Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791117-50684S10

Date of Document: 2001-02-06

بانك مركزي آمريكا نرخ بهره را كاهش داد واشنگتن - خبرگزاري جمهوري اسلامي: دولت آمريكا اعلام كرد: رشد اقتصاد اين كشور كند شده است و براي جلوگيري از ركود بازار اين كشور نرخ پايه بهره كاهش داده شد. هيات مديره خزانه فدرال (بانك مركزي ) آمريكا پس از يك نشست مشورتي دوروزه اعلام داشت: اوضاع اقتصادي اين كشور ايجاب مي كند نرخ پايه /بهره. درصد 5 تقليل داده شود. تعيين /5 5نرخ درصد به عنوان نرخ پايه در اصل شامل وامهاي يك روزه اي مي شود كه بانك مركزي آمريكا در اختيار بانكهاي اين كشور قرار مي دهد. ولي تغييرات اين نرخ بر نرخ كليه وام هايي كه بانكها به مردم و شركت هاي آمريكا يي مي دهند اثرمي گذارد. اخراج وسيع دهها هزار نفر از كاركنان شركت هاي آمريكايي در طول يك ماه اخير و افزايش نگراني مردم كه در شاخص اعتماد مصرف كنندگان منعكس شده بود باعث شده است دولت آمريكا ركود نسبي كنوني را جدي تر تلقي كند و در طي 28 روز در دو نوبت نرخ بهره را درمجموع به ميزان يك درصد كاهش دهد. چنين كاهش هاي پياپي و بزرگي در نرخ بهره در طي هفده سال اخير بي سابقه بوده است. اقتصاد آمريكا كه در طول دهه 1990 شاهد توسعه چشمگير بخشهاي فناوري و رونق بي سابقه اي در بخش هاي ديگر اقتصادي اين كشور بوده است در طول سال 2000 براي اولين بار در هشت سال اخير نشانه هاي ركود نسبي و افت شديد بازار سهام را به خود ديد. از سوي ديگر وزارت بازرگاني آمريكا روز چهارشنبه اعلام كرد: اقتصاد اين كشور در سه ماه آخر سال 2000 با نرخ /1 4سالانه درصد رشد داشته است. اين نرخ پايين ترين نرخ رشد /5 5در سال اخير در آمريكا محسوب مي شود. در گزارش وزارت بازرگاني آمريكا همچنين آمده است كه در طي سه ماه آخر سال 2000 براي اولين بار در طي 9 سال اخير حجم سرمايه گذاري هاي تجاري كاهش يافته است. رونق و شتاب اقتصاد آمريكا در طول سالهاي آخر دهه 1990 به گونه اي بود كه دولت براي پيشگيري از تورم چندين بار نرخ پايه بهره بانكي را افزايش داد تا گرمي بازار را تحت كنترل درآورد. اما از سه ماه دوم سال 2000 تاكنون وضعيت بازار سهام و نيز اكثر شاخصهاي اقتصادي كه در آمريكا انتشار يافته است مردم و شركتها را نگران ساخته و سبب گرديده كه دولت اقدام به كاهش نرخ بهره نمايد تا مردم و شركتهاي آمريكايي بتوانند با اخذ وام مقدار بيشتري از سرمايه هاي موجود را صرف توسعه تجارت و صنعت در اين كشور نمايند.