Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791118-50705S17

Date of Document: 2001-02-07

متن كامل نامه رئيس دادگستري تهران به رئيس مجلس شوراي اسلامي در پي انتشار گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در /10/79 21مورخه دادگستري كل استان تهران پاسخ مشروحي در اين زمينه ارسال كرد. متن كامل اين نامه كه البته دير به دست ما رسيده است در شماره هاي امروز و فردا درج مي شود. *** رياست محترم مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي كروبي سلام عليكم همانگونه كه استحضار داريد امروزه وجود مرزهاي جغرافيايي و قدرت نظامي برتر براي كشورهاي سلطه گر در مرحله ثانوي قرار گرفته و قدرتهاي مذكور بر اساس گسترش سيطره خود نوك حمله را متوجه فرهنگ ها و ايدئولوژيهاي ساير ملل نموده و با در اختيار داشتن علم و تكنولوژي پيشرفته از طريق وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات، خبرگزاريها، ماهواره، وسايل مخابراتي و اينترنت، علاوه بر عبور از مرزهاي جغرافيايي بدون برخورد با هر گونه مانع فيزيكي، فرهنگ و تمدن اصيل و ايدئولوژيك كشورهاي ديگر را مورد هجوم و تاخت و تاز قرار داده بدون اينكه نيازي به استفاده از قدرت نظامي داشته باشند، در اين تهاجم بدون خونريزي به اهداف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي خود رسيده و ملتهاي مظلوم را بيش از پيش گرفتار و اسير شبهات و القائات شوم خود مي نمايند. از اين جهت است كه مي بينيم كليه سازمانها و موسسات جاسوسي بيگانه و رسانه هاي گروهي غربي و افرادي كه اعتقادي به نظام اسلامي نداشته و در پي موقعيت و به دنبال پيروزي خود و تضعيف نظام هستند، بناچار خود را وابسته و نيازمند به استفاده از مطبوعات مي بينند. گروههايي نيز مطبوعات را وسيله اي براي تسويه حسابهاي شخصي قرار داده و از طريق اهانت و توهين و افتراء، امنيت مادي و معنوي افراد و مسئولان جامعه را مختل مي نمايند. بديهي است همه اذعان دارند كه مطبوعات بهترين وسيله براي اشاعه افكار ونشر انديشه هاي خوب و مطلوب است، اما همانگونه كه هر چيز مفيد و موثر به همان اندازه كه در راه صواب بكار رود نتيجه بهتر و مفيدتري بدست مي آيد، اگر همين وسيله در راه انحراف و خطا و موارد غير اخلاقي و ضد امنيتي بيفتد، مضر و خطرناكتر مي شود، لذا ضرورت وجود عاملي كه بتواند از اين خطر و زيان در مطبوعات جلوگيري بعمل آورده و راه نفوذ بيگانگان را مسدود و دست مجرمين را از اين وسيله ارتباط جمعي كوتاه كند براي حفظ و قوام هر نظامي اجتنابناپذير است، تا صحنه مطبوعات از وجود افراد بزهكار پاكسازي و اين نهر زلال در جهت تقويت قدرت معنوي ملت رشيد ايران در برابر تهاجم فرهنگي بيگانگان هدايت و استوار گردد. فلذا تقويت ارگانهاي نظارت بر مطبوعات و خودداري از تخريب آنها به نحوي كه قاطعانه و بدون در نظر گرفتن هيچ مداخله جناحي و گروهي مجرمين و متخلفين را شناسايي و از صحنه مطبوعات پاكسازي نمايند، ضروري بنظر مي رسد. عليهذا با توجه به وظيفه مجلس شوراي اسلامي و اهميت و جايگاه رفيع نمايندگان محترم لازم است در خصوص گزارش كميسيون اصل 90 كه در رابطه با 4 نفر از متهمين و محكومين محاكم مختلف اين دادگستري در روز چهارشنبه /10/79 21از صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت گرديد، به عرض مي رساند كه اينگونه عملكرد و روش برخورد كميسيون محترم، گذشته از ايرادات شكلي و ماهيتي و تناقضات موجود در متن كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد با هيچيك از موازين شرعي و قانوني و حتي اصول اوليه اخلاقي مطابقت نداشته و اين نوع گزارشات شان مجلس شوراي اسلامي را از جنبه ملي به همگرايي با مجرمين و متهمين تحت حمايت جناح و گروه سياسي خاص تبديل مي كند. بناء عليهذا از آنجا كه گزارش كميسيون محترم نوعي همگرايي و تكرار همان مطالب و ادعاهايي است كه بارها توسط متهمين و مجرمين و وكلاي مدافع آنها در روزنامه هاي سابق چاپ و منتشر شده و به لحاظ اينكه هدف نامبردگان تبليغ عليه دادگستري و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عموم بوده تا در لواي آن اصل اتهام و جرايم آنها تحت الشعاع قرار گيرد و محاكم قضائي را درگير شبهه افكني و ابهام آفريني نمايند، دادگستري استان تهران نيز به پيروي از آيه شريفه واذامرواباللغو مرو كراما خود را مستغني از پاسخگويي به ادعاهاي مذكور و جوسازي هاي متهمين دانسته و محاكم در آراء صادره به ايرادهاي متهمين و وكلاي آنها در همين رابطه مستدلا پاسخ داده اند كه به عنوان نمونه دادنامه شماره 1533 /11/78 30مورخ شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان تهران در ده برگ به پيوست ايفاد ميگردد. از آنجا كه اين بار مجرمين و متهمين مذكور با استعانت از گروه سياسي و جناحي خاص قصد دارند از جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي جهت تضعيف و تبليغ عليه قوه قضائيه، اين عالي ترين مظهر استقلال ملي كه به موجب اصل 156 قانون اساسي ضامن و حافظ حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي است، استفاده نمايند، مراتب اعتراض خود را نسبت به گزارش مذكور از لحاظ ايرادات شكلي و ايرادهاي ماهوي و تناقضات موجود در گزارش به استحضار رسانيده و اميدوارم كه در آينده از اين نوع اقدامات كه نتيجه اي جز ايجاد خوراك تبليغاتي كاذب براي مجرمين و هتك شان والاي مجلس شوراي اسلامي و تقويت بزهكاران و دشمنان نظام در پي نخواهد داشت، جلوگيري بعمل آيد. الف ) ايرادات شكلي گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي: - 1 بموجب ماده 116 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي /7/78 18مصوب كه مقرر داشته گزارش نهايي كميسيون اصل نودم ( ) 90 قانون اساسي پس از ارايه به هيات رئيسه مجلس، در صورتي كه مربوط به عموم باشد بدون رعايت نوبت در دستور كار قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت خواهد شد: اولا: گزارش قرائت شده در جلسه علني /10/79 21مورخ مجلس شوراي اسلامي شكايت 4 شخص حقيقي بود كه حتي مدير مسئول يا صاحب امتياز نشريه اي نيز نمي باشند. لذا اين شكايت با هيچ ملاكي يك امر عامه تلقي نمي شود. لاجرم اگر با هر تفسير موسعي اين اقدام بخواهد توجيه شود مالا مي بايست تمامي هزاران شكايت مطروحه توسط اشخاص حقيقي در كميسيون اصل نود ( ) 90 به همين شكل در صحن علني قرائت گردد كه نه ممكن است و نه معقول و نه قانوني و در سوابق كميسيون اصل 90 نيز چنين سابقه عملكرد خلاف قانوني ثبت نگرديده است. مضافا به اينكه اگر با هر توجيه و تفسيري بپذيريم كه اين موضوع مربوط به عموم مردم و جامعه است، كميسيون محترم باستناد ماده مذكور و اصل 90 قانون اساسي ميبايست نتيجه نهايي رسيدگي را به اطلاع عموم حال برساند آنكه گزارش مذكور بنا بر مفاد متن قرائت شده در اكثريت موارد اعلامي نتيجه نهايي رسيدگي كميسيون محترم نبوده است. ثانيا: كميسيون محترم با استحضار از مفاد ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي كه روزنامه ها و رسانه ها را مجاز نموده تا مطالبي كه از طريق تريبون مجلس شوراي اسلامي قرائت مي گردد را چاپ و منتشر نمايند و برخلاف اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل شرعي و مترقي اصاله البرائه و ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه انتشار اتهام قبل از صدور حكم قطعي را افتراء دانسته است در گزارش /10/79 21مورخه بيست و چهار مورد عين ادعاهاي چهار نفر از متهمين و محكومين قطعي دادگستري و وكلا و خانواده هاي آنها را عليه قضات رسيدگي كننده به تفصيل بيان نموده و كميسيون محترم پس از تكرار ادعاي آنها البته به نحو مجمل و بدون تبيين موارد و بدون ارائه دلايل كه اساسا معلوم شود هر ادعايي مربوط به چه كسي مي باشد و منتسب به كدام شعبه شده است در ادامه و پس از القاي شبهه و استفاده تبليغاتي مورد نظر، اذعان نموده اند كه در برخي موارد اساسا تخلفي قابل احراز نبوده است وليكن مشخص نكرده اند اين نظريه مربوط به كداميك از 24 بند صدر گزارش مي باشد تا شنونده متوجه كذب ادعاي متهمين شده و آنرا منتفي بداند. همچنين بيان شده در پاره اي از موارد اعلامي احراز و يا اثبات ادعا مشكل و نيازمند تحقيق طولاني بوده است. در اين خصوص نيز اعلام نشده اين قسمت از نظر كميسيون مربوط به كداميك از 24 بند گزارش است تا عدم قطعيت و صحت آن از نظر كميسيون محترم روشن و از انجام تبليغات كاذب جلوگيري شود. تنها در قسمت نتيجه گيري به 3 مورد تفسيرخاص كميسيون محترم از قانون مطبوعات در رابطه با تعريف و محدوده جرم مطبوعاتي و شرايط صدور قرار بازداشت موقت و مسئوليت نويسندگان اشاره شده كه چنين امري نه در وظيفه كميسيون است و نه صحت قانوني و قضائي مي تواند داشته باشد كه در قسمت ايرادات ماهوي به تفصيل به دلايل مردود بودن آن پرداخته خواهد شد در نتيجه كميسيون محترم به نحو مجمل و بدون تبيين موارد و قبل از اتمام تحقيقات در اين رابطه به قضات دادگستري افترا وارد نموده و اموري را كه در قانون جرم تلقي شده قبل از ارائه هر نوع دليل و بدون اثبات در مراجع ذيصلاح قانوني به آنها منتسب و با قرائت آن در صحن علني مجلس و نتيجتا چاپ و انتشار آن در مطبوعات، موجبات هتك حرمت قضات محترم و نشراكاذيب و انتساب امور واهي و اثبات نشده عليه آنها را فراهم كرده اند. كه مسئوليت و عواقب قانوني ناشي از آن بر عهده امضاءكنندگان گزارش مذكور مي باشد بناء عليهذا جاي اين سئوال جدي از اعضاء محترم كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است كه: با كدام مجوز شرعي و قانوني مواردي را كه جنبه افترا داشته و بعضا اهانت و نشر اكاذيب محسوب ميشود، بنا بر ادعاي متهمين و وكلاء و خانواده هاي آنها (در حالي كه در قسمتي از گزارش به عدم اثبات آنهااقرار و اذعان گرديده ) و يا اثبات موارد اعلامي را مشكل و نيازمند تحقيقات طولاني دانسته است در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت نموده اند تا با پوشش خبري بعدي در سطح وسيع به ناحق و برخلاف واقع موجبات جوسازي تبليغاتي كاذب عليه قضات رسيدگي كننده فراهم گردد؟ يقينا آن سرور ارجمند استحضار دارند كه صرف ادعا نمي تواند مفيد قطع و يقين در تصميم گيري باشد. فلذا خوف آن است كه خداي ناكرده اين توهم در تاريخ مجلس ششم ثبت شود كه در مانحن فيه كميسيون اصل 90 با انحراف از ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و تكرار ادعاهاي واهي و خلاف واقع چند متهم و مجرم تحت حمايت گروهي خاص به مثابه سخنگوي آنان ارائه گزارش كرده باشد!! - 2 تعدادي از بيست و چهار تخلف احصاء شده كه به نحو كافي بهره برداري تبليغاتي از آن به عمل آمد اساسا مربوط به دادگستري استان تهران و يا محاكم مربوطه نيست و برخي از آنها مربوط به خود مجلس شوراي اسلامي است بعنوان نمونه: الف - در بند ( ) 6 گزارش آمده است وحدت قاضي و بازجو - اين عبارت تنها از جانب افرادي مي تواند استفاده شود كه مواد قانون آئين دادرسي و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را حتي براي يكبار نديده و نخوانده باشند و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين گونه تعبيرات و عملكرد بعيد است جهت مزيد اطلاع عينا مواد مورد نظر ذيلا درج مي گردد. ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب /4/1373 15مصوب مجلس شوراي اسلامي چنين مقرر داشته دادگاههاي عمومي با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه بوسيله حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت هم چنين اظهار نظر قضائي و انشاء راي با اوست ماده 27 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب/6/1378مجلس 28 شوراي اسلامي چنين مقرر داشته رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصا انجام دهند... بنابراين به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به شرح فوق ايراد مزبور در بند 6 مبني بر وحدت قاضي و بازجو نه تنها خلاف قانون نيست بلكه مر قانون است و اگر اساسا در اين قضيه ايرادي نيز بتوان وارد كرد ايراد متوجه مجلس شوراي اسلامي و قانونگذار محترم است نه دادگستري كه مجري قانون مي باشد. ب - در بند 24 گزارش موضوعي كه اساسا مربوط است به دو روزنامه خاص مبني بر انتشار راي دادگاه قبل از قطعيت آن، به دادگستري منتسب گرديده لذا با توجه به اين كه روزنامه مذكور در /10/79 22تاريخ در شماره 4343 پاسخ كميسيون اصل 90 را در صفحه دوم داده است صرفا توجه جنابعالي را به پاسخ چاپ شده جلب نموده و نيازي به توضيح بيشتر در اين رابطه نمي بينم زيرا اساسا موضوع مربوط به دادگستري نيست. روزنامه در پاسخ آورده است كه آقاي فيروز اصلاني مدير حقوقي موسسه كيهان و استاد حقوق دانشگاه تهران كه يكي از 13 شاكي پرونده بوده پس از ابلاغ راي به نامبرده به لحاظ محكوميت آقاي باقي به نشر اكاذيب راي دادگاه را جهت جبران خسارات معنوي وارده دراختيار روزنامه كيهان و ساير روزنامه ها گذاشته است. بنا به مراتب فوق همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد كميسيون محترم اصل 90 حداقل از روي ناآگاهي و غفلت و بي احتياطي مواردي كه اساسا به دادگستري استان تهران و عملكرد قاضي، مربوط و منتسب نميشود را دراين گزارش به عنوان عملكرد دادگستري و شعب رسيدگي كننده قرائت و منتشر نموده كه با هيچ منطق حقوقي سازگاري ندارد. ب - ايرادات ماهوي گزارش اصل نود مجلس شوراي اسلامي - آنچه به عنوان نتيجه و ماحصل تحقيقات در گزارش مذكور يافت مي شود و با تكرار خاص پرورانده شده در حقيقت برداشت و استنباط خاص كميسيون در سه موضوع از قانون مطبوعات و آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد كه برداشت و استنباط شخصي به نحو مذكور نه در وظيفه كميسيون اصل 90 آمده و نه وجاهت و اعتبار قانوني و قضائي مي توان بر آن مترتب نمود زيرا: اولا مطابق اصل 73 قانون اساسي دادرسان در مقام تميز حق، مي توانند قوانين را تفسير كنند و اين حق براي آنان به رسميت شناخته شده است و لاكن تفسير قوانين توسط كميسيون اصل 90 در هيچ قانوني تصريح نشده و مالا هيچگونه جايگاه قانوني و اعتباري براي آن چه در قانون اساسي و چه در قوانين عادي پيش بيني نگرديده است بنابراين برفرض وجود تعارض بين تفسير دادرسان از قانون مطبوعات و برخي اعضاي كميسيون اصل 90 به موجب اصل 73 قانون اساسي تفسير دادرسان و قضات محاكم داراي اعتبار قانوني است. ثانيا: به موجب اصل 161 قانون اساسي حق نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم اختصاصا با ديوان عالي كشور است و اختيارات كميسيون اصل 90 را مي بايست از نحوه استدلال و استنباط قضات از مواد قانون در رسيدگيهاي قضائي و آراء صادره از محاكم مستثني و منصرف دانست زيرا افرادي كه فاقد اطلاعات حقوقي و صلاحيت قضائي هستند نمي توانند در خصوص صحت و سقم قضيه بر راي قاضي اعمال نظارت يا اظهار نظر رسمي بنمايند. با توجه به اصل 161 قانون اساسي و مقررات ناظر بر تجديد نظر احكام دادگاهها موضوع مواد 232 به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب سال 1378 و تبصره يك ماده 235 همين قانون افرادي كه حق نظارت و ارزيابي و اظهارنظر در مورد صحت و سقم آراء دادگاه ها را دارند لزوما مي بايست قاضي واجد شرايط باشند و غير از قاضي، افراد ديگر در هر رتبه و مرتبه و مقام دولتي و قانونگذاري كه باشند صالح به اظهارنظر رسمي در اين رابطه نيستند فلذا با توجه به اصل 4 قانون اساسي و جايگاه قاضي و اعتبار حكم او از نظر شرع مقدس اسلام مفاد اصل 90 قانون اساسي از نحوه استنباط قاضي از مفاد قانون و تفسير قوانين منصرف بوده و نحوه عملكرد كميسيون مذكور در مانحن فيه و تفسير قانون درجهت مخدوش كردن آراء قضائي دادگاه خلاف وظيفه قانوني كميسيون و اصول 4 و 161 قانون اساسي و ساير قوانين عادي فوق الذكر مي باشد كه لازم است با متخلفان احتمالي برخورد و سريعا با وسعت نظر و درايت و تدبير جنابعالي به نحو مقتضي دراين خصوص بدون در نظرگرفتن منافع شخصي و گروهي جبران و تدارك شود. همانگونه كه در نامه /19 38805شماره /8/79 30مورخه در 16 برگ عطف به نامه هاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به تفصيل استدلال و استنباط محاكم اين دادگستري در رابطه با محدوده جرائم مطبوعاتي و فلسفه تفكيك جرم مطبوعاتي و جرم عادي و مسئوليت هاي مدير مسئول با ساير افراد عادي از جهت ارتكاب جرم منعكس گرديد كه متاسفانه مورد توجه كميسيون محترم اصل 90 قرار نگرفت در حاليكه در جهت حفظ بي طرفي زيبنده بود استدلال محاكم در گزارش كميسيون جهت اطلاع عموم نيزحداقل همانند پردازش ادعاهاي واهي مجرمين و با شرايط يكسان منعكس مي گرديد تا در اين رابطه شائبه جانبداري و همگرايي برخي اعضاء با متهمين و مجرمين كه دور از انتظار است منتفي گردد در اينجا لازم مي دانم به شرح ذيل ابتدا ملخص ايراد و برداشت و استنباط كميسيون اصل 90 را ذكر نموده سپس استدلال و استنباط محاكم دادگستري استان تهران را در مردودبودن نظريه كميسيون فوق جهت ايضاح قضيه بيان نمايم. - 1 كميسيون معتقد است كه نويسندگان علي فرض ارتكاب و انتساب جرم قبل از زمان قانون مطبوعات مصوب سال 1379 هيچگونه مسئوليت كيفري نداشته و اساسا جز يك مورد موضوع ماده 27 در ساير جرائم غير قابل تعقيب هستند. - پاسخ دادگستري: براساس نصوص اصول مختلف قانون اساسي از جمله بند اصل 14 سوم عموم مردم در برابر قانون مساويند مسئوليت كيفري يكي از مباحث مهم حقوق جزا و جرم شناسي مي باشد و مفهوم لغوي مسئوليت به معناي مورد سئوال واقع شده و پاسخگو است. مسئوليت كيفري در تعريف عبارت است از الزام به دادن جواب از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش بيني شده است. اصول كلي مسئوليت جزائي بر اين مبنا است كه هر كس مسئول اعمال مجرمانه خود مي باشد و مسئول ندانستن اشخاص در صورت ارتكاب جرم چه از طريق مطبوعات يا غير آن، نياز به تصريح قانونگذار دارد كه دراين خصوص بر عدم مسئوليت نويسنده و پديدآورندگان آثار مطبوعاتي چنين متني يا صراحت قانوني جهت معافيت آنان وجود ندارد 4 تبصره ماده 9 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 به عنوان يك متن قانوني در معناي رفع مسئوليت نويسنده و ساير پديدآورندگان نيست زيرا مسئوليت مدير مسئول در ماده فوق يك مسئوليت قانوني بوده و نمي توان آن را مسئوليت كيفري ناشي از فعل ديگري قلمداد نمود زيرا مسئوليت مدير مسئول يك مسئوليت كيفري استقلالي در نتيجه ارتكاب جرم مطبوعاتي يعني انتشار مطلب مجرمانه در نشريه تحت مديريت وي مي باشد و اين مسئوليت ناشي از فعل غير يا نويسنده نيست (اثبات شي نفي ماعدا نمي كند ) گذشته از موضوع فوق قانونگذار در هر موردي كه نظر به عدم مسئوليت برخي افراد داشته آن را صراحتا در قانون آورده است مثل فقدان مسئوليت كيفري مجانين، صغار و سفها و يا موارد رفع مسئوليت كيفري مصرح در مواد 62 49 الي قانون مجازات اسلامي. فلذا در مواردي كه صراحت و نص صريح قانوني در رفع يا عدم مسئوليت كيفري افراد نباشد اصل بر مسئوليت كيفري و قابل پيگرد بودن آنها است. ادامه دارد