطل به انجام برسانند. ضمنا فرصت را مغتنم شمرده در رابطه با اظهارات اخير رياست محترم كميسيون اصل 90 دو نكته را يادآوري نمايم: اول از ايشان مي خواهم با توجه به اينكه كلمه تعطيل فله اي روزنامه ها را تائيد نموده اند براي اينكه معني لغوي و اصطلاحي فله اي را متوجه شوند به كتب فرهنگ لغت مراجعه نمايند. دوم اينكه در رابطه با سير مراحل تجديد نظر آراء محاكم عمومي و نظر دادستان محترم كل كشور ايشان عبارتي را بكار بردند كه لازم مي دانم به استحضار برسانم مرجع تجديدنظر احكام بدوي دادگاه تجديد نظر استان است و در مرحله بعدي دادسراي ديوان عالي كشور كه در راس آن يك نفر مجتهد منصوب است و درمرحله بعدي ديوان عالي كشور است كه در راس آن يك نفر مجتهد قرار دارد. بنابر اين چنانچه دادگاهي اشتباه كند مراجعي با اين وصف در راس آن قرار دارد تا اشتباه احتمالي قاضي را رفع كند و در صورتي كه قاضي مرتكب جرم شود دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي مي كند حال جاي اين سئوال است كه مرجع رسيدگي به گزارشات خلاف واقع و مبتني برافتراء و نشر اكاذيب كميسيون اصل 90 كه ايشان از اختيارات آنچناني براي رسيدگي صحبت نموده اند چه مرجعي مي باشد مزيد اطلاع به استناد ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 90 در صورتي كه كميسيون به تخلفي برخورد نمود باز هم بايد به دادگاه صالح كه همين محاكم قضائي هستند ارجاع شود فلذا طبق همين قانون رسيدگي كميسيون صرفا مي تواند گزارشي براي محكمه تلقي شود خواهشمند است درخصوص تخلفات اخيركميسيون بذل توجه نموده تابه نحو مقتضي جبران و تدارك گردد. وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران