Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791118-50699S10

Date of Document: 2001-02-07

يادداشت اقتصادي قراردادهاي بيع متقابل; ضرورت اعتمادسازي محمدصادق جنان صفت مسئولان وزارت نفت ايران در سه سال گذشته با اين استدلال كه قراردادهاي نفتي موسوم به قراردادهاي بيع متقابل در شرايط موجود، كارآمدترين نوع قرارداد براي توسعه صنعت نفت و گاز كشور است، قراردادهاي مهمي را با شركتهاي خارجي منعقد كرده اند. در سه سال گذشته منتقدان نيز فعالانه در اين باره اظهار نظر كرده و به صورت مستمر اين قراردادها را به زيان كشور دانسته اند. در هفته هاي اخير انتقاد از قراردادهاي نفتي تشديد شده است و منتقدان خواستار اطلاع دقيق از جزئيات اين قراردادها هستند. مسئولان وزارت نفت بااين استدلال كه انتشار جزئيات اين قراردادها دست ايران را در مقابل طرفهاي احتمالي در آينده باز مي كند، از دادن اطلاعات جزيي خودداري مي كنند. با توجه به اينكه احتمالا اين انتقادها در روزهاي آتي تشديد خواهد شد، يادآوري چند نكته در اين باره خالي از فايده نيست. - 1 استمرار انتقادها به قراردادهاي بيع متقابل در سه سال گذشته و افزايش طيف هاي منتقد، نشان مي دهد كه مسئولان وزارت نفت توانايي كافي براي اقناع و مجاب كردن منتقدان را ندارند. عدم انسجام كافي در رفتار و گفتار گروه اطلاع رساني وزارت نفت در ادارات مختلف و احتمالا ناكارآمدي روش هاي به كار گرفته شده براي اقناع و مجاب كردن منتقدان از دلايل اصلي در اين زمينه به است نظر مي سد كه مسئولان وزارت نفت، در صورتي كه معتقدند قراردادهاي ياد شده بر خلاف نظر منتقدان به نفع كشور بوده است و استدلال آنها در زمينه عدم انتشار جزئيات قراردادها داراي نقطه قوت است، بايد شيوه هاي تازه اي در اين مسير اتخاذ كنند. اصرار بر روش هاي قديمي كارساز نيستند. - 2 منتقدان عقد قراردادهاي نفتي در 3 سال گذشته هرگز توانايي ارائه راه حل و گزينه مناسبتر از قراردادهاي بيع متقابل راارائه نكرده اند. منتقدان بايد توجه داشته باشند كه وزارت نفت تنها مجري اين سياست است و عقد قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي از سوي دولت، مجلس، شوراي اقتصاد و.. نيز تائيد مي شود. ناديده گرفتن اين واقعيت و انتقاد مستمر از مسئولان وزارت نفت مي تواند شبهه آميز باشد. منتقدان محترم بايد توجه داشته باشند كه علني كردن انتقادها بيش از اندازه لازم و متمركز شدن نقطه فشارها بر روي وزارت نفت مي تواند منجر به كاهش قدرت چانه زني در مقابل شركتهاي خارجي شود. شركتهاي خارجي از همين نقطه مي توانند براي افزايش ضريب ريسك خود در قراردادهاي آتي استفاده كنند.