Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50716S15

Date of Document: 2001-02-08

عبور از غبار معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور چندي پيش در همايش اعضاي شوراهاي اسلامي استان چهارمحال و بختياري از پيوندي نزديك و البته گريزنا پذير بين شوراها و نظام سخن گفت و اين تاكيد را تا آنجا پيش برد كه شكست شوراها را به منزله شكست نظام توصيف كرد. اين گفته اگر چه در محيطي عنوان شد كه همه اعضاي شوراهاي اسلامي استان در آن حضور داشتند اما براي بسياري از آنان سخني تازه و ناشنيده بود. تشكيل شوراها در هر منطقه با هر گستره اي از نفوذ در ابتدايي ترين گامهاي خود نيازمند زيرساختهاي فرهنگي و بنيانهاي ذهني است، فرهنگي كه در تاريخ اين آب و خاك كهن پيشينه اي را براي آن نمي توان يافت. حاكميت نظام پدر سالاري در خانواده ها كه اطاعت بي چون و چرا از اراده سرپرست خانواده ( پدر ) را در قالب تحميل صلاح و مصلحت طلب مي كرد و خانواده را به دو قطب فرمانروا و فرمانبردار بدل مي ساخت، در كنار آموزش هاي مكتبخانه اي و بعدها نظام نوين آموزشي معلم مدار و انتقال يك سويه اطلاعات و دانسته ها از معلم به دانش آموزان و باز پس گيري داده ها از صندوقچه محفوظات ذهني آنان، تانظام ارباب و رعيتي و نيزاستقرار بي وقفه و پيوسته نظامهاي خودكامه و تماميت خواه در طول قرنها كه كمترين سرپيچي از فرامين و دستورات لازم الاجرا و غالبا يك سويه و راس نگر را برنمي تابيدند و آن را با داغ و درفش و گلوله پاسخ همه و مي دادند، همه اين مردم را از تجربه هايي كه مي توانست به رشد و بالندگي انديشه ها و استعدادها، خاصه در لايه هاي مياني و زيرين جامعه بيانجامد بازداشت و ساختار روابط ميان عناصر و اركان اجتماعي را چه در رده هاي تصميم گيري و چه در مرتبه هاي اجرايي عموما و يا مطلقا از راس به قاعده و از بالا به پايين و همسو با آن رقم ريشه دار زد شدن اين ساخت روابط اجتماعي درگذر زمان فرهنگي را، پايه گذاشت كه نه تنها خود را به همه اجزاء جامعه تحميل مي كرد و راه گريز را بر هر دگرگوني مي بست، بلكه با هر انديشه و خواستي كه بر ضد خود مي يافت از درستيز و سركوبي برمي آمد. از سوي ديگر پاگيري فرهنگ فردمدارانه تمركزگرا، و مطلق نگر و نبود بسترهاي اجتماعي، فكري و تجربه هاي عملي و عيني براي به چالش كشيدن آن، به اين برداشت دامن مي زد كه بهترين و (شايد ) يگانه ترين شيوه براي برخورد و اداره امور جامعه - در هر سطحي - همين نگاه فرادستي و فرودستي و تقسيم جامعه به دو بخش اندك تصميم گيرنده و بسيار است اجراكننده. هر چند روابط ميان اين دو قشر حاكم و محكوم در شكل كلي آن هيچگاه در مسير خود بدون فراز و فرود نبوده، اما خود عاملي بوده تا عموما فرودستان با علم به نداشتن مجال براي هرگونه ابراز هويت به منظور تامين خواسته ها و تغيير در روند جاري امور به قصد بهبودي شرايط، دست نياز به طرف فرادستان دراز كنند و خود - هم به جهت جبر تاريخي و فرهنگي و هم نداشتن اسباب لازم - در همان فرودستي باقي بمانند. تغيير شكل نظام سياسي و قانوني در كشور ما طي دو دهه گذشته و تشكيل نهادهاي مختلف اجتماعي و مدني هنوز نتوانسته است زنگار اين فرهنگ ريشه دار را چه از ديد فردگرايانه وچه از منظر مطالبه كنندگي و غيرمشاركتي آن از ضمير ناخودآگاه بسياري ازما پاك كند و اين جريان محكوم توقعات و مطالبات از پايين به بالا وتصميم گيري وتكليف سازي از بالا به پايين همچنان به قوت خوداستوار است و اين نقطه آغاز، به حلقه مفقوده اي براي برون رفت از اين گرداب مهلك مبدل شده است. هر چند از ابتداي تشكيل شوراهاي اسلامي بسياري از صاحبنظران و آگاهان بر كاستي ها و ابهامات قانون شوراها صحه گذاشته و آن را با توجه به تحولات اجتماعي و تدقيق ديدگاههاي حقوقي برازنده اين پيكره نمي ديدند، اما ديدگاه غالب، يافتن چاره هاو بازشناسي كاستي ها در عمل بود به اين انگيزه كه اين بازكاوي در نهايت به تبيين دقيق و موشكافانه قوتها و ضعفهامنجر شودو با رويكردي ژرفانگر سنگ بناي تدوين قانوني - تا نهايت ممكن -جامع و فراگير گذاشته شود. از آن زمان تاكنون حجم زيادي از خبرها و اظهارنظرها در ارتباط با شوراها به كاستي هاو ابهامات قانوني اشاره داشته و با اين كه معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزير كشور پيشتر نيز در نشستي خبر از تشكيل كميته بازنگري و تدوين پيش نويس لايحه اصلاح قانون شوراهاي اسلامي داده بود اين سير هيچگاه متوقف نشد و ضعف قانون شوراها و ضروت اصلاح و بازنگري آن به تكيه كلام بسياري از سخنرانان و به تعبيري به يك رونويسي از دست ديگران تبديل شد و شگفت آن كه بعضاكساني در ابراز نظرات ( احساسات )خود در ارتباطبا قانون شوراها گوي سبقت رااز ديگران مي ربودند كه به يقين حتي يك بار قانون شوراها را روخواني نكرده بودند! اين كه قانون شوراها كاستي ها و ابهامات بسياري دارد و نيازمند اصلاح و بازنگري و انطباق آن با شرايط تحول يافته كنوني است بر كسي پوشيده نيست ودر اين كه همين كاستي ها در بسياري از موارد - نه همه موارد - مانع از دستيابي شوراها به جايگاه بايسته خود شده است ترديدي وجود ندارد. اما با وجود تدارك محمل ها و اسبابنظام يافته براي اين بازنگري كوبيدن بر، طبل گوشخراش اين ضرورت انكارناپذير تعابيري متفاوت با خواست واقعي سخنرانان را پيش چشم تصوير مي كند. تشكيل شوراهاي اسلامي نمود عيني مشاركت مردم در تصميم سازيها و اقتدار عقل جمعي است و اعضاي شوراها - در مهمترين وجه - بايد مظهر اين مشاركت و اقتدار باشند و الفباي اين مشاركت را پيش از همه در خود معنا كنند. اعضاي شوراها در همه سطوح شهري و روستايي بهتر است و بايد بخشي از بودجه زماني و ذهني خود را براي اصلاح قانوني كه خود از آن گله مند هستند صرف كنند و با تشكيل جلسات متعدد، بندبند قانون چه در بعددروني و چه در ابعاد بيروني و ارتباط آن با ساير دستگاهها و نهادها را به بحث و مداقه بگذارند و حتي در چگونگي آرايش كلمات و جملات قانون آنگونه كه بتواند به بهترين شكل ممكن پاسخگوي نيازها و زداينده ابهامات باشد صاحبنظر باشند. شورا هاي اسلامي بيش از آنكه مجري صرف قوانين باشند، سهم و نقشي بسزا در فرهنگ سازي و باورپذيري مردم دارند و با اين كه به اعتقاد بسياري، اعضاي شوراها ميراث دار همان فرهنگ و منش ريشه دار پيش گفته هستند اما در جايگاه كنوني به عنوان نهادي فرهنگ ساز بايد اين حركت را از خود آغاز كنند و با دقت نظر و موشكافي هاي خردمندانه تك تك مويرگهاي گرفته اين شريان را بازشناسي و نسخه شفا بخش خود را براي رفع اين تصلب شراين تجويز كنند. درآستانه دومين سالگرد انتخابات شوراهاي اسلامي و در طي اين زمان كوتاه اما طولاني هنوز پاسخي درخور به اين پرسشها كه اعضاي شوراها گذشته از گلايه هاي متعارف از كاستي هاي قانون كدام نظر و پيشنهاد را براي حل كاربردي، واقع بينانه و ريشه اي تك تك اين كاستي ها ارائه ؟ كرده اند تا چه اندازه ظرفيتها و توانايي هاي فردي، جمعي، محلي و منطقه ا ي خود را؟ شناخته اند كدام خلاقيتها و ابتكارات را از خود بروز؟ داده اند در ارتباط با ساير دستگاههاي اجرايي كه به نوعي در حيطه مسئوليتهاي شوراها قرار دارند از كدام مولفه ها براي پيشبرد هدفها و كاهش تنشها استفاده؟ كرده اند و آيا اصولا تصميم گيري براي هزاران شورايي كه هريك علاوه بر مشكلات مشترك، دست به گريبان معضلاتي خاص هستند بدون مشاركت واقعي خود اعضا و توسط گروهي اندك ولو آگاه امكان پذير؟ است و اگر اعضاي شوراها در درون خود نتوانند پايه گذار مكتب مفاهمه، تحمل، سعه صدر، مشاركت، اطاعت از گفته ثواب و تن دادن به صحيح ترين تصميمات باشند آيا براي ترويج اين مكتب در بين مردمي كه به مشاركت و همراهي آنان چشم دوخته اند توفيقي خواهند؟ داشت و چگونه مي توان پايداري نظامي را متوقع بود كه در كنار جان مايه ديني و اسلامي، اصل و اساس آن بر راي و خواست مردم استوار شده اما مردم و نمايندگان آنها مشاركت و همدلي را حتي در سطوح پايين در دل نمي كارند و به آن رغبت نشان نمي دهند و... داده نشده شوراهاي است اسلامي بايد با آگاهي نسبت به محيط فكري و منطقه اي خود توليد كننده فكر، طراح و خالق ابداعات و ابتكارات باشند و اين از ماهيت وجودي آنهاست، اما تبديل شدن به اجراكننده صرف قوانين و دستورالعمل ها و كوتاهي در مشاركتهايي كه خود طالب آنند نه تنهابا ذات اين نهاد مردمي و پويا منافات دارد، بلكه گره اي را از جميع گره ها و مشكلات موجود نخواهد گشود و آنها را از راه درستي كه بايد در پيش بگيرند باز خواهد داشت. از همين رو سخنان معاون وزير كشور درباره اين كه شكست شوراها به منزله شكست نظام است بيشتر از آنكه به مخالفان شوراها و نظام شورايي بازگردد متوجه اعضاي شوراها است. اعضاي شوراهاي اسلامي در دوره نخست، مسئوليتي سنگين تر و باري مضاعف نسبت به نمايندگان دوره هاي بعد بردوش خواهند داشت، چرا كه از يك سو بايد متولي و سهامدار اصلاح قانون مربوط به خود باشند و از سوي ديگر با گذر از ديوارهاي بي اعتمادي و زدودن غبار ترديدها، درستي انديشه انتخاب اين راه را به اثبات برسانند. مهدي خمسه صفا