Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50711S1

Date of Document: 2001-02-08

گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي: دستاوردهاي اقتصادملي درسال 3 اخير ارقام سخن مي گويند * ميزان تورم به كمترين حد در 10 سال گذشته رسيده است * ميزان يارانه پرداختي در 1379 دو برابر 1375 است * سال آينده 600 هزار فرصت شغلي تازه ايجاد خواهد شد * روند روبه رشد فعاليتهاي اقتصادي از بازار بورس تهران مشهود است * دولت در سالهاي 1378 و 1379 موفق به اعاده رونق اقتصادي شد * بدهي هاي خارجي از 12 ميليارد دلار در 1376 به كمتر از ميليارد 9 دلار رسيده است * 11 ميليارد دلار به صورت فاينانس و 3 ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاري سرمايه خارجي جذب شده است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد: ارزيابي واقع بينانه از تحولات اقتصادي - اجتماعي ايران از نيمه دوم سال 76 تاكنون به طوركلي حاكي از موفقيت قابل توجه دولت آقاي خاتمي در مديريت اجرايي كشور بوده است. مهدي عسلي گفت: دولت آقاي خاتمي در سالهاي 76 و 77 با كاهش شديد درآمدهاي حاصل ازصادرات نفت مواجه شد و تلاش دولت بر مهار اثرات منفي آن در نظام اقتصادي واجتماعي و همچنين تحديد ركود اقتصادي كه در واقع ريشه در سال 1374 داشت، متمركز بود. وي افزود: دولت در سالهاي موفق 791378 به اعاده رونق اقتصادي شد. وي با اشاره به نوسانهاي شديد درآمدهاي دولت در سالهاي ياد شده، گفت: درآمد دولت از محل صدور نفت درسال 1376 نسبت به سال ماقبل بيش از 30 درصدكاهش يافت و در سال 1377 اين كاهش ادامه داشت، به طوري كه درآمد دولت از صادرات نفت نسبت به سال 76 حدود 26 درصد كاهش يافت. عسلي افزود: در چنين شرايطي (كاهش درآمدهاي دولت )، به طور معمول دولتها اقدام به استقراض از بانك مركزي براي تامين كسري بودجه مي كنند، اما دولت آقاي خاتمي سياست صحيحي را اتخاذ كرد و از انتقال شوك شديد كاهش درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور، تا حدود زيادي جلوگيري كرد. وي افزود: براي مقابله با اين پيامدهاي منفي، دولت سياستهايي را اتخاذ كرد كه ضمن كنترل تورم، مانع گسترش دامنه ركود اقتصادي به طوري كه شد توليد ناخالص داخلي در سالهاي 771376 به طور متوسط هر سال /2 4حدود درصد نسبت به سال قبل رشد كرد. اين رشد هر چند كمتر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ايران است، اما نشانه موفقيت دولت در جلوگيري از عميق ترشدن ركود اقتصادي بود. عسلي گفت: افزايش قابل توجه سرمايه گذاري بخشهاي دولتي و خصوصي و رشد توليد ناخالص داخلي را در سالهاي 79 - شاهد 1378 بوديم كه /2 5به ترتيب /5 2و درصد ثبت شد در حالي كه ميزان تورم كاهش يافت و به كمترين حد طي 10 سال گذشته رسيد. وي از سالهاي 76 و 77 به عنوان دوره كنترل آثار منفي كاهش درآمد نفت ياد كرد و اظهار داشت: رعايت انضباط مالي به معني اعمال صرفه جويي هاي لازم و بهينه سازي هزينه هاي دولت، جلوگيري از گسترش بي رويه نظام اداري و كاهش هزينه ها با تاكيد بر بهره وري بيشتر، از محورهاي سياست اقتصادي دولت در اين دوره بود. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره بدهي هاي خارجي اظهار داشت: ميزان بدهيهاي خارجي كشور در سال 1376 حدود 12 ميليارد دلار بود كه به تدريج با رعايت انضباط مالي از سوي دولت كاهش يافت و در سال 78 به حدود 10 ميليارد دلار و اكنون به كمتر از 9 ميليارد دلار رسيده است. وي گفت: دولت علاوه بر بدهي هاي خارجي، بدهي هاي داخلي به بانك مركزي را نيز پرداخت كرد و در سال جاري حدود 2300 ميليارد ريال و سال آينده حدود 2000 ميليارد ريال از مانده بدهيها به بانك مركزي پرداخت مي شود. وي افزود: يكي از اقدامهاي مهم دولت براي تسهيل شرايط تجارت خارجي، معرفي نرخ ارز واريزنامه اي براي امكان تبديل ارز حاصل از صادرات به ريال و نرخهاي تعادلي بود كه زمينه باثباتي رژيم ارزي و رونق صادرات غيرنفتي را بوجود آورد. عسلي خاطرنشان كرد: چنانچه رابطه مبادله بازرگاني در مورد صادرات غيرنفتي به زيان كشور تغيير نمي كرد، ارزش صادرات غيرنفتي كشور اكنون /6 5بين الي 7 ميليارد دلار بود. كاهش قيمت نسبي كالاهاي صادراتي در بازارهاي جهاني سبب شده است كه برخلاف افزايش حجم صادرات غيرنفتي كشور، ارزش صادرات غيرنفتي بتدريج افزايش يابد. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين سومين برنامه توسعه كشور را از بزرگترين دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي برشمرد و افزود: اين برنامه براساس تجارب 20 سال گذشته و 50 سال تجربه برنامه ريزي كشور و با توجه به تجربيات جهاني در برنامه ريزي توسعه تدوين شده است. وي تصريح كرد: اجراي سومين برنامه توسعه اقتصادي به طوركلي 2 شاخص مهم كارايي اقتصادي و توزيع عادلانه تر درآمدها را درپي خواهد به داشت اعتقاد وي رشد سالانه 6 درصد در توليد ناخالص داخلي كه در برنامه پيش بيني شده است، علاوه بر آنكه فرصتهاي شغلي لازم را براي نيروي كار جوان كشور فراهم مي سازد، موقعيتهاي بهتري براي اقتصاد كشور در سطوح بين المللي ايجاد خواهد كرد. به اعتقاد مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از نيمه دوم سال 78 بتدريج نشانه هاي خروج از ركود اقتصادي آشكار شد و اين روند تحت تاثير بهبود بازار جهاني نفت و سياستهاي دولت در رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي بود كه به ويژه در بخش ساختمان و مسكن موجب افزايش سرمايه گذاري شده است. عسلي گفت: سرمايه گذاري در سطح ملي /8 2حدود درصد در سال 78 نسبت به سال قبل رشد داشت و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته /5 2حدود درصد بود. اين رشد به طور عمده تحت تاثير رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و بخش صنايع و معادن به ترتيب به ميزان 12 /4 4و درصد قرار داشت. وي با بيان اينكه اهداف كلان كمي برنامه در سال اول اجراي آن ( ) 1379 تحقق يافته گفت: در لايحه سومين برنامه توسعه رشد اقتصادي براي سال جاري /4 5حدود درصد و كاهش ميزان تورم به حدود 19 درصد در نظر گرفته شده بود. برآورد مي شود رشد اقتصادي در سال جاري /5 2به درصد برسد و ميزان تورم نيز از 15 درصد تجاوز نكند. وي تصريح كرد: ارقام تحقق يافته مذكور در اولين سال برنامه سوم، فقط از افزايش درآمد نفت ناشي نشده است، زيرا مكانيسم ثبات بخشي جريان درآمد نفت در برنامه سوم (ماده 60 قانون برنامه ) اجازه نمي دهد مازاد درآمد نفت نسبت به مقدار مصوب بودجه سالانه توسط دولت، هزينه شود. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار داشت: رشد تشكيل سرمايه سال آينده /7 8به ميزان درصد پيش بيني مي شود و اين روند سبب خواهد شد كه رشد اقتصادي به 6 درصد در سال 80 برسد كه از رقم پيش بيني لايحه برنامه بيشتر است. با اين رشد حدود 600 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد. عسلي گفت: روند رو به رشد فعاليتهاي اقتصادي از بازار بورس تهران كه مهمترين بازار سرمايه كشور است، مشهود مي باشد. بر اساس گزارش اداره مطالعات و بررسيهاي اقتصادي سازمان بورس اوراق بهادار تهران رونق موجود در اين بازار ناشي از سلسله سياست هايي است كه از نيمه دوم سال 76 در راستاي ارتقاي سطح كارايي و بهبود ساز و كار تنظيمي بازار سرمايه اجرا شده و آثار مثبت خود را نمايان ساخته است. همچنين افزايش درآمدهاي ارزي سبب شده است تا منابع مالي بيشتري به بخش صنعت و شركتهاي پذير فته شده در بورس، تخصيص وي يابد در زمينه دستاوردهاي دولت در بخشهاي توليدي گفت: در بخش صنعت، رشد توليد انواع خودرو به ميزان 99 درصد خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس ) درصد 250 توليدات پتروشيمي فولاد و آلومينيوم 9 9 به ترتيب و 48 درصد بوده است. به گفته عسلي، مجموعه طرحها و پروژه هاي آغاز يا تامين اعتبار شده در بخش صنعت (به همراه پتروشيمي ) حاكي از آن است كه بيش از 11 ميليارد دلار به صورت تامين مالي ( فاينانس ) و 3 ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاري خارجي پس از سال 1376 تاكنون تصويب شده است. مجموع پرداختي دولت بابت يارانه كالاهاي مصرفي از 4884 ميليارد ريال در سال 75 به حدود 7500 ميليارد ريال در سال 79 و بيش از 10000 ميليارد ريال در سال 80 مي رسد كه به طور عمده صرف تثبيت قيمت كالاهاي اساسي نظير نان، روغن نباتي، شكر و غيره مي شود. وي با تاكيد بر اين مطلب كه طي سالهاي 771376 حقوق كاركنان دولت همواره بالاتر از ميزان تورم، افزايش يافت، گفت: دريافتي كاركنان دولت در اين مدت به طور نسبي بهبود يافته است. عسلي در پايان گفت: در اثر مجموعه اقدامات به عمل آمده از سوي دولت آقاي خاتمي شاخص كلي رفاه اجتماعي درسال 79 نسبت به سال 76 بهبود يافت و برآورد مي شود اين شاخص در سال 80 نيز حدود 4 درصد ارتقا پيدا كند.