Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791117-50692S9

Date of Document: 2001-02-06

در شعبه 1403 مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت سومين جلسه محاكمه تاج زاده و آزرمي برگزار شد گروه سياسي: سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات دو تن از مقامات وزارت كشور روز يكشنبه با سخنان توسلي وكيل آيت الله آزرمي فرماندار تهران آغاز شد. وي در زمينه اتهامات مطرح شده در جلسه دوم دادگاه مبني بر وجود خدشه در شمارش آراء صندوق هاي باطل شده در دفاع از موكل خود گفت: در ابتدا گفته شد كه تعداد صندوق 187 راي به علت فقدان مهر نظارت ابطال شده اما در اين جلسه مشخص شد كه اين تعداد به 11 صندوق تقليل يافته است. وي افزود: در برابر گزارش نادرستي كه به عرض مقام معظم رهبري و امت شهيد پرور رسيده، چه فرد و يا افرادي؟ مسئولند قاضي دقيقي در ادامه جلسه دادگاه گفت: در اين گزارش ذكر شده است كه 53 صندوق اخذ راي داراي بيش از 50 درصد آراي مخدوش بوده اند كه در اين زمينه توضيح دهيد. وكيل آزرمي در پاسخ گفت: اين مساله از جهات مختلف قابل بررسي است كه عبارتند از: نقش شوراي محترم نگهبان، ناصحيح بودن تجزيه و تحليل و نتيجه گيري سازمان بازرسي، غيرعمدي بودن و نيز فقدان سوءنيت، استفاده قانوني از افراد جايگزين، تعيين ميزان مسئوليت افراد ذيربط، و عدم توجه به هشدارها و اعلام نظر مسئولان درباره شمارش دستي وي آرا در ادامه افزود: درباره مخدوش بودن آراء 53 صندوق نيز بايد مشخص شود كه كدام صندوقها مورد نظر هستند، شما مشخصات 22 صندوق را ذكركرده ايد اما درباره 31 صندوق ديگر اطلاعاتي در دست نيست. آزرمي در ادامه گفت: گاهي اختلاف راي در بازشماري هاي اول و دوم كه از سوي ما به عمل آمده نهايتا تا 10 راي بوده است و اين در حالي است كه سايت هيات نظارت، آرا يك كانديداي مشخص را در 361 صندوق صفر اعلام كرد در حالي كه ايشان در سايت ما حتي يك مورد صفر نيز نداشت. توسلي نيز در ادامه جلسه دادگاه گفت: شوراي محترم نگهبان هرگونه فرصتي براي ابداع و توجيه عملي روش دستي شمارش آرا را از مسئولان سلب كرد و فرمانداري تهران با به كارگيري همه توان، تدبير و تلاش خود توانست امكانات اجرايي و مايحتاج مورد نياز اين كار را فراهم كند. قاضي در ادامه با اشاره به سخنان وكيل مدافع درباره انتخاب برگه هاي تعرفه اخذ راي از متهم پرسيد اين برگه ها را چه كسي تهيه؟ كرد آزرمي در پاسخ گفت: اين برگه ها از سوي اداره كل انتخابات وزارت كشور و با نظر هيات نظارت تهيه شد. مصطفي تاج زاده در اين لحظه از قاضي اجازه خواست كه به عنوان مطلع توضيحي ارائه دهد. وي گفت: چندين نمونه فرم انتخاباتي اخذ راي تهيه و به هيات نظارت مركزي و استان ارائه شد كه آنها اين فرم را انتخاب كردند گرچه مابا آن مخالف بوديم. در ادامه دفاعيات، علي حامد توسلي وكيل فرماندار تهران گفت: مسئوليت هيات نظارت به مراتب سنگين تر از مسئوليت هياتهاي اجرايي است، با توجه به اينكه هيات نظارت از ابتداي راي گيري تا پايان آن و حتي در مرحله تحويل صندوق نيز حضور فيزيكي دارد. وي افزود: دادگاه تعدادي از اعضاي شعب و صندوق اخذ راي را احضار و بازجويي كرده است كه كشف حقيقت مستلزم ادامه تحقيقات از بقيه اعضاي شعب نيز هست. توسلي گزارش سازمان بازرسي در خصوص ايجاد وقفه در كار اين سازمان از طرف فرمانداري را رد كرد و افزود: مشكلات مطرح شده از طرف سازمان بازرسي از اهميت برخوردار نبوده و به دليل جزيي بودن در محل با تفاهم حل شده است. درادامه جلسه شمس الله عيسايي مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور در دفاع از آزرمي فرماندار تهران، گفت: مسئوليت حقوقي زماني متصور است كه اختيار نيز همراه آن باشد و حمل كردن مسئوليت بدون داشتن اختيار مخالف اصول حقوقي است. وي تاكيد كرد: استماع سخنان فرماندار بدون احضار هيات اجرايي متكي به روش قانوني نيست. مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور گفت: با توجه به نظارت تام و كامل شوراي نگهبان، هيات نظارت، نظارت حوزه انتخابيه، بازرسان هيات نظارت و ناظران شوراي نگهبان، فرض مخدوش بودن آراء، بدون شنيدن نظرات ناظران، بي طرفي دادگاه قابل خدشه است. با پايان جلسه دادگاه، قاضي دقيقي ادامه رسيدگي به اين پرونده را به روز چهارشنبه 19 بهمن ماه موكول كرد.